حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، در گفتوگو با ایکنا، با بیان تسلیت ایام شهادت امام علی(ع) و با تأکید بر اینکه عدالت شاهبیت سیره امام بود، گفت: امام برای تحقق این مسئله چند کار مهم انجام دادند و اگر این اقدامات در اقتصاد کنونی کشور انجام شود، وضعیت بهتر خواهد شد.
وی گفت: ایشان در نامه به مالک اشتر بر نظام شایستهسالاری تأکید داشتند، زیرا به نظر ایشان اگر افراد درست انتخاب شوند تصمیمات بخردانه و مناسبتر خواهد بود و بیتالمال در مسیر مصالح اجتماعی و کاهش فقر هزینه خواهد شد.
رانتخواری، عامل مهم ایجاد شکاف طبقاتی
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه پرهیز از رانتخواری و رانتجویی در نزدیکان از دیگر اقدامات امام بود، بیان کرد: امام علی(ع) از هیچ یک از نزدیکان حتی حسنین(ع) در مناصب اجرایی و حتی مقام مشورتی بهره نبردند و فقط نام امام حسن(ع) را در جنگهای تحمیل شده بر امام میشنویم که طبیعتاً در آنجا حلوا خیرات نمیکردند ولی در خلافت نامی از او نیست.
یوسفی با بیان اینکه رانتخواری از علل مهم شکاف طبقاتی و فقر است، تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در سیره حکومتی امام علی(ع) نظارت بر بازار است، زیرا اگر بازار به خصوص در جنگ به حال خود رها شود، ممکن است افراد سودجو به دنبال انحصار و احتکار بروند؛ بر امام سه جنگ در مدت 5 سال حکومت تحمیل شد ولی شاهد کنترل بازار مسلمانان بودیم و فشاری بر مردم تحمیل نشد.
تعیین حد نصاب مالیاتی با هدف رونق تولید
این استاد دانشگاه اظهار کرد: امام وقتی در جنگ بودند از طریق برخی افراد توانمند و به صورت غیرمستقیم و وقتی در جنگ نبودند مستقیماً بر بازار نظارت داشتند و به شدت با متخلفان و سودجویان برخورد میکردند. همچنین مسئله دیگر که در سیره مدیریتی امام مهم به نظر میرسد نظارت بر معاملات است، زیرا معاملات میتواند عادلانه و غیرعادلانه انجام شود، ولی امام بر عادلانه بودن خرید و فروشها نظارت داشتند و کسی حق تحمیل قیمت ناعادلانه بر ارزاق مردم را نداشت و مسئله مهم دیگر تعیین حد نصاب مالیاتی در حکومت امام(ع) بود.
یوسفی در توضیح نصاب مالیاتی بیان کرد: این مسئله امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته مرسوم است و چون دولتها از طریق مالیات به تأمین درآمدهای خود اقدام میکنند گاهی تمایل بیشتری برای دریافت پول از مالیاتدهندگان دارند تا درآمدهایشان افزایش یابد و این امر باعث فشار بر مردم میشود ولی امام مالیات را با هدف رونق تولید وضع فرموده بودند.
یوسفی تصریح کرد: دولت باید نرخی را به عنوان مالیات در نظر بگیرد که برای رونق تولید آن هم در سالی که با این عنوان نامگذاری شده صرف شود؛ این اقدام میتواند عادلانه باشد زیرا به تولیدکننده انگیزه میدهد که فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهد و متعاقب آن رشد اقتصادی سبب کاهش بیکاری میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: رونق تولید باعث افزایش درآمد مالیاتدهندگان وافزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد شد، بدون آنکه فشار غیرمعقولی بر مردم وارد شود؛ امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر نه یک بار بلکه دو سه مرتبه توصیه فرمودند که در گرفتن مالیات از مردم باید ملاکش رونق تولید و رونق اقتصادی باشد، نه اینکه درآمد افزایش یابد؛ این سیاست بسیار مهمی است که در اقتصاد قرن بیست و یکم هم بر آن تأکید میشود.
مجلس برای معاملات دلالی ارز مالیات وضع کند
یوسفی با تأکید بر اینکه در کشور باید نرخ بهینه مالیاتی را به دست آوریم، تصریح کرد: دولتها به خاطر کسری بودجه نباید فشار بیشتری به خصوص بر مالیاتدهندگان اصلی وارد کنند؛ اکنون مشکل عمده این است که مالیات از کسانی گرفته میشود که حقوقبگیرند یا تولیدکننده واقعیاند، وگرنه افراد دلال و سودجو ضمن اینکه سود بالایی دارند و حتی به رونق تولید ضربه میزنند، مالیات هم نمیپردازند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مجلس باید سریعتر برای معاملات دلالی دلار و سکه و ... مالیات وضع کند، به بحث تأمین اجتماعی به منزله یکی دیگر از سیرههای حکومتی امام علی اشاره و اظهار کرد: دوره حکومت امام گرچه کوتاه بود و فرصت نشد که ایشان به همه بخشهای سرزمین اسلامی رسیدگی کنند و با وجود اینکه سه جنگ در 5 سال به ایشان تحمیل شد، براساس منقولات تاریخی، در کوفه فقیری وجود نداشت و کسی نبود که سرپناهی نداشته باشد و آب آشامیدنی برای همه فراهم بود.
یوسفی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی و کاهش فقر سیاست اساسی امام بود، در پاسخ به این سؤال که امروز چقدر این سیره قابل الگوبرداری است، اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور ساختار غلطی دارد و نه تنها عدالتمحور نیست، بلکه تولیدمحور هم نیست؛ گرچه وضعیت اقتصادی خوبی نداریم ولی بهترین فرصت برای دولت است تا نظام مالیاتی را اصلاح کند و افکار عمومی نیز با توجه به گسترش دلالیهای اخیر همراه این اقدام است.
سیاستزدگی در امور مختلف
وی افزود: مشکل دیگر کشور این است که همه مسائل فوقالعاده سیاستزده شده است و این مسئله سبب میشود تا مسائل گرفتار تحلیل جناحی شود. همچنین متأسفانه نظام کارشناسی کشور به دولت وصل است و مستقل و برخاسته از آرا و انظار مختلف دانشگاهیان مستقل نیست؛ مثلاً در جریان سیل آققلا در پایاننامهای در سال قبل به احتمال بروز سیل اشاره شده بود، ولی استاندار و فرماندار آن منطقه توجهی نشان نداده بودند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان تصریح کرد: سازمان مدیریت کشور جایی است که باید با کارشناسی محض اداره شود. همچنین بانک مرکزی هم گرفتار فراز و نشیب سیاست است. البته در زمان ریاست عبدالناصر همتی تصمیمات بهتری اتخاذ شده است؛ لذا اگر جمیع این نقایص برطرف شود، حتماً وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد.
انتهای پیام