تضمین سود در سرمایه‌گذاری در چه حالتی اشکال شرعی دارد
دبیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(دفتر قم) و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات گفت: تضمین سود در سرمایه‌گذاری اگر به این مفهوم باشد که دولت به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که برابر قراردادی که با پیمانکاران دارند، تحقق سود 30 درصدی از ناحیه پرداختی که دولت به پیمانکار خواهد داشت، قطعی است این به معنای تضمین سود از ناحیه پیمانکار نبوده و اشکال شرعی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه، نهم دی ماه 1400 در دیدار با علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از قشرهای مردم قم با اشاره به کثرت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور و اولویت دولت به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام از سرمایه‌گذاران اقتصادی خواست با تضمین اصل و سود سرمایه، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند.
برخی منتقدین در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اظهارات رئیس‌جمهور را با استفتائات مراجع عظام تقلید که تضمین سود در سرمایه‌گذاری را باطل و مصداق ربا دانسته‌اند، مقایسه کرده و به این اظهارات رئیس‌جمهور انتقاد کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، دبیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس(دفتر قم) در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا در این رابطه گفت: تضمین سود در سرمایه‌گذاری اگر به این مفهوم باشد که سرمایه‌پذیر، سود قراردادی را در هر حال (چه پروژه سود بکند یا نکند و حتی اگر ضرر کند) پرداخت خواهد کرد اشکال شرعی داشته و انصراف به قرض ربوی دارد.
وی افزود: اما اگر مفهومش این باشد که شخص ثالثی (مثل دولت) نسبت به تحقق سود از ناحیه پروژه اقتصادی مزبور اطمینان دهد و سرمایه‌گذار با اعتماد به دولت در آن پروژه اقتصادی شرکت کند، این لزوماً به معنای تضمین سود و تحقق ربا نیست.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات موضوع را با ذکر مثالی اظهار کرد: فرض کنید در یک پروژه اقتصادی، دولت به‌عنوان کارفرما موضوع ساخت یک سد آبی را به پیمانکاری با مبلغ قرارداد 1300 میلیارد تومان واگذار کرده باشد. از سوی دیگر پیمانکار برای ساخت این سد به سرمایه‌ای معادل 1000 میلیارد تومان نیاز دارد و بنا دارد که این مبلغ را از طریق فروش اوراق مشارکت با نرخ سود انتظاری 30 درصد تأمین کند، بدین معنا خریداران اوراق مشارکت در پروژه ساخت سد آبی با پیمانکار مشارکت کنند و در سود حاصل آن سهیم شوند. اما سرمایه‌گذاران نسبت به حفظ اصل سرمایه و نیز تحقق سود انتظاری 30 درصد بر مبنای سالانه، اطمینان کافی ندارند و به همین جهت از شراکت در این پروژه و خرید اوراق مشارکت مربوط به آن استقبال نمی‌کنند. حال اگر خود پیمانکار پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت را در هر حال تعهد کند(یعنی چه پروژه سود آور باشد یا نباشد و حتی اگر ضررکرده باشد، اصل سرمایه را به همراه 30 درصد سود پرداخت خواهد کرد) اشکال شرعی دارد.
عبادی اضافه کرد: اما اگر دولت به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که برابر قراردادی که با پیمانکار دارد تحقق سود 30 درصدی از ناحیه پرداختی که دولت به پیمانکار خواهد داشت، قطعی است در واقع دولت اظهارات پیمانکار مبنی بر تحقق سود مزبور را تأیید می‌کند و اطمینان ناشی از تأیید دولت موجب استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق مشارکت خواهد شد و این به معنای تضمین سود از ناحیه پیمانکار نبوده، بلکه به معنای تأیید تحقق سود مورد انتظار است، بنابراین اشکال شرعی ندارد.
انتهای پیام
