ليبی و گذار از تجزيه‌طلبی

گروه بين‌الملل: ليبی كشوری كه از زمان استقلال از ايتاليا در سال 1951 و پس از كودتای معمر قذافی در سال 1969 هيچ‌گاه موفق به تجربه اصول اوليه مردم‌سالاری نبوده و بی‌جهت نيست كه از انتخابات اخير به عنوان اولين آزمون دمكراسی پس از نيم قرن برای ليبی ياد می‌كنند و جدای از نتيجه آنچه مبرهن است مسئله‌ای است به نام انتخاب ميان وحدت و كثرت كه مشاركت حداكثری مردم نشان از گذار ليبی از تجزيه طلبی به سوی وحدت دارد.

بالاخره اولين انتخابات آزاد ليبی بعد از 50 سال برگزار شد و مشاركت 60 درصدی مردم و كثرت 20 برابری كانديداها به نسبت كرسی‌های مجلس نشان از اهميت و توجه حداكثری ليبيايی‌ها به سرنوشت انقلاب بود. برای مجلسی با 200 كرسی حدود 3700 نفر به رقابت پرداختند. در همين حال نكته جالب تعدد كانديداها در مناطقی مانند «ابوسليم» از بخش‌های حامی سرهنگ قذافی بود كه 84 نامزد برای دست‌يابی به تنها دو كرسی اين منطقه در مجمع نمايندگان ثبت‌نام كرده‌ بودند.

در اين ميان نارضايتی از نحوه سهميه‌بندی كرسی‌های مجلس و اختلافات قبيله‌ای، در مناطقی نظير «بنغازی» و «مصراته» ده‌ها شعبه اخذ رای را به تعطيلی كشاند. معترضان مناطق شرق ليبی نظير بنغازی و «بريقه» كه خود را مهد انقلاب می‌دانند، نسبت به ادامه تبعيض‌ها و ظلمی كه از زمان قذافی بر آن‌ها تحميل شده‌ بود، احساس نگرانی می‌كردند و به همين علت از ماه‌ها قبل با شعار تحقق فدراليسم اين دو منطقه نفت‌خيز را خودمختار اعلام كرده‌ بودند.

اگرچه شرق ليبی دوسوم نفت اين‌ كشور را د‌ر اختيار دارد، اما به واسطه نوع نگاه قذافی و توجه به قبيله خود در غرب ليبی مناطق شرقی به نسبت از توسعه كمتری برخوردارند و همين عاملی شد تا از خوف به حاشيه رانده شدن از عرصه سياسی كشور به مخالفت با انتخابات پرداختند.

بر پايه قانون انتخابات، ليبی به سه منطقه انتخاباتی تقسيم شده كه اين تقسيم‌بندی براساس جميعت و جغرافيا صورت گرفته‌ است. از ميان 200 كرسی مجلس آينده 104 كرسی متعلق به غرب ليبی، 60 كرسی برای شرقی‌ها و 34 كرسی باقی مانده نيز به ساكنان جنوبی اين كشور تعلق يافته‌ است كه بر‌ اين اساس منطقه غربی كه ليبرال‌ها را در خود جای داده بيش از 50 درصد كرسی‌ها را در اختيار خواهند داشت و عملا جريان‌های اسلام‌گرا نظير «حزب الوطن» يا «حزب عدالت و سازندگی» وابسته به جريان اخوان‌المسلمين شانس زيادی برای دست‌يابی به قدرت ندارند. البته از آنجا كه طبق قانون انتخابات تنها 80 نفر از نمايندگان بايد از جريان‌های وابسته به احزاب باشند، به نظر می‌رسد حتی «ائتلاف اتحاد نيروهای ملی ليبرال به رهبری «محمود جبرئيل» كه از آنها به عنوان جريان پيروز ياد می‌شود، نمی‌توانند به اكثريت قاطع دست يابند.

اما آنچه پس از انتخابات به عنوان چالش پيش روی ليبی خود‌نمايی می‌كند، مسئله‌ جدايی‌طلبی و تجزيه ليبی‌ است كه به دليل ضعف تجربه دمكراسی و نبود ساختار مردم‌سالار در نظام سياسی دوره قذافی، شرق‌نشينان چنانكه عنوان شد در پی كسب وجهه سياسی و در نگاهی تيره به دنبال جدايی‌اند؛ حال آنكه بروز برخی علايم در زمان برگزاری انتخابات نظير مشاركت حداكثری مردم و كانديداها نشان داد، اكثريت ليبيايی‌ها، ليبی واحد را در مقابل چند ليبی كوچك ترجيح می‌دهند و اين می‌تواند بارقه اميدی باشد برای مردمی كه اين‌بار نه زير سايه ديكتاتور كه در پناه آموزه‌های اسلامی به دنبال وحدت و احقاق حقوق از دست رفته‌شان هستند.

بايد توجه داشت، انتخابات حتی در جامعه بدوی نظير ليبی می‌تواند به روند رو به رشد بيداری اسلامی در جهان كمك شايانی كند و مردم اين كشور نيز بايد برپايه احترام به نظر اكثريت به همراهی با دولت جديد و پشت سر گذاشتن چالش‌ها كمك كنند. به نظر می‌رسد، معضل تفكر قبيله‌ای و نگاه شرقی ـ غربی آنچنان كه در ليبی ديده می‌شود، چيزی نيست كه بتوان در كوتاه مدت انتظار رفع آن را داشت و از مجلس آينده نيز انتظار چندانی نمی‌رود كه توفيق چشمگيری در توسعه سياسی ليبی بدست آورد، اما به هرحال توجه به عنصر صبر و استقامت در ميان مردم ليبی می‌تواند آينده روشنی را برای آنها رقم بزند.

حامد كريمی