پیشنهاد سیستم دوگانه برای تحقق بانکداری اسلامی و واکنشها به آن
گروه اقتصاد: تأکید بر پذیرش بانکداری دوگانه، موافقت با کلیات احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اختصاص ۹۷ درصد از منابع بانک‌ها به اعطای تسهیلات، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:
مردم حق انتخاب بین بانک اسلامی و متعارف داشته باشند/ سیستم دوگانه؛ راه تحقق بانکداری اسلامی
کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به معضلات دستوری بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا بر ضرورت پذیرش سیستم دوگانه برای تحقق بانکداری اسلامی تأکید کرد.
وی گفت: بنده تنها نکته‌ای که بر روی آن تأکید دارم همین است که باید به صورت درون‌زا بتوانیم به رشد بانکداری اسلامی کمک کنیم. باید به سمت سیستم دوگانه برویم و باتوجه به مسلمان بودن مردم جامعه اگر عملیات بانک‌ها منطبق با شرع باشد، بنده معتقدم این موضوع به شدت رشد و توسعه پیدا می‌کند و خالق نوآوری‌هایی خواهد شد که می‌تواند به روش‌هایی که سایر کشورهای اسلامی ابداع می‌کنند تنه بزند و به نظرم این پتنسیل در جامعه ما از بقیه کشورهای اسلامی بیشتر است، فقط مشکلی که وجود دارد این است که می‌خواهیم کارها را دستوری پیش ببریم و این دیگر یک بحث اقتصادی نیست بلکه بحثی جامعه‌شناختی است که نمی‌دانم چرا در ایران برای رسیدن به آن مدینه فاضله اسلامی که رسیدن به آن آرزوی همه ماست می‌خواهیم به صورت دستوری عمل کنیم؟ درحالی‌که حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی باید درون‌زا باشد و از پائین صورت گیرد و این نکته‌ای است که باید در همه طراحی‌های ما مورد توجه واقع شود و متأسفانه مغفول مانده است.
ندری در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: مشکل ما در ایران، این است که می‌خواهیم به صورت دستوری، بانک‌ها را اسلامی کنیم و به نظرم، برای مردم ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، مسائل دینی مهم‌تر است لذا ممکن است در اردن رشد بانکداری اسلامی در سال 5 درصد باشد و پیش‌بینی من این است که اگر زور و اجباری در کار نباشد و اجازه دهیم که خود مردم روشهای جدید را برای جایگزین کردن روشهای ربوی پیدا و اجراء کنند رشد بانکداری اسلامی در کشور ما بیشتر خواهد بود و به نظرم پتانسیل بانکداری اسلامی در ایران هم به جهت توانایی در ارائه نوآوری‌های جدید و هم به جهت اعتقادی بیش از اردن است و چون ریشه‌دار است قطعا اگر تکلیف و اجباری نباشد موفقیت‌های بیشتری کسب خواهد شد. پس بهتر است چارچوب اولیه را به بانک‌ها ارائه دهیم اما محدودیتی برای آن قائل نشویم و در تجدیدنظری که قرار است در قانون عملیات بانکی بدون ربا رخ دهد این نکته بسیار مهم است و نکته مهم دیگری که باید عرض کنم این است که آنچه که باید از آن اجتناب کنیم بانکداری اسلامی دستوری است و این دستوری بودن باید از نظام اقتصادی ما حذف شود.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود با انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت موافقت کرد.
ر دو جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس که در محل این سازمان برگزار شد، موضوع انتشار و معامله اوراق گواهی ظرفیت و ساختار آن در دستور کار خود قرار گرفت.
گواهی ظرفیت، سندی است قابلِ مبادله، که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیتِ نیروگاهیِ قابلِ اتکاءِ جدید و یا کاهشِ قدرتِ قراردادیِ مشترکین موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرفِ «تعهدِ تدارکِ یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» است.
واگذاری اشتراک جدید و یا افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است. همچنین بازار ظرفیت، بازار متمرکز خرید و فروش گواهی ظرفیت است که توسط بورس انرژی (و قبل از تاسیس آن توسط مدیریت شبکه برق ایران) اداره می‌شود.
تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی پرداخته است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از رکود تورمی اعلام کرد: تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاستگذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
نقش شرکتهای تأمین سرمایه در بازار بورس و پول ایران
در کشورهای توسعه یافته شرکتهای تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگ خدمات مالی به طور عام، نقش اصلی را در تأمین مالی شرکتها و صنایع، در بازار سرمایه بر عهده دارند. در ایران نیز با استمرار روند خصوصی سازی و شکل‌گیری رقابت در میان صنایع و شرکتها و به تبع آن، تکاپو برای تأمین مالی ارزانتر و سریعتر، شرکتهای تأمین سرمایه به تدریج جایگاه مناسب خود را یافته و تثبیت خواهند کرد. تأمین مالی از بازار سرمایه طی سالهای اخیر با توسعه فرابورس و انتشار اوراق صکوک مختلف در این بازار رشد قابل توجهی را داشته است و انتظار می‌رود این رشد طی سالیان آتی به مدد شرکتهای تأمین سرمایه همچنان ادامه داشته باشد.
بررسی روشهای تأمین مالی در بازار پول نشان دهندة آن است که اگرچه رقم مطلقِ "افزایش ماندة تسهیلات بانکی" با وجود فراز و نشیب، از رشد نسبی برخوردار است ولی سهم این بخش در تأمین مالی صنایع و شرکتها کاهش چشمگیری در سالهای اخیر داشته است. در میان انواع تسهیلات مالی نیز حجم عقود مبادلهای و عقود مشارکتی و بویژه عقد مشارکت مدنی روند افزایشی داشته است و از مبلغ حدود چهار هزار میلیارد ریال در سال 1391به حدود پنج هزار میلیارد ریال در سال 1392رسیده است که رشدی 25 درصدی را طی این مدت شاهد بوده‌ایم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1388 به بعد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی در قالب عقود مشارکتی رشد قابل توجهی کرده و بالاترین میزان پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
تأمین مالی صورت پذیرفته در بازار سرمایه طی سالهای 1386 تا 1392 عمدتاً به صورت افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و غیر بورسی بوده است و اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره (اوراق مشارکت شرکتی و اوراق اجاره) در ابتدای دوره مزبور سهمی از تأمین مالی شرکتها و صنایع بورسی و غیربورسی نداشته است، ولی در سالهای اخیر با طراحی و بکارگیری ابزارهای جدید در این حوزه، این اوراق نیز سهمی از تأمین مالی شرکتها را به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از وظایف اصلی شرکتهای تأمین سرمایه، تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار می‌باشد. در جدول ذیل سهم شرکتهای تأمین سرمایه از تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار منتشره دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1392 نشان داده شده است. به جز سهم پایین شرکتهای تأمین سرمایه در تعهد پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، در سایر موارد، شرکتهای تأمین سرمایه سهم قابل قبولی را به خود اختصاص داده‌اند.
شماره نخست فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» منتشر شد
شماره نخست فصلنامه علمی ـ تخصصی «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» حاوی سه مقاله تخصصی و گفت‌وگویی با سیدعباس موسویان در زمینه خرید دِین منتشر شد.
در این فصلنامه که با هدف ترویج و توسعه بانکداری و مالیه اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است، علاوه بر انتشار سه مقاله تخصصی، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره خرید دِین انجام شده است.
«نقش سیستم مالی اسلامی در رشد و توسعه اقتصاد» به قلم حسن گلمرادی، «برخی چالش‌های بانکداری و تأمین مالی شریعت در ایران» به قلم یداله دادگر و «نگرشی سیستمی به عملکرد نظام بانکی کشور طی سه دهه اخیر» به قلم محمود روزبهان، عناوین سه مقاله این شماره فصلنامه هستند.
در شماره نخست فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» که با همکاری معاونت طرح و توسعه و اداره کل روابط عمومی بانک دی در 64 صفحه منتشر شده است، مطالب دیگری از جمله معرفی عقد مرابحه، آشنایی با موسسات بیمه اسلامی (تکافل) در مالزی و اخبار مرتبط با بانکداری اسلامی در بانک دی دیده می‌شود.
ضرورت تغییر نگرش به برنامه‌های توسعه با تأکید بر برنامه ششم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر ضرورت تغییر نگرش به برنامه‌های توسعه تأکید کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بیش از 60 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد و در این مدت 10 برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده است. در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه). برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی ، دخالت نامناسب در سازوکار بازار، عدم اولویت‌گذاری مناسب در اقدامات و عدم پایبندی به آن، توان نامتناسب فنی، آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه ریزی مشاهده نمی شود و متاسفانه در اغلب برنامه ها پیش بینی ها و هدفگذاری ها متناسب با محتوای برنامه ها ، توان و منابع در دسترس نبوده است. نظام برنامه ریزی در چند دهه گذشته آنچنان که از آن انتظار می رفته اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مورد نظر برنامه ریزان نداشته است.
