فساد اداری با قدمت و تاریخچه‌‌ای به اندازه عمر دولت‌ها
گروه فرهنگی ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خرم‌آباد با بیان این‌که فساد اداری باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی می‌شود، گفت: معضل فساد اداری در ادارات دولتی بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر معنای اولیه فساد اداری بروز اختلال در عملکرد کارکنان باشد، قدمت و تاریخچه آن به اندازه دولت‌ها است.
به گزارش ایکنا از لرستان، علی میر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد امروز یکشنبه، 29 بهمن در همایش بین‌المللی «سیره علوی» در خرم‌آباد با بیان این‌که فساد اداری باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، گفت: وجود فساد اداری در تمام سیستم‌های اداری دنیا به‌عنوان یک مشکل اساسی در پیشبرد اهداف سازمانی مطرح شده است.
وی اضافه کرد: توانمندسازی افراد در سازمان‌های خدماتی و بانک‌ها منجر به بالا رفتن سطح آگاهی و دانش آنها و همچنین ارتقای مسئولیت‌پذیری و توان مدیریتی شده و قدرت مقابله با مشکلات و مسائل سازمانی، توان افراد در مقابله با معضل فساد اداری را نیز افزایش می‌دهد.
لزوم وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از فساد اداری
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد تصریح کرد: در این راستا باید ب دنبال آن بخش از ابعاد توانمندسازی افراد بود که با ایجاد و ارتقای آنها میزان فساد اداری کاهش یابد.
میر ادامه داد: معضل فساد اداری در ادارات دولتی بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر معنای اولیه فساد اداری بروز اختلال در عملکرد کارکنان باشد، قدمت و تاریخچه آن به اندازه دولت‌ها است.
وی بیان کرد: اختیارات و انحصارهایی که به‌طور طبیعی و اجتناب‌ناپذیر به مسئولان و کارمندان ادارات دولتی داده می‌شود؛ به‌طور بالقوه زمینه را برای انواع سوءاستفاده‌های اداری فراهم می‌آورد و بر همین اساس در نظام اداری کلیه کشورها سازوکارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات موجود در سازمان‌ها وضع شده است.
کاهش درآمدهای مالیاتی؛ از ابعاد منفی فساد اداری و مالی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد با بیان این‌که فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسأله اساسی مورد نظراست، اظهارکرد: فساد اداری و اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی درکشور می‌شود.
وی افزود: از ابعاد منفی فساد اداری و مالی می‌توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی، تنزل خدمات عمومی، تأخیر در اجرای پروژه‌ها، بی‌اعتمادی و کاهش سطح عملکرد افراد در سازمان‌ها اشاره کرد.
انتهای پیام
