نکات مثبت «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان»
در نشست بررسی «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» ضمن اشاره به نکات مثبت و منفی این لایحه تصریح شد؛ یکی از محاسن این لایحه این است که بحث پیشگیری از بزهکاری را در نظر گرفته است.
به گزارش ایکنا، نشست نقد و بررسی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، امروز 3 تیر در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد.
در ابتدا نشست حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صحبت کرد که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید؛
این لایحه سابقه‌ای دارد و چندین بار تغییراتی کرده ولی آخرین نسخه آن خیلی بهتر از نسخه‌های قبلی شده است. نسخه قبل اشکالات عدیده داشت ولی نسخه اخیر از اشکالات کمتری برخوردار است. من ابتدا نکات مثبت لایحه را بیان می‌کنم. اولین نکته مثبتی که در لایحه هست نگاه همه‌جانبه است. مقررات کیفری ما پیش از این معمولا فقط به بعد کیفری قضیه نگاه می‌کردند و به مجازات‌ها می‌پرداخت. در سال‌های اخیر بر حسب تحولاتی که در حوزه جرم‌شناسی و سیاست جنایی اتفاق افتاد همه اذعان کردند حقوق کیفری به تنهایی نمی‌تواند از پس مبارزه با بزهکاری برآید و سال‌ها مبارزه کیفری با بزهکاری این را اثبات می‌کند چون عموما تجربه، تجربه ناموفقی بوده است. لذا الآن سال‌هاست در کشورهای مختلف در نظام‌های حقوقی مختلف این مسئله پیگیری می‌شود که مباحث تحت عنوان سیاست جنایی پیگیری و برنامه‌ریزی شود. سیاست جنایی یک بعدش پیگیری کیفری است ولی ضلع اول پیشگیری اجتماعی است. به تعبیری که در روایات آمده است بعد آخر سیاست جنایی پیشگیری کیفری است. البته برخی موافق نیستند عنوان پیشگیری کیفری رویش بگذارند ولی برخی هم موافقند چون هدف مقرات کیفری پیشگیری از جرم است.
سیاست اسلام پیشگیری است، نه مجازات
به نظر می‌رسد این نگاه چند سالی است در مقررات ما رعایت می‌شود. پیش از این هم مقرراتی داشتیم که قانون‌گذار فقط بعد کیفری قضیه را ندیده بود و ابعاد دیگر قضیه را هم دیده بود. ما باید سعی کنیم جرمی واقع نشود نه اینکه واقع شود و فکر کنیم چطور مجازات کنیم. اصلا برنامه دین اسلام همین است، اسلام درصدد این است جرمی اتفاق نیفتد. این یکی از محاسن این لایحه است که بحث پیشگیری از بزهکاری را در نظر گرفته است لذا لایحه در پنج فصل تدوین شده است.
حسن دیگر لایحه این است که آمده سازوکار لازم را هم پیش‌بینی کرده است یعنی برای بخش‌های مختلف وظیفه تعیین کرده است کما اینکه قبلا در برنامه‌های پنج ساله بخش‌های مختلف وظایفی بر عهده‌شان قرار گرفته بود که ناظر به همین مسئله بود. حسن این لایحه این است در این بخش پایش و نظارت سازکار لازم پیش‌بینی شده و ضمانت اجرا تعیین شده است.
اقتضای سیاست افتراقی، قانون‌گذاری افتراقی نیست
اگر از محاسن لایحه بگذریم، در بخش اشکالات ما دو سنخ اشکال می‌بینیم یک سنخ اشکالات روشی است و سنخ دیگر اشکالات محتوایی و موردی. در بخش اشکالات روشی به نظرم روش تقنینی که این لایحه در پیش گرفته روش مناسبی نیست چون قانون‌گذاری خاص و افتراقی است. در حوزه‌های مختلف در بحث مبارزه با بزهکاری گاهی نیاز به سیاست افتراقی داریم و این امر پذیرفته شده است مثلا در مبارزه با بزهکاری اطفال نیاز به سیاست افتراقی داریم و راهبردهای ما نمی‌تواند راهبرد عام باشد یا در بخش جرائم عفافی نیاز به سیاست افتراقی داریم. مثلا در این جرائم باید سیاست بزهپوشی را رعایت کنیم. در بحث ارتقای امنیت زنان حتما نیاز به سیاست افتراقی داریم و راهبردهای عام کافی نیست ولی لزوما نیازی به قانون‌گذاری افتراقی نداریم. اقتضای سیاست افتراقی قانون‌گذاری افتراقی نیست. ما باید سیاست افتراقی را در همان قانون مادر ببینیم.
