تصویب هشت ابزار مالی اسلامی جدید در کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۳

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح اهم مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال 93  پرداخت و اظهار کرد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 93 به موجب وظیفه و رسالتی که بر عهده داشت بررسی ابعاد فقهی و شرعی برخی از انواع قراردادها، ابزارها و مسائل مرتبط با آنها را در دستور کار خود قرار داد.

پذیره‌نویسی و فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت بازاری

وی افزود: در سال 93  در مورد موضوعات مختلف، تعداد جلساتی که در مورد آنها بحث و بررسی شد متفاوت بود و در برخی از موضوعات در حد دو جلسه و در برخی موضوعات بررسی بیشتری صورت گرفت که بنده به صورت خلاصه گزارشی از عملکرد کمیته فقهی سازمان بورس در این سال را بیان می‌کنم.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در ابتدای سال 93 موضوع پذیره‌نویسی و فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت بازاری را بررسی کرد که دو جلسه در طی این سال به ادامه بررسی این موضوع اختصاص داشت؛ چراکه قسمتی از این موضوع در سال 92 بررسی شده بود که در نهایت کمیته فقهی برای اوراق مرابحه و اجاره الگویی را تصویب کرد اما برای اوراق مشارکت با برخی ضوابط مقید کرد که رابطه حقوقی بین طرفین، متفاوت از الگوی انتشار اوراق مشارکت معمولی باشد.

انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دیگری که در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شد، انتشار اوراق استصناع در حالتی که بانی و سازنده یکی باشند، بود. این موضوع هم در یک جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیته فقهی در نهایت با کلیات این موضوع درقالب عقود مشخصی موافقت کرد که جزئیات این عقود در مصوبه کمیته فقهی قید شده است.

بررسی بازار دارایی‌های فکری و معاملات اوراق مشارکت

پیره به بررسی بازار دارایی‌های فکری و معاملات اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای دیگر، دو موضوع بازار دارایی‌های فکری و معاملات اوراق مشارکت در بازار ثانویه با قیمت بازاری را در دستور کار داشتیم. با عنایت به راه‌اندازی بازار دارایی‌های فکری، گزارشی از این بازار و یک مسئله فقهی و حقوقی که مطرح شده بود در کمیته فقهی طرح شد که اعضا درباره آن اظهار نظر کردند و موضوعی که در ادامه مطرح شد این بود که آیا می‌توان اوراق مشارکت را در بازار ثانویه به قیمتی کمتر از قیمت اسمی آنها معامله کرد؟ که در نهایت کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد و آن را بلامانع دانست.

بررسی تعیین معیار وحدت بانی و فروشنده در اوراق مرابحه

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیته فقهی در طی دو جلسه درباره آن بحث و بررسی شد، تعیین معیار وحدت بانی و فروشنده در اوراق مرابحه بود؛ بدین معنی که با توجه به اینکه در فرایند انتشار اوراق مرابحه، کمیته فقهی سازمان بورس تأکید کرده بود که بانی و فروشنده در فرایند انتشار اوراق مرابحه باید دو شخصیت حقوقی متفاوت باشند، چه حدی و چه ملاکی به عنوان معیار وحدت شناسایی می‌شود؟

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: کمیته فقهی در رابطه با این موضوع اظهارنظری نکرد و ترجیح داد که بررسی این موضوع در قالب استفتاء از دفتر مراجع صورت بگیرد و استفتائاتی به دفتر برخی از مراجع ارسال شد که تعدادی از مراجع به آن جواب دادند اما دفاتر برخی از مراجع هنوز به این موضوع جوابی نداده‌اند؛ در نتیجه کمیته فقهی هنوز هم این موضوع را مسکوت گذاشته و به دریافت استفتائات از دفتر مراجع موکول کرده است.

