گروه بينالملل: روزنامه «الرأی» كويت در گزارشی از واردات گسترده كالاهای مصرفی توليد رژيم اشغالگر به كشورهای عربی پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع رسانی شبكه العالم، روزنامه الرأی كويت در گزارشی مفصل برای اينكه گناه واردات بسيار گسترده كالاهای توليد رژيم اشغالگر را به گردن زنان مصرف كننده در كشورهای عربی بيندازد، نوشت: زنان كويتی و كشورهای عربی بدون آگاهی از اقتصاد اسرائيل حمايت میكنند؛ اين خلاصه تحقيقات درباره رواج وارداتی است كه اقتصاددانان اسرائيلی در پس پرده آن قرار گرفتهاند.
در اين گزارش آمده است: اخيرا اسناد و مدارك بسياری منتشر شده كه برخی از آنها در مطبوعات آمريكايی درباره راهبرد يهوديان انعكاس يافته است؛ در كتاب «عصر طلايی دستاوردهای يهود» و گزارشهايی كه از سوی اسرائيل منتشرشده، بسيار توصيه شده است كه به جای تجارت عادی به بازرگانی الكترونيكی روی آورده شود، چراكه بسياری از كشورهای عربی در قوانين خود كالاهای اسرائيلی را تحريم كردهاند.
اما با وجود اين تحريمها، بر اساس گزارش اخير روزنامه صهيونيستی «هاآرتص»، منطقه خاورميانه بهويژه كشورهای عربی حاشيه خليج فارس، به بازاری بسيار مهم و درحال توسعه برای اسرائيل تبديل شده است.
هاآرتص: |
منطقه خاورميانه به ويژه كشورهای عربی حاشيه خليج فارس، به بازاری بسيار مهم و درحال توسعه برای اسرائيل تبديل شده است |
در همين راستا يك شركت اسرائيلی توليد لباس با نام تجاری «مودا اپراندی» برای فروش و بازاريابی توليدات خود در كشورهای عربی مانند كويت از طريق شبكههای اينترنتی به تبليغ كالاهای خود میپردازد، و برای حل مشكل صادرات مستقيم توليدات خود به كويت و ديگر كشورهای عربی، كالاها را از طريق آمريكا و با عنوان «وارد شده از آمريكا» به كويت میفرستد.
بر اساس اين گزارش، ميزان درخواستها برای خريد اينترنتی كالاهای توليدی شركت مذكور از مرز 120 هزار مورد در كل دنيا فراتر رفته كه مقادير قابل توجهی از اين درخواستها از كشورهای عربی منطقه بوده است .. كالاهايی كه ميانگين قيمت هركدام از آنها 5 تا 50 هزار دلار گزارش شده است. به عنوان مثال ميانگين بهای يك كيف زنانه از اينگونه ماركهای فاخر، حدود 15 هزار دلار است.
كشورهای عربی درحالی در قبال مسأله واردات گسترده كالاهای اسرائيلی سكوت كردهاند كه چند ماه پيش سياستمداران و علمای وابسته به دربار در برخی كشورهای عربی علاوه بر تحريم اقتصاد سوريه، در واكنش به حمايت چين و روسيه از راهكار سياسی در سوريه و مخالفت آنها با دخالت نظامی در اين كشور، خواستار تحريم كالاهای چينی و روسی شدند.