فقط نامی از مشارکت در سود و زیان باقی مانده است/ دوازده ایراد قانون بانکداری بدون ربا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در بیست‌و‌پنجمین همایش بانکداری اسلامی که امروز دوشنبه 10 شهریور 93، در مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربایی که در کشو رما در حال اجرا است در سال 63 به تصویب رسیده و اکنون بیش از سی سال از عمر آن می گذرد بنابراین با توجه به تغییراتی که در این مدت در بانکداری دنیا اتفاق افتاده است لازم است این قانون متحول شود.

وی در ادامه به بیان ایرادات قانون کنونی بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: این قانون دارای ایراداتی اساسی از جمله نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه فقط نامی از مشارکت در سود و زیان باقی مانده است. طبق استفتایی که درباره جریمه تاخیر از حضرت امام(ره) شد و ایشان پاسخ آن را دادند که اگر دریافت‌کننده در سررسید وام خود را پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را باید بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.

وی افزود: در چند سال اخیر بانکها به سمت عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این مورد یک تغییر ماهوی نبود بلکه بانک‌ها به این دلیل این کار را انجام دادند که تابع نرخ سود شورای پول و اعتبار نباشند و به همین دلیل است که امروزه مشاهده می‌کنیم برخی مؤسسات مالی و اعتباری بالای 35 درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می‌گیرند و این می‌تواند برای نظام بانکی بسیار زیان‌آور باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: وجود ربا در نظام بانکی در صورتی است که سودی بیشتر از نرخ تورم دریافت یا پرداخت شود  اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می‌گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده‌گذار با انگیزه سود در بانک سپرده‌گذاری کرده و این نکته که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود قابل قبول نیست.

مصباحی مقدم در پایان به بیان دوازده راهکار برای حل مشکلات قانون بانکداری بدون ربا پرداخت و اظهار کرد: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض‌الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک‌ها، حذف سود اعلامی سپرده‌ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه‌گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله‌ای، راه‌اندازی بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله‌ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی، 12 راهکاری هستند که می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.