تصویب انتشار اوراق گواهی ظرفیت

وی به ‌امکان‌سنجی انتشار اوراق گواهی ظرفیت اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که در سال 93 در کمیته فقهی در رابطه با آن در طی دو جلسه بحث شد، امکان‌سنجی انتشار اوراق گواهی ظرفیت بود. اوراق گواهی ظرفیت سندیست که به موجب آن دارنده این گواهی، این حق را دارد که از توزیع‌کننده برق و شرکت توزیع برق، حق بهره‌برداری و دریافت انشعاب برق را داشته باشد. به عبارت دیگر این گواهی نشان می‌دهد که شرکت تولید و توزیع برق این آمادگی و این توانمندی را دارد که به دارنده این گواهی حق اتصال به شبکه سراسری برق را بدهد.

پیره عنوان کرد: محل انتشار این گواهی در بورس انرژی است و مقرر شده است که در این بورس عرضه شود. کمیته فقهی در بررسی این موضوع به کالای برق عینیت داد و آن را به عنوان کالایی که می‌تواند موضوع عقد بیع قرار گیرد آن را صحیح دانست و معامله گواهی ظرفیتی که قابل وصف در زمان آینده باشد را از باب بیع سَلَف یا صلح حق صحیح دانست. این مصوبه به بورس انرژی ابلاغ شد و آنها به موجب این مصوبه و این تأیید کمیته فقهی مراحل بعدی اجرایی کار را پیش بردند.

تصویب انتشار اوراق مضاربه

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس به بررسی انتشار اوراق مضاربه اشاره کرد و گفت: بعد از این موضوع در کمیته تخصصی فقهی طی سه جلسه بررسی دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه را در دستور کار داشتیم. اوراق مضاربه یکی از انواع صکوک است که برای تأمین مالی شرکت‌های بازرگانی کاربرد دارد و آنها می‌توانند از این اوراق برای تأمین مالی فعالیت‌های خود استفاده کنند.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در بررسی این موضوع، نهاد ناظر بازار سرمایه را مکلف کرد که به جای استفاده از سازوکار پرداخت سود علی‌الحساب در این اوراق از سود قطعی استفاده کند؛ بدین معنا که در مقاطع زمانی کمتر از یک سال، سود یا زیان ناشی از فعالیت‌های بازرگانی حساب شده و این سود و زیان قطعی با سرمایه‌گذاران تسویه شود.

امکان‌سنجی انتشار اوراق مشارکت و اجاره با نرخ سود مصون از تورم

وی افزود: موضوع دیگری که در سال 93 در دستورکار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داشت، موضوع امکان‌سنجی انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود مصون از تورم بود که این موضوع را هم کمیته فقهی تأیید کرد اما سازوکار تعیین نرخ سود مصون از تورم را در قالب حق اختیار فروش و حالت ترکیبی حق اختیار فروش و حق اختیار خرید جایز دانست و مصوبه مربوطه ابلاغ کرد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس ادامه داد: امکان‌سنجی انتشار اوراق اجاره با نرخ سود مصون از تورم، دستور کار دیگر کمیته فقهی بود که این موضوع در کمیته فقهی تصویب شد.

تصویب فروش اختیاری سهام

وی افزود: آخرین موضوعی که در سال 93 در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفت بررسی الگوی فروش اختیاری سهام بود که این الگو به عنوان جایگزین معاملات استقراضی سهام پیشنهاد شده بود و کمیته فقهی هم با این موضوع موافقت کرد .

تصویب هشت ابزار مالی اسلامی جدید

پیره در پاسخ به این پرسش که در سال 93 چند ابزار جدید در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده است؟ اظهار کرد: در سال 93 هشت ابزار جدید شامل «پذیره‌نویسی اوراق مشارکت با نرخ بازاری»، «پذیره نویسی اوراق اجاره به قیمت بازار»، «پذیره‌نویسی اوراق مرابحه به قیمت بازار»، «اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده»، «اوراق گواهی ظرفیت»، «اوراق مضاربه»، «اوراق مشارکت با نرخ سود مصون از تورم» و «اوراق اجاره با نرخ سود مصون از تورم» مورد تصویب قرار گرفت.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در پایان اظهار کرد: علاوه بر این موارد، یک مورد دیگر هم در سال 93 در کمیته بررسی شد که ابزار مالی نیست بلکه یک قرارداد با عنوان فروش اختیاری سهام است که در کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت.