تبعات ترازمندکردن اجباری نظام بانکی؛ تشدید شبهات اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: ترازمند کردن نظام بانکی با دستور و ارعاب انجام‌شدنی نیست بلکه به تشدید شبهات اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها به نحو دیگر منجر می‌شود.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر تورم بر بنگاهداری بانک‌ها اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها این اجازه را داده که وجوه را دریافت و سپس سرمایه‌گذاری کنند و طبق این قانون بانک‌ها مجبور هستند با وجوه مردمی دست به سرمایه‌گذاری و مشارکت بزنند، یعنی سهام بنگاه‌ها را داشته باشند.
وی افزود: این با عرف بانکداری در دنیا هماهنگ نیست زیرا ریسک، تقلب و امکان کلاهبرداری را افزایش می‌دهد و در کل مجموعه‌ای از مشکلات را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند و لذا شکل مشارکت در قانون عملیات بانکداری بدون ربا خیلی جالب و اثرگذار نیست.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منافع بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی ایجاب می‌کند به سمت بنگاهداری پیش بروند، گفت: به دلیل ماهیت دولتی بودن اقتصاد ایران، بانک‌ها علاقه شدیدی به تملک و تسلط فراگیر بر عرصه‌های مختلف اقتصادی را دارند و به عبارتی چون اینها تحت نظر مستقیم دولت و یا شبه‌دولتی هستند تمام اقتصاد را برای خود می‌دانند و به همین دلیل هر جای اقتصاد را رصد می‌کنیم از بورس گرفته تا فولاد و صنعت خودرو و سایر حوزه‌ها رد پایی از بانک‌ها دیده می‌شود.
نقش بانک‌های دولتی در تشدید تورم
عزتی بیان کرد: بانک‌های دولتی در بورس سهام می‌خرند و در خارج بورس هم شرکت تأسیس می‌کنند و دستشان باز است و کسی هم نمی‌تواند چیزی به آنها بگوید چون وابسته به دولت هستند. به نظر من بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی یا بهتر بگوییم، خصولتی، در بنگاهداری و تشدید تورم نقش دارند.
وی به ارتباط تورم با تمایل بانک‌ها به انجام بنگاهداری اشاره کرد و در این رابطه گفت: در شرایط تورمی وقتی سود تسهیلات کمتر از درصد تورم باشد، بانک‌ها علاقه‌ای به تخصیص تسهیلات به بخش واقعی تولید ندارند و یا اگر هم داشته باشند به صورت قطره‌چکانی این کار را انجام می‌دهند و در این شرایط تمایل بانک‌ها این است خودشان تسهیلات را مستقیم سرمایه‌گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
به گفته این استاد دانشگاه، وقتی شوک‌های اقتصادی پی‌درپی وجود دارد و با یک خبر قیمت دلار و دیگر ارزها بالا و پایین می‌شود و یا انتظارات تورمی مردم روزانه افزایش می‌یابد، قطعاً بانک‌ها برای در امان ماندن از تبعات نوسانات شدید اقتصادی مجبور به بنگاهداری هستند.
بهترین شیوه برای ترازمند کردن ترازنامه‌های بانکی
عزتی یکی از تصمیمات اشتباه بانک مرکزی را ترازمند کردن یکباره ناترازیهای نظام بانکی دانست و در این رابطه اظهار کرد: بانک‌های داخلی یک دهه درگیر ناترازی هستند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدون اینکه تورم را مهار و انتظارت تورمی مردم را کاهش دهند و بخش مولد اقتصاد را تقویت سازند، نباید در عرض یک شب چنین تصمیمی می‌گرفتند که کاملاً سیستم بانکی کشور را تحت فشار قرار داده است. ترازمند کردن نظام بانکی با دستور و ارعاب انجام‌شدنی نیست بلکه به تشدید شبهات اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها به نحو دیگر منجر می‌شود.
وی ادامه داد: اجبار بانک‌ها به انجام چنین عملی به کل سیستم بانکی را مختل کرده و بانک‌ها برای اینکه عملکردشان را مثبت جلوه دهند در بحث تخصیص تسهیلات کلان بی‌رغبتی می‌کنند و بیشتر تسهیلات تکلیفی را می‌پردازند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در علم اقتصاد مبحثی وجود دارد تحت این عنوان که نرخ‌ها در بازارهای مالی سرایت‌پذیرند، گفت: وقتی نرخ‌ها در یک بخش افزایش پیدا کند، بخش‌های دیگر هم از آن تأثیر می‌پذیرند مگر اینکه مانعی سر راهش ایجاد کنیم. مثلاً در حوزه تولید سخت‌گیری در صدور مجوزها و مانع‌تراشی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و نبود حمایت کافی سبب شده با کاهش فعالیت‌های تولیدی سایر کسب و کارها هم زیان ببینند.
عزتی تأکید کرد: هیچ لزومی نیست به بانک‌ها سیاست خاصی را دیکته کنیم؛ وقتی اقتصاد درمان شود و در ریل طبیعی خود قرار گیرد بانک‌ها هم در مسیر صحیح حرکت می‌کنند. متأسفانه سیاستگذاری‌های غلط باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای شده است. باید بپذیریم اقتصاد علم است و با جناح‌بازی اداره نمی‌شود.
وی با بیان اینکه اگر بانکی سفته‌بازی و از حاشیه بازار سوءاستفاده می‌کند، ایراد از بانک نیست بلکه ایراد از بازار است که حواشی بسیاری دارد، گفت: تصمیمات اشتباه به حاشیه‌های بازار دامن زده و خودمان این فضا را ایجاد کرده‌ایم در غیر این صورت هیچ بانکی علاقه‌ای ندارد به غیر از وام دادن و دریافت وجوه کار دیگری انجام دهد ولی چون اقتصاد ایران پراز حواشی است بانک‌ها هم دست به موج‌سواری در حواشی بازار می‌زنند.
راه‌های گریز و دور زدن قانون از سوی بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که راه‌های گریز بسیار هستند و اگر یک راه را مسدود کنیم راه‌های دیگر سریع پیدا می‌شوند و دولتی بودن اقتصاد، دولتی بودن سیستم بانکی و خصولتی بودن آن، دستوری بودن اقتصاد و از همه مهمتر تورم و ضعف قوانین و نبود نظارت کافی به تنوع راه‌های گریز دامن زده است.
عزتی گفت: راه‌های گریز، روابط پشت پرده را به وجود آورده و این روابط پشت پرده سبب شده بانک‌ها به مرتبطان خودشان بیشتر تسهیلات پرداخت کنند و به همین دلیل در این راستا مشاهده می‌کنیم بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت شرکت‌هایی هدایت شده که هویت صوری، مجهول و تقریباً غیرقانونی دارند ولی چون در پشت پرده زدوبندهایی اتفاق می‌افتد کسی هم متوجه نمی‌شود. باید راه‌های گریز را مهار کرد و این هم با دستور و ارعاب امکان‌پذیر نیست.
وی در پایان این نکته را هم متذکر شد اگر اقتصاد اروپا با تورمی که در ایران وجود دارد مواجه می‌شد قطعاً همه بانک‌های اروپایی به سمت بنگاهداری روی می‌آوردند و این یک امر طبیعی است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
