فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی عامل اصلی رکود اقتصادی است

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی‌ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات حضور امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: ایشان هم قبل از  ظهر و هم بعد از ظهر برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد. قبل از ظهر به سؤال آقای آصفری، نماینده اراک درباره دلایل پرداخت نشدن وام ازدواج پاسخ خواهند داد و چون سؤال ملی است در صحن مجلس مطرح شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دلیل حضور بعد از ظهر نیز به دلیل پاسخ به سؤال چند تن از نمایندگان، از جمله آقایان قاضی‌پور، قاسم عزیزی، ابراهیم کارخانه، جوکار، ایرانپور، بیرانوند و... است که هرکدام در مورد حوزه‌ای سؤال خود را مطرح کرده و ایشان پاسخ خواهند داد.

وی در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه دلیل عدم اجرای برخی دستورات اقتصادی از سوی سیستم بانکی، مثلا رعایت نکردن مصوبات شورای پول و اعتبار چیست؟ اظهار کرد: به اعتقاد بنده، متأسفانه عامل اصلی تورم و بحران اقتصادی، همین عدم اجرای قانون بانکداری اسلامی در بانک‌های کشور است که در برخی مواقع بانک‌ها، مصوبات و قوانین را آنگونه که باید، اجرا نمی‌کنند و بعضا به جای عمل به تصمیمات شورای پول اعتبار، به اراده خودشان عمل می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای حل این مشکل در سیستم بانکی اظهار کرد: به نظر بنده، بانک باید عنایت خود را به همه مصوبات اعم از مصوبات دولت یا مجلس و سایر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها نشان دهد و اگر اینکار انجام شود طبیعتا مشکل حل خواهد شد. همانگونه که می‌دانیم اکنون میزان نرخ سود در بسیاری از حتی بانک‌های دولتی بالاتر از 27 درصد است و این موضوع، داد مراجع را هم در آورده است و به اعتقاد بنده انجام چنین عملی در بانک‌های دولتی منافی با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همچنینی منافی با خواسته‌های اراده عمومی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات نحوه پرداخت وام در سیستم بانکی تاکید کرد: نحوه پرداخت وام هم جای سؤال دارد؛ چون به یک نقل 82 هزار میلیارد تومان و به نقل از خود آقای وزیر اقتصاد، 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست عده‌ای خاص است؛ درحالیکه در پرداخت وام‌های ازدواج 5 میلیون تومانی مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین اگر بناست این مشکلات برطرف شود ضرورت دارد بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها به قوانین مصوب تمکین کنند.