کارگران همدانی در اعتراض به نبود امنیت شغلی تجمع می‌کنند
گروه اقتصاد: دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان عنوان کرد: 29 آبان‌ماه، همزمان با سالروز تصویب قانون کار، تجمع اعتراضی کارگران نسبت به اصلاح قانون کار و عدم امنیت شغلی در محل امامزاده عبدالله(ع) همدان انجام خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از همدان، چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، چهارشنبه، 24 آبان ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امنیت شغلی نه تنها برای نیروی کار بلکه برای سرمایه گذاران سراسر دنیا امری مهم و لازم است، متأسفانه دولت با واردات بی رویه کالا‌ها امنیت را از کارگران سلب کرده است.
اصلانی اضافه کرد: پس از گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه حمایت قانونی درستی از کارخانه‌ها که تمام تلاش خود را در جهت رقابت با بازار و تولید محصولات به روز به کار می‌گیرند نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان با بیان اینکه 13 میلیون و 500 هزار شاغل در کارخانه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی کشور وجود دارد ادامه داد: متأسفانه هیچ یک از این افراد امنیت شغلی ندارند و همگی به صورت قراردادی مشغول به فعالیت هستند که این نشان از عقیم ماندن قانون کار است.
وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای تصویب قانون کار، این قانون به صورت سلیقه‌ای و نادرست اجرا شد عنوان کرد: فعالیت قراردادی در یک شغل، باعث استرس 24 لحظه ای کارگران خواهد شد که این خود به تبع باعث اختلالات فکری و رفتاری شاغل و ضربه به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
اصلانی با بیان اینکه 95 درصد نیروی کار تخصصی و تحصیل کرده هستند ابراز کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران و نیروی کار کشور دارای تحصیلات عالیه هستند اما متأسفانه از عدم امنیت شغلی رنج می‌برند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ادامه داد: تأمین اجتماعی از همان ابتدای وجود برای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار کارخانه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در ایران و سایر دنیا شگل گرفت اما متأسفانه در کشور ما با روی کار آمدن هر دولت، کار این سازمان سنگین تر شد.
وی با بیان اینکه علت اصلی تجمع کارگران همدان در 29 آبان به دلیل جداشدن بخش درمان از تأمین اجتماعی و ادغام در وزارت بهداشت است عنوان کرد: تأمین اجتماعی به لبه پرتگاه رسیده است و اگر به درستی مدیریت نشود طی 6 ماه آینده برای نظام و حکومت اسلامی خطر آفرین خواهد بود.
اصلانی با بیان اینکه قانون برای آرامش و آسایش و جلوگیری از هرج و مرج به وجود آمده است گفت: اخراج کارگران، عدم برخورداری از حق سنوات مساوی با شاغلان حوزه‌های دیگر، بیمه تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که قانون کار را برهم می‌زند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود ابراز کرد: 248 هزار کارگر شاغل بیمه‌شده معترض در استان همدان وجود دارد که باید اعتراض خود را به خیابان‌ها بکشانند، دولت و مسئولین نیز نباید از چیزی بترسند و اجازه دهند قانون کار همچون سال‌های قبل انقلاب اجرایی شود.
وی ادامه داد: پشتوانه امنیت کشور تولید و اشتغال است، این بیکاری است که باعث شکل گیری انواع آسیب‌های اجتماعی به صورت سلسله وار می‌شود تحقق این مهم نیز تنها به عهده یک سازمان و نهاد نیست بلکه باید کل نظام و حکومت اسلامی پای کارآیند.
اصلانی اضافه کرد: پس از گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه حمایت قانونی درستی از کارخانه‌ها که تمام تلاش خود را در جهت رقابت با بازار و تولید محصولات به روز به کار می‌گیرند نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان با بیان اینکه 13 میلیون و 500 هزار شاغل در کارخانه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی کشور وجود دارد ادامه داد: متأسفانه هیچ یک از این افراد امنیت شغلی ندارند و همگی به صورت قراردادی مشغول به فعالیت هستند که این نشان از عقیم ماندن قانون کار است.
وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای تصویب قانون کار، این قانون به صورت سلیقه‌ای و نادرست اجرا شد عنوان کرد: فعالیت قراردادی در یک شغل، باعث استرس 24 لحظه ای کارگران خواهد شد که این خود به تبع باعث اختلالات فکری و رفتاری شاغل و ضربه به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
اصلانی با بیان اینکه 95 درصد نیروی کار تخصصی و تحصیل کرده هستند ابراز کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران و نیروی کار کشور دارای تحصیلات عالیه هستند اما متأسفانه از عدم امنیت شغلی رنج می‌برند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ادامه داد: تأمین اجتماعی از همان ابتدای وجود برای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار کارخانه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در ایران و سایر دنیا شگل گرفت اما متأسفانه در کشور ما با روی کار آمدن هر دولت، کار این سازمان سنگین تر شد.
وی با بیان اینکه علت اصلی تجمع کارگران همدان در 29 آبان به دلیل جداشدن بخش درمان از تأمین اجتماعی و ادغام در وزارت بهداشت است عنوان کرد: تأمین اجتماعی به لبه پرتگاه رسیده است و اگر به درستی مدیریت نشود طی 6 ماه آینده برای نظام و حکومت اسلامی خطر آفرین خواهد بود.
اصلانی با بیان اینکه قانون برای آرامش و آسایش و جلوگیری از هرج و مرج به وجود آمده است گفت: اخراج کارگران، عدم برخورداری از حق سنوات مساوی با شاغلان حوزه‌های دیگر، بیمه تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که قانون کار را برهم می‌زند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود ابراز کرد: 248 هزار کارگر شاغل بیمه‌شده معترض در استان همدان وجود دارد که باید اعتراض خود را به خیابان‌ها بکشانند، دولت و مسئولین نیز نباید از چیزی بترسند و اجازه دهند قانون کار همچون سال‌های قبل انقلاب اجرایی شود.
وی ادامه داد: پشتوانه امنیت کشور تولید و اشتغال است، این بیکاری است که باعث شکل گیری انواع آسیب‌های اجتماعی به صورت سلسله وار می‌شود تحقق این مهم نیز تنها به عهده یک سازمان و نهاد نیست بلکه باید کل نظام و حکومت اسلامی پای کارآیند.
