رحمانی فضلی:
میثاق اجرای برنامه‌های دولت قانون و اخلاق است
گروه سیاسی: وزیر کشور گفت: محور هماهنگی و تعامل استانداران با مدیران ارشد باید قانون باشد، میثاق اجتماعی ما در اجرای برنامه‌ها و پیشبرد امور قانون است استانداران باید بر اساس قانون و رفتار اخلاقی قدرت هماهنگی بالا داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در آیین تودیع و معارفه استاندار مرکزی، که امروز، چهارشنبه 26 مهرماه در استانداری برگزار شد، گفت: با پیگیری و اقدامات مناسب استاندار پیشین، رشد استان مرکزی از رشد متوسط کشوری بالاتر است.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی ویژگی که دولت برای استانداران تعیین و توقعاتی که از آنان دارد در وهله اول توسعه محوری است باید استانداران و مدیران اجرایی استان این مساله را به عنوان اصل ضروری در نظر داشته باشند. مدنظر دولت در بحث توسعه، همه ابعاد آن در امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و موضوعات اجتماعی است اما در شرایط کنونی محور توسعه، بحث اقتصاد است.
وزیر کشور ادامه داد: باید توسعه اقتصادی در بعد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، مطالبات مردم و بویژه تاکید و پیگیری مجدانه مقام معظم رهبری را یک اصل و تکلیف بدانیم. استانداران باید با تجهیز منابع، تجهیز عمیق امکانات، برنامه ریزی درست که نشات گرفته از برنامه‌های دولت و برنامه ششم توسعه است اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مردم محوری، استفاده از ظرفیت‌های درونی، درون‌زایی و برون نگری و... ویژگی اقتصاد مقاومتی است گفت: محور اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستند، وقتی از مردم صحبت می‌کنیم باید همه مظاهر مشارکت آنان را قبول داشته باشیم نه اینکه فقط مشارکت سیاسی که البته یک اصل است مدنظر باشد.
وی تاکید کرد: مناطق جغرافیایی ما تماماً ظرفیت و توان توسعه و استقلال اقتصادی را از جهت عدم وابستگی به بودجه‌های بومی را دارند، مهم این است که اعتقاد به این مساله داشته باشیم، یقیناً استان مرکزی با دارا بودن بیش از سه هزار واحد تولیدی، مراتع کشاورزی، امکانات خدماتی، سابقه تاریخی، جلوه‌گری فرهیختگان در طول تاریخ نه تنها می‌تواند خود را اداره کند، بلکه باید معین دو استان دیگر نیز باشد.
وزیر کشور ادامه داد: نمی‌توان با برنامه‌ریزی متمرکز و با تخصیص منابع عمومی، کشور را به رشد 8 درصدی رساند با رشد 3 الی 4 درصدی نیز نمی‌توان کشور را اداره کرد اگر همه منابع عمومی ما خوب بهره‌وری و استفاده شوند شاهد رشد 4 درصدی خواهیم بود و فاصله4 درصد تا 8 درصد را باید بوسیله افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود در حوزه‌های مختلف برطرف کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در حوزه منابع مالی حتما باید استانداران، گروه مشاوره‌ای قوی داشته باشند تا بتوانند تجهیز منابع، افزایش سرمایه گذاری خارجی، استفاده از بازار سرمایه، استفاده از بانک‌ها، استفاده از بخش خصوصی و بخش عمومی داشته باشند باید همه در این موارد به صورت ترتیبی عمل شود وگرنه نمی‌توانیم به رشد 8 درصدی دست یابیم.
وی ادامه داد: امنیت مدنظر دولت، امنیت پایدار مبتنی بر حضور فعال مردم است. در حوزه سیاست داخلی، افزایش مشارکت، تقویت صیانت از آزادی‌های موجود و قانونی، افزایش حضور فعال افراد سیاسی، گروه‌ها و سمن‌ها در فرآیند تصمیم‌گری، برگزاری انتخابات سالم و شکوهمند قانونی و... مدنظر است.
وزیر کشور افزود: در حوزه اجتماعی، بحث آسیب‌های اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قطعاً جزو اولویت‌های اصلی دولت است انتظار می‌رود هماهنگی و تعامل بین استانداران و مدیران ارشد استان‌ها وجود داشته باشد اگر نتوانیم قدرت هماهنگ کنندگی داشته باشیم یعنی از بخشی از ظرفیت‌ها غفلت کرده‌ایم.
رحمانی فضلی گفت: محور این هماهنگی‌ها نیز باید قانون باشد میثاق اجتماعی ما در اجرای برنامه‌ها و پیشبرد امور قانون است استانداران باید بر اساس قانون و رفتار اخلاقی قدرت هماهنگی بالا داشته باشند می‌بایست تعامل، جرات فهمیدن، جسارت شنیدن و توان تصمیم گیری جمعی داشته باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: محور سوم که دولت از استانداران انتظار دارد رعایت اصل شعار اعتدال است. اعتدال علاوه بر بحث عقلانی و مناسب، توصیه‌ای قرآنی و دینی است باید با رفتار عاقلانه و اعتدال گرایانه بتوانیم فضای کار را برای همه کسانی که آمادگی فعالیت دارند فراهم آوریم این از شروطی است که رئیس جمهور درباره آن با استانداران اتمام حجت کرده است.
رحمانی فضلی گفت: محور بعدی اجرای برنامه‌های ابلاغی دولت به استان‌هاست؛ لذا می‌بایست در انتخاب مدیران دقت کنیم استانداران برای انتخاب مدیران باید ویژگی‌ها و انتظارات دولت از استاندار را مدنظر قرار دهند مدیری که قرار است در این دولت خدمت کند باید تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را قبول داشته باشد.
وی افزود: شرایط فعلی کشور در داخل و عرصه بین‌المللی نسبت به 4 سال گذشته بسیار تفاوت دارد خوشبختانه دولت با رهنمون‌های مقام معظم رهبری توانسته گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور بردارد. در 4 سال گذشته با تورم 45 الی 46 درصدی، رکورد منفی 5.8 درصدی، اختلافات سیاسی، تهدیدات بین‌المللی، تحریم، انزوا، ایران هراسی و... مواجه بودیم خوشبختانه هم اکنون هیچکدام از این شرایط را نداریم و وضعیت مطلوب شده است.
وزیر کشور در پایان بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا بعد از 9 ماه تهدید مستمر، مواضعی را اعلام کرد که تمام دنیا آن را غیر عقلانی و مخالف همه میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی دانستند بلافاصله بعد از صحبت ترامپ همه دولت‌ها اعلام موضع کردند. این قدرت بزرگی برای کشور ماست، آمریکا دنبال انزوای ایران، ایجاد اختلاف بین ملت و حکومت، محدودیت توانمندی دفاعی و لغو برجام بود که موفق نشد همه این‌ها نشان دهنده موقعیت برتر کشور در شرایط کنونی است.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی ویژگی که دولت برای استانداران تعیین و توقعاتی که از آنان دارد در وهله اول توسعه محوری است باید استانداران و مدیران اجرایی استان این مساله را به عنوان اصل ضروری در نظر داشته باشند. مدنظر دولت در بحث توسعه، همه ابعاد آن در امنیت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و موضوعات اجتماعی است اما در شرایط کنونی محور توسعه، بحث اقتصاد است.
وزیر کشور ادامه داد: باید توسعه اقتصادی در بعد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، مطالبات مردم و بویژه تاکید و پیگیری مجدانه مقام معظم رهبری را یک اصل و تکلیف بدانیم. استانداران باید با تجهیز منابع، تجهیز عمیق امکانات، برنامه ریزی درست که نشات گرفته از برنامه‌های دولت و برنامه ششم توسعه است اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مردم محوری، استفاده از ظرفیت‌های درونی، درون‌زایی و برون نگری و... ویژگی اقتصاد مقاومتی است گفت: محور اصلی اقتصاد مقاومتی مردم هستند، وقتی از مردم صحبت می‌کنیم باید همه مظاهر مشارکت آنان را قبول داشته باشیم نه اینکه فقط مشارکت سیاسی که البته یک اصل است مدنظر باشد.
وی تاکید کرد: مناطق جغرافیایی ما تماماً ظرفیت و توان توسعه و استقلال اقتصادی را از جهت عدم وابستگی به بودجه‌های بومی را دارند، مهم این است که اعتقاد به این مساله داشته باشیم، یقیناً استان مرکزی با دارا بودن بیش از سه هزار واحد تولیدی، مراتع کشاورزی، امکانات خدماتی، سابقه تاریخی، جلوه‌گری فرهیختگان در طول تاریخ نه تنها می‌تواند خود را اداره کند، بلکه باید معین دو استان دیگر نیز باشد.
وزیر کشور ادامه داد: نمی‌توان با برنامه‌ریزی متمرکز و با تخصیص منابع عمومی، کشور را به رشد 8 درصدی رساند با رشد 3 الی 4 درصدی نیز نمی‌توان کشور را اداره کرد اگر همه منابع عمومی ما خوب بهره‌وری و استفاده شوند شاهد رشد 4 درصدی خواهیم بود و فاصله4 درصد تا 8 درصد را باید بوسیله افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود در حوزه‌های مختلف برطرف کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: در حوزه منابع مالی حتما باید استانداران، گروه مشاوره‌ای قوی داشته باشند تا بتوانند تجهیز منابع، افزایش سرمایه گذاری خارجی، استفاده از بازار سرمایه، استفاده از بانک‌ها، استفاده از بخش خصوصی و بخش عمومی داشته باشند باید همه در این موارد به صورت ترتیبی عمل شود وگرنه نمی‌توانیم به رشد 8 درصدی دست یابیم.
وی ادامه داد: امنیت مدنظر دولت، امنیت پایدار مبتنی بر حضور فعال مردم است. در حوزه سیاست داخلی، افزایش مشارکت، تقویت صیانت از آزادی‌های موجود و قانونی، افزایش حضور فعال افراد سیاسی، گروه‌ها و سمن‌ها در فرآیند تصمیم‌گری، برگزاری انتخابات سالم و شکوهمند قانونی و... مدنظر است.
وزیر کشور افزود: در حوزه اجتماعی، بحث آسیب‌های اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قطعاً جزو اولویت‌های اصلی دولت است انتظار می‌رود هماهنگی و تعامل بین استانداران و مدیران ارشد استان‌ها وجود داشته باشد اگر نتوانیم قدرت هماهنگ کنندگی داشته باشیم یعنی از بخشی از ظرفیت‌ها غفلت کرده‌ایم.
رحمانی فضلی گفت: محور این هماهنگی‌ها نیز باید قانون باشد میثاق اجتماعی ما در اجرای برنامه‌ها و پیشبرد امور قانون است استانداران باید بر اساس قانون و رفتار اخلاقی قدرت هماهنگی بالا داشته باشند می‌بایست تعامل، جرات فهمیدن، جسارت شنیدن و توان تصمیم گیری جمعی داشته باشیم.
وزیر کشور تصریح کرد: محور سوم که دولت از استانداران انتظار دارد رعایت اصل شعار اعتدال است. اعتدال علاوه بر بحث عقلانی و مناسب، توصیه‌ای قرآنی و دینی است باید با رفتار عاقلانه و اعتدال گرایانه بتوانیم فضای کار را برای همه کسانی که آمادگی فعالیت دارند فراهم آوریم این از شروطی است که رئیس جمهور درباره آن با استانداران اتمام حجت کرده است.
رحمانی فضلی گفت: محور بعدی اجرای برنامه‌های ابلاغی دولت به استان‌هاست؛ لذا می‌بایست در انتخاب مدیران دقت کنیم استانداران برای انتخاب مدیران باید ویژگی‌ها و انتظارات دولت از استاندار را مدنظر قرار دهند مدیری که قرار است در این دولت خدمت کند باید تمام برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را قبول داشته باشد.
وی افزود: شرایط فعلی کشور در داخل و عرصه بین‌المللی نسبت به 4 سال گذشته بسیار تفاوت دارد خوشبختانه دولت با رهنمون‌های مقام معظم رهبری توانسته گام‌های بلندی برای پیشرفت کشور بردارد. در 4 سال گذشته با تورم 45 الی 46 درصدی، رکورد منفی 5.8 درصدی، اختلافات سیاسی، تهدیدات بین‌المللی، تحریم، انزوا، ایران هراسی و... مواجه بودیم خوشبختانه هم اکنون هیچکدام از این شرایط را نداریم و وضعیت مطلوب شده است.
وزیر کشور در پایان بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا بعد از 9 ماه تهدید مستمر، مواضعی را اعلام کرد که تمام دنیا آن را غیر عقلانی و مخالف همه میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی دانستند بلافاصله بعد از صحبت ترامپ همه دولت‌ها اعلام موضع کردند. این قدرت بزرگی برای کشور ماست، آمریکا دنبال انزوای ایران، ایجاد اختلاف بین ملت و حکومت، محدودیت توانمندی دفاعی و لغو برجام بود که موفق نشد همه این‌ها نشان دهنده موقعیت برتر کشور در شرایط کنونی است.
