به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه خراسان رضوی، كميته تخصصی حمايت از توليد ملی، كار و سرمايه ايرانی و نقش حقوقدانان در تبيين و ترويج دستورات و سياستهای رهبری امروز 16 شهریورماه در جمع اعضای سازمان بسيج حقوقدانان سراسر كشور در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و با موضوع حمايت از توليد ملی، كار و سرمايه ايرانی برگزار شد.
در این کمیته، سيدمحمدمهدی غمامی، مسئول گروه حقوقی پژوهشكده مجازی سازمان بسيج حقوقدانان با بيان تعريفی از حقوق، افزود: حقوق در واقع مهندسی جامعه، هنجارها، ساختارها و مكانيسمهای اجرايی است.
غمامی گفت: اقتصاد مقاومتی تمركز بر بخشی از اقتصاد و فعال كردن نوعی از توليدات است كه در مقابل تحريم دشمن توان مقاومت و رقابت را داشته باشد.
وی تصریح کرد: نيازمند حمايتهای قانونی از سرمايه و سرمايه گذاری داخلی در جهت تحقق شعار سال هستيم.
در ادامه، حجتالاسلام جليل محبی، مدير دفتر حقوق مركز پژوهشهای مجلس و كارشناس مسائل حقوقی در موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ایراد سخن پرداخت.
وی با ارايه گزارشی از ميزان قاچاق كالا در كشور، گفت: طبق آمارها سقف قاچاق كالا به كشور 24 هزار ميليارد تومان است كه اين حجم از قاچاق برای اقتصادی كه به دنبال حمايت از توليد ملی است، يك سم مهلك محسوب میشود.
محبی با بيان اينكه لايحهای به مجلس آمده كه میخواهد قوانين پراكنده در زمينه قاچاق كالا و حمايت از توليد داخلی را انجام دهد، تصريح كرد: تسهيل امور توليدكننده در اين زمينه بسيار اهميت دارد، همچنين تقويت معيشت مرزنشينان از اولويتهای مهم به حساب میرود.
سپس در موضوع آسيبشناسی برخی مشكلات داخلی و خارجی ناشی از تحريم، مسعود اخوانفر، رئيس سازمان بسيج حقوقدانان با بيان اينكه تحريم و موضوعات مرتبط با آن بايد آسيبشناسی شود، افزود: از جمله اهداف دشمنان نظام از تحريم عليه ايران، ايجاد روحيه ياس در ميان مردم، بدبينی نسبت به مسئولان و ايجاد بینظمی اجرايی در كشور است.
وی با بیان اینکه ايجاد روحيه اميدواری و اميد آفرينی نسبت به آينده هم جايگاه مهمی در مبارزه با روند تحريمها دارد، اظهار كرد: ديدگاه مقام معظم رهبری برای مقابله با تحريمها تكيه بر نيروی مردمی است.
یادآوری میشود، در ادامه اعضای سازمان بسيج حقوقدانان از استانهای مختلف به ارايه نظرات و پيشنهادات خود در مورد موضوع تحريم پرداختند که مباحثی مانند آموزش مربيان حلقههای صالحين، آموزش حقوق عمومی برای تمام افراد جامعه، ايجاد امنيت شغلی برای كارگران و توليدكنندگان، بررسی جايگاه حقوقی نابودی اسراييل پليد در عرصه بينالمللی و پرداختن به مسايل حقوقی ويروس ايدز و افراد مبتلا به آن از جمله اين نظرات و پيشنهادها بود.