چرا می‌گوییم سیاست افتراقی حتما مقتضی قانون افتراقی نیست چون قانون‌گذاری افتراقی اشکالاتی دارد؛ اول اینکه پراکندگی ایجاد می‌کند و شما به جای یک قانون با چند قانون مواجه هستید که موجب غفلت از مقام اجرا می‌شود و همین باعث اعتراض و اطاله دادرسی می‌شود. لذا تا موقعی که ضرورت اقتضا نکند نباید سراغ قانون‌گذاری افتراقی برویم. این یکی از اشکالات این لایحه است. اشکال دیگر قانون‌گذاری افتراقی این است که آسیب‌زا است. چه آسیبی دارد؟ یکی از آسیب‌ها تورم قوانین است. مسلما هر چه مواد قانونی کمتر باشد حسن است به شرطی که خللی ایجاد نشود مثلا اگر می‌تونیم به جای 20 ماده، 19 ماده بنویسم این 19 تا ترجیح دارد.
مشکل بعدی ناهماهنگی قوانین است. مثلا ماده 33 لایحه می‌گوید: «هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.» ماده 53 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.» شما در لایحه گفتید اگر کسی زن را از منزل بیرون کند و حق مسکنش را ادا نکند جزای نقدی درجه هفت دارد ولی ماده 53 می‌گوید اگر کسی نفقه زن را ندهد حبس تعزیری درجه شش دارد.
لزوم حمایت از بزهکار در کنار بزه‌دیده
در ادامه نشست حسینعلی بای؛ عضو کارگروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سخن گفت که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید؛
این لایحه هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف. در بخش حمایت‌ها یعنی فصل دوم لایحه خوب است و اجمالا قابل دفاع و منطقی است منتهی نه اینکه اشکال نداشته باشد. این تکلیفی است که قانون اساسی، ما را به آن ارشاد کرده و آن اینکه در رژیم طاغوت حقوق زن به صورت کامل ایفا نشده و وظیفه جمهوری اسلامی است که به صورت ویژه این حقوق را مد نظر قرار دهد یعنی قانون اساسی تکلیف کرده به خانم‌ها بیشتر از آقایان اهمیت داده شود لذا بخش حمایت‌ها در راستای تکلیفی است که قانون اساسی بیان کرده است. قرآن هم در راستای احیای حقوق خانم‌ها است و اسلام می‌خواست حقوق زنان را احیا کند. حتی اگر حمایت‌ها بیش از این بود هم اشکالی وجود نداشت منتهی اگر اجرایی باشد و دولت بتواند از بانوان حمایت کند این تبعیض خوب است و تبعیض مثبت است.
در بخش حمایت‌ها دو نکته مغفول مانده است یکی اینکه فقط سراغ بانوان بزه‌دیده و در معرض بزه رفته است مثل خانمی که با او بدرفتاری می‌شود. تمرکز لایحه بر این بانوان بزه‌دیده است در حالی که باید فراتر از این دیده می‌شد. گاهی لازم است از خانواده حمایت شود، گاهی از همسر حمایت شود؛ مثلا شغلی برایش فراهم شود. پس باید درمان بزه متمرکز بر خانم نباشد بلکه باید دید عاملی که باعث خشونت یا رفتار نادرست شده است چیست و آن ریشه‌ها را درمان کرد.
نکته دوم اینکه لایحه فقط از خانم بزه‌دیده حمایت کرده حال آنکه لازم است از خانم‌های بزهکار هم حمایت شود مثلا خانمی هست تن‌فروشی دارد و علتش این است که مشکل اقتصادی دارد. درست است بزهکار است ولی اگر مشکل اقتصادی او حل می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید. بنابراین وظیفه حکومت این است از اینها هم حمایت کند و منشایی که موجب شده شخص بزهکاری کند را مرتفع کند. پس لایحه در بخش حمایت‌ها قابل دفاع است ولی جامع نیست.
انتهای پیام
