حق تحفظ و شرط‌گذاری در FATF معنای حقوقی ندارد
گروه سیاست- نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌دانیم که حق تحفظ و شرط‌گذاری معنای حقوقی ندارد.
حسن بهرام نیا، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا از همدان با بیان اینکه حق تحفظی که FATF و پالرمو مطرح شده برای ما ضمانت ندارد، اظهار کرد: چون اگر شرطی که ما می‌گذاریم مورد مخالفت سه کشور قرار گیرد عملا شرط غیر قابل اجراست.
وی افزود: از این نظر ما در مبادی کار مانع تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم شدیم و دوباره آن را به کمیسیون امنیت ملی بازگرداندیم و اگر مجدد در دستور کار بیاید در صورتی که خواسته نمایندگان ولایی تأمین شود بحث متفاوت است اما اگر خواسته ما در مورد پالرمو و FATF تامین نشود روی مواضع خود هستیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما می‌دانیم که حق تحفظ و شرط‌گذاری معنای حقوقی ندارد و عملا مانند این است که خودمان مجوز بدهیم نهادهای انقلابی و حمایت استراتژیک از جبهه مقاومت را تضعیف کنیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که بنابر اصل 154 قانون اساسی وظیفه داریم از جنبش‌های آزادی‌بخش مستضعفان بدون مداخله در امور داخلی آنها حمایت کنیم بنابراین کنوانسیون و لایحه FATF می تواند ناقض قانون اساسی باشد.
بهرام‌نیا افزود: اینکه شورای نگهبان پالرمو و FATF را تایید کند یا خیر در حوزه ما نیست، ما نمایندگان وظیفه داریم به رسالت خود عمل کنیم و به همین دلیل اگر نظرمان تامین نشود رای مخالف می‌دهیم.
انتهای پیام