نحوه نگرش برنامه (حوزه حضور، خواسته ها ، اولویت ها ، کارگزاران و ادله توجیهی) و ساخت برنامه‌های توسعه (رابطه میان برنامه و کارگزاران، روش هدایت کارگزاران ، نقاط حساس برنامه ، معیارهای اندازه گیری، زمان بندی ها و پیوندهای برنامه ای ) از جمله عواملی اند که بر امکان توفیق آن برنامه ها و دستیابی برنامه ریزان به خواسته های ذکر شده تاثیر دارند در صورتی که این عوامل نادیده یا کم اهمیت شوند ، امکان دستیابی به هدف های برنامه کاهش می یابد. به بیان دیگر ، نمی توان تصور کرد که برنامه های اقتصادی قوه تشخیص داشته باشند و بتوانند به شکلی هوشمند در هر لحظه با عنایت به مجموعه وضعیت اقتصادی ، روی کارگزاران متحرک نشانه گذاری کنند. با قبول این وضع، لازم است برنامه ریزان خواسته های خود را به دقت مطرح کرده و سپس راه رسیدن به آن خواسته ها را در چارچوب سازوکارهای ممکن بیان کنند لذا لازم است ایشان با تشخیص اولویت ها و هم راستا کردن آنها با مجموعه منابع و امکانات در دسترس، مجموعه را در قالب برنامه های توسعه ای گردآورند که همگان در نظام اقتصادی کشور علاوه بر باورداشتن آن و فهم و ادراک یکسان از آن ، بتوانند در عملیاتی کردن آن هم سهمی داشته باشند. در این گزارش سعی شده است بر اساس مطالعه و استخراج برخی کارهای عمده انجام شده بر نظام های برنامه ریزی، ضمن بیان اجمالی نحوه نگرش و ساخت برنامه های توسعه ای خلاصه ای از مجموعه ایرادهای شناسایی شده در فرآیند برنامه ریزی ذکر شود تا پاره ای از دلایل انحراف اهداف و برنامه های توسعه با عملکرد آن برنامه مشخص شود. قطعا این انتظار که تنها این وظیفه قوه مجریه است و باید تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور را خود به تنهایی به پیش ببرد، انتظاری غلط است . به عبارتی در راستای رسیدن به اهداف مطلوب لازم است علاوه بر مشارکت آحاد جامعه تمامی ارکان درگیر در آن فرایند، هر یک خود به نحو شایسته و مفید به ایفای نقش بپردازند و نقش قوه مقننه به عنوان تصمیم گیران این امر تعیین کننده است.
۹۷ درصد از منابع بانک‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است
طیب‌نیا که برای پاسخ به سؤال نماینده ارومیه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود از اختصاص ۹۷ درصد از منابع بانک‌ها به تسهیلات خبر داد.
علی طیب‌نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: قرار بود 60 درصد از منابع بانک ها صرف سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی شود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، 59،7 درصد از منابع بانک ها به این بخش اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پول، کالا، سرمایه و ارز عنوان و خاطرنشان کرد: به همین دلیل سیاست های پولی و مالی دولت با هدف برقراری ثبات در بازار و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنظیم شده است.
وی با اشاره به نقش نظام تامین مالی کشور در کنترل تورم و رشد پایدار اقتصادی، اظهار داشت: ارکان این بخش متشکل از بازار پول و نظام بانکی، بازار سرمایه، بیمه و تامین مالی خارجی هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه نظام تامین مالی کشور از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برخوردار نیست، گفت: این نظام در گذشته به گونه ای شکل گرفته که نقش اصلی را بانک ایفا می کند و در واقع نظام مالی بانک محور است و از این روز طبیعی است که نظام بانکی به تنهایی نتواند ماموریت خود را در راستای تامین مالی نیازهای توسعه کشور به نحو مناسب انجام دهد.
طیب‌نیا افزود: در کنار بازار پولی و نظام بانکی، بازار سرمایه در جایگاه واقعی قرار نگرفته است اگرچه در سال های اخیر حجم معاملات در بازار سرمایه توسعه قابل ملاحظه ای یافته اما این بخش هنوز نقش شایسته ای در تامین مالی فعالیت های اقتصادی به ویژه در بازار اولیه ایفا نمی کند.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای اصلاح نظام مالی ادامه داد: در سیاست گذاری ها اصل بر این است که نظام بانکی عمدتا تامین کننده سرمایه در گردش بنگاه ها باشد به طوری که تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت بانک های کوچک و متوسط برعهده نظام پولی و بانکی باشد و علاوه بر این تامین مالی بلند مدت برای بنگاه های بزرگ برعهده بازار سرمایه گذاشته شود و انتظار می رود بازار سرمایه نقش اساسی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند.
وزیر اقتصاد افزود: داشتن بازار اولیه کارآمد و موثر در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونقی داشته باشیم و در این بازار دارایی مردم از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد و به همین دلیل سیاست های دولت به نحوی بوده که زمینه ساز ثبات و ایجاد رونق در بازار ثانویه و همچنین ارتقای نقش بازار اولیه باشد.
موافقت با کلیات احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
جلسه شورای عالی اداری، هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعضای شورا با کلیات این موضوع موافقت کردند.
اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب‌نظران از دولت و رئیس مهور یاد کرد و گفت: این موضوع از یک سو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه های میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ای هستند یک امر ضروری محسوب می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پشتوانه کارشناسی برای اداره کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه‌ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه بس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامه ریزی کشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت کند.
دکتر جهانگیری پس از اعلام موافقت اعضای شورای عالی اداری با لغو مصوبه مورخ 1386/4/24 شورای عالی اداری در مورد تشکیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین موافقت با کلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه، از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه های کارشناسان صاحبنظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع آوری و در جلسات آتی مطرح کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استانداران تاکید کرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح نمایند.
