حجت‌الاسلام سجادی امین بیان کرد
زن، اجتهاد و مرجعیت؛ تفکیک نقش‌ها در فقه معاصر
پژوهشگر حوزه زن و خانواده، در نشست علمی «مرجعیت زنان، ابعاد و چالش‌ها» گفت: زنان در عرصه اجتهاد و صدور احکام شرعی محدودیت جنسیتی ندارند، اما در برخی شئون ولایی مرجعیت، مانند ولایت بر امور دیگران، نقش آنان محدود است؛ بر این اساس، فقه اسلامی تفاوت میان «حق» و «مسئولیت» زنان را روشن کرده و مسئولیت‌های اجتماعی - ولایی آنان را با توجه به اهداف خلقت و ظرفیت‌های طبیعی زنان تعریف می‌کند.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین؛ نویسنده و پژوهشگر زن و خانواده، شامگاه 5 آبان‌ماه در نشست علمی «مرجعیت زنان، ابعاد و چالش‌ها» با بیان اینکه عنوان نشست برگرفته از ایده اصلی کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» است، گفت: در این کتاب بین شئون مرجع تقلید تفکیک انجام شده که جنسیت در کدام شأن معتبر و در کدام یک نامعتبر و بحث نیز با روش متعارف فقاهت و استنباط است و درصدد کشف اراده تشریعی خداوند هستیم. وی افزود: در این عرصه دو اصطلاح داریم؛ یکی اجتهاد یعنی کسی قوه و قدرت استنباط استخراج حکم از منابع شریعت را داشته باشد؛ این قوه با ممارست و علم در وجود انسان به دست خواهد آمد و زن و مرد هم ندارد؛ واژه دیگر مرجع تقلید است که بحث رجوع دیگران به زن برای تقلید است.
سجادی امین با تأکید بر اینکه با مراجعه به آراء متخصص در فقه، جنسیت تأثیری ندارد، اظهار کرد: موضوع مهم دیگر مرجع تقلید به معنای امروزی که مستحدثه و دارای ابعاد مختلف است؛ مرجع تقلید شئونی دارد؛ شئون ولایی و غیر ولایی؛ مهمترین شئون غیر ولایی، افتاء و بیان احکام الهی است یعنی مهمترین سمت مرجع تقلید این است که احکام الهی را بر اساس برداشت خود بیان می‌کند که جنسیت در اینجا معتبر نیست اما برخی شئون ولایی است و ولایت یعنی کسی بتواند در مال، جان و کار دیگران تصرف داشته باشد؛ در شئون ولایی، اصل اولیه عدم ولایت کسی بر دیگری است و هیچ کسی حق ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای دیگری ندارد و اگر بخواهیم بگوییم کسی بر دیگری ولایت دارد طبیعتا باید اثبات شود.
وی اضافه کرد: خداوند به مثابه ربوبیت و خالقیت، ولایت ذاتی دارد و اگر این ولایت را به دیگری بدهد باید آن را بپذیریم؛ این ولایت به تصریح قرآن برای نبی اکرم(ص) ثابت و نسبت به امامان معصوم(ع) نیز به تصریح قرآن و روایات ثابت است اما نسبت به اینکه آیا ولایت برای فقیه ثابت است یا خیر، در اصل ولایت فقیه اختلافی وجود ندارد و فقط در مورد دامنه، وسعت و روش آن بحث وجود دارد؛ زیرا برخی از فقها آن را محدود به امور حسبه می‌کنند و چون خدا راضی نیست این امور بر زمین بماند باید افرادی این امور را برعهده بگیرند مانند ولایت بر ممتنع مانند مردی که نفقه زن خود را نمی‌دهد یا رسیدگی به امور صغار که پدر و جد پدری ندارند یا صلاحیت رسیدگی ندارند یا رسیدگی به امور مجانین و مصالح عمومی و ... . این نوع ولایت را همه قبول دارند.
آراء امام(ره) و آیت‌الله خویی در مورد ولایت فقیه
نویسنده کتاب زنان، افتاء و مرجعیت با بیان اینکه کسی چون آیت‌الله خویی ولایت فقیه را در امور حسبه می‌داند برعکس امام(ره) که آن را وسعت به مطلقه می‌دهند، گفت: از دید امام(ره) اگر عدالت اقتضاء کند تا حکومت تشکیل شود باید این کار انجام شود و از مصادیق امر حسبه است؛ آیت‌الله خویی البته امر حسبه را حتی به حکومت هم تسری می‌دهند. در کتاب این نتیجه‌گیری را کرده‌ام که در شئون ولایی، جنسیت معتبر و برای مرد ثابت است؛ بنابراین شئون ولایی مرجع تقلید فقط برای مرد ثابت می‌باشد اما شئون غیرولایی مرجع تقلید مانند اجتهاد و رساله و صدور حکم تابع جنسیت نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران با بیان اینکه اگر در عنوان روایتی، رجل برای اثبات شئون ولایی آمده است نمی‌توان به سادگی از آن دست کشید، اظهار کرد: زیرا الفاظی که در ادله به کار می‌روند موضوعیت دارند و برای لغو خصوصیت باید دلیل معتبر داشته باشیم و دلایل عام مانند ولی، اولیاء و ... نیز اگر احتمال دهیم مقید به مردان است نه زنان، نمی‌توان باز از ادله دست کشید؛ زیرا اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است به خصوص در جایی که شئون ولایی از زنان برداشته شده، مثلا در ولایت قهری، این ولایت برای پدر و جد پدری است.
سجادی امین با بیان اینکه برخی شئون ولایی دارای جایگاه اجتماعی است که ما در این بحث با آن کاری نداریم اما در ادبیات فقهی، شئون ولایی از سنخ مسئولیت و تکلیف است نه حق، اضافه کرد: اگر بگوییم شئون ولایی برای زنان ثابت نیست، یعنی آن‌ها مکلف به رسیدگی به امور دیگران نیستند و این مسئولیت را بر دوش ندارند و البته در برخی موارد بهتر است متصدی نشوند و در برخی موارد اساسا نباید متصدی بشوند که در مورد اول شبیه واجب کفایی است. در این راستا اگر بگوییم جهاد از دوش زنان برداشته شده است نه اینکه حقی از آنان گرفته شده است بلکه با توجه به وضع جسمانی آنان تحلیل می‌شود. در مجموع براساس نظام فقهی احکام زن و خانواده، چون زن مسئولیت فرزندآوری و تربیت فرزند را در مسیر خالقیت و اهداف خلقت الهی بر عهده دارد سایر تکالیف از دوش او برداشته شده است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خدا به زن گفته است تو متصدی فرزندآوری باش، زیرا هیچ نهاد دیگری توان این کار را ندارد، گفت: این موضوع برای خالق مهم و هدف از آفرینش را تأمین می‌کند؛ لذا خداوند احساس و عواطف قوی‌تر به زن عطا کرده تا او این تکلیف را برعهده بگیرد و برخی تکالیف را که محدودیت برای او ایجاد می‌کند از او برداشته است. حضرت علی(ع) به محمد بن حنفیه نیز توصیه کردند که اگر توانستی اموری را که فراتر از عهده زنان است بر دوش آنان نگذاری این کار را بکن. حضرت در تعلیل آن نمی‌گوید چون زن توانایی ندارد، بلکه گویا بار سنگینی در کنار اصل رسالت و مسئولیت زن است که باید از دوش او برداشته شود.
تفاوت حقوقی زن و مرد ناشی از نقص ذاتی زن نیست
وی با بیان اینکه حضرت از تعبیر «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة» استفاده کردند، افزود: قهرمان نیز به معنای امروزی نیست؛ بلکه کسی که کارپرداز دیگری است و بخواهد عهده‌دار امور مختلف باشد. در منظومه فقهی اگر تفاوت حقوقی بین زن و مرد وجود دارد، نشانه نقص ذاتی زن نیست، زیرا اگر اینطور باشد در هیچ موردی نباید شئون ولایی برای زن ثابت باشد در حالی که در برخی موارد این شئون برای زن وجود دارد، مثلا در روایت معروفی داریم که راوی می‌گوید من بر حکیمه خاتون وارد شدم و خدمتشان رسیدم و قصد داشتم سؤالاتی بپرسم و ایشان از پشت پرده پاسخ دادند. از ایشان پرسیدم اکنون که امام زمان در غیبت هستند باید به چه کسی مراجعه کنیم و ایشان ارجاع به خود به نقل از امام عسکری(ع) دادند و تأکید کردند نباید استبعاد کنید؛ زیرا حضرت علی(ع) نیز به زینب کبری(س) ارجاع دادند.
سجادی امین در پایان گفت: در باب شهادت می‌گوییم شهادت زن پذیرفته نیست اما آیا این مسئله نقص ذاتی او محسوب می‌شود؟ آیا برداشتن مسئولیت و تکلیف است یا گرفتن یک حق که با رجوع به ادله می‌بینیم شهادت یک تکلیف و وظیفه و اگر شهادت زن در برخی امور پذیرفته نیست این مسئولیت از او سلب شده است و عواقب بعدی نیز او را گرفتار نمی‌کند. البته در برخی موارد شهادت زنان بدون ضمیمه شدن به مرد و شهادت یک زن پذیرفته می‌شود، لذا به شرایط بستگی دارد. بنابراین از منظر فقهی، سلب مسئولیت نشانه نقش ذاتی آنان نیست.
انتهای پیام مطالب مرتبط
