حقوقی که از دست رفت/ برخورد جدی با فساد مالی
گروه سیاست و اقتصاد - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه تمام فسادهای مالی کلانی که در کشور رخ داد حقوق مردم بوده که از دست رفته است، افزود: یک فساد حداقل دو عامل دارد؛ فردی که آن فساد را مرتکب می‌شود و دیگری نیز شخصی که برای آن فرد عمل مجرمانه‌ای را انجام می‌دهد. در نتیجه هر دوی این عوامل، در تعیین و میزان فساد تأثیر خواهند داشت.
حسن حسینی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص عوامل بروز مفاسد اقتصادی موجود در جامعه اظهار کرد: یکی از مسائلی که هر سیستمی را می‌تواند دچار فساد کند، عدم شفافیت است. بنابراین از آنجا که برخی مسایل در کشور شفافیت ندارد، این عدم شفاف‌سازی در امور منجر به فساد می‌شود.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل مهم بروز فساد در کشور می‌توان به بروکراسی اداری کلان و دیوان‌سالاری حاکم در کشور اشاره کرد. میان‌بر رفتن و کوتاه کردن این دیوان سالاری، یکی از عوامل تعیین‌کننده فساد در کشور بشمار می‌رود. یکی دیگر از این عوامل که به عقیده من مهم‌ترین عامل به حساب می‌آید، مساله پرداخت حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌هاست.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، در ایران افرادی که درآمد آن ها کمتر از 3 میلیون تومان بوده، زیرخط فقر بشمار می‌روند؛ این یعنی در واقع خط فقر در کشور 3 میلیون تومان تعریف شده اما این در حالی است یک کارگر در کارخانه‌ای با حداقل دستمزد، یک میلیون و 200 هزار تومان، مشغول به کار است. چگونه توقع می‌رود که این کارگر به خوبی برای آن کارخانه کار کند؟
فساد تنها فساد مالی نیست
حسینی بیان کرد: تنها فساد در خصوص فساد مالی روی نمی‌دهد بلکه اگر کارگری در یک کارخانه به درستی مشغول به فعالیت نباشد، آن نیز یک فساد بشمار می‌رود؛ در واقع کم کاری نیز یک فساد است. بنابراین چون تمام این مسائل در کشور متعادل نیست، یک فساد نهادینه شده‌ای به وجود آمده است. همه ما به این مساله واقفیم که یک شخص و خانواده‌اش با دستمزد 2 میلیون و 200 هزار تومان به سختی گذران زندگی دارند.
وی با اشاره فسادهای کلان در کشور خاطرنشان کرد: به عقیده من بایستی انواع فساد را طبقه بندی کرد. یکی از انواع فساد، فساد کلان است. همچنین شاهد آن هستیم که برخی از افراد که به رانت‌ها دسترسی دارند، از آن استفاده کرده که در نهایت منجر به بروز فسادهای بزرگ مالی می‌شود.
چرا شفاف‌سازی روی نمی‌دهد؟
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در سال جاری نیز در خصوص مساله تخصیص ارز با فسادهای اقتصادی روبه‌رو شدیم به طوری که در مدتی بسیار کوتاه، حدود 22 میلیارد دلار ارز دولتی به یکسری از کالاهایی تخصیص داده شد. نکته قابل توجه اینجاست که حتی کسی حاضر نیست، لیست این کالاها را به مردم و دستگاه‌های مربوطه اعلام کند. در نهایت تمام این عوامل حاکی از یک فساد سازمان یافته است.
حسینی خاطرنشان کرد: یک فساد حداقل دو عامل دارد؛ فردی که آن فساد را مرتکب می‌شود و دیگری نیز شخصی که برای آن فرد عمل مجرمانه‌ای را انجام می‌دهد. در نتیجه هر دوی این عوامل، در تعیین و میزان فساد تاثیر خواهند داشت. البته در کشور کمتر مشاهده می‌شود، کسی با فرد فاسد کاری داشته باشد. آن دسته از افرادی که رانت‌هایی در اختیار داشته، فسادهای مالی کلانی را انجام می‌دهند، کسی به سراغ آن ها نمی‌رود.
با فساد به صورت جدی برخورد شود
وی افزود: در دولت‌های گذشته فسادهایی کلانی روی داد اما به آن صورت که باید کسی به پای میز محاکمه کشیده شود، دیده نشد. زمانی که در کشور جرایم بسیار سبک‌تری صورت می‌گیرد، سریع با این جرایم برخورد می‌شود. حتی برای یک جریمه ساده رانندگی بایستی آن جریمه پرداخت شود غیر این صورت به عنوان مثال آن جریمه دو برابر می‌شود یا سند به نام آن شخص نمی‌زنند.
حقوقی که از دست رفته است
حسینی تصریح کرد: تمام این مسائل حقوق مردم بوده که از دست رفته است. مگر فساد را چه کسی انجام می‌دهد؟ در ماجرای خودروسازان، مگر بخش خصوصی سالم کشور آن را انجام داد؟ واضح است که فساد را چه کسی در کشور انجام می‌دهد. چرا همه خود را گیج کردیم و به دنبال آدرس می‌گردیم؟ آدرس‌های آن مشخص است اما آنچه که اهمیت دارد این است که شخصی به دنبال این آدرس‌ها برود.
وی در خصوص ضررهای فساد به توسعه کشور عنوان کرد: در حال حاضر صنعت، محیط‌‌زیست، اقتصاد، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی و... ما در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا در همه این حوزه‌ها یک رشد قابل توجه نسبت به سرمایه‌های کشور داشته‌ایم؟
نظارت و کنترل در کشور بیشتر شود
حسینی در خصوص تبعات اجتماعی فساد اظهار کرد: تبعات اجتماعی فساد را می‌توان در کشور مشاهده کرد. برخی ادعا دارند که هر کار نشدنی در کشور ممکن است؛ این به چه صورتی خواهد بود؟ به صورت یک کانال برای فساد خواهد بود. از طرفی دیگر نظارت درستی هم بر اجرای قوانین صورتی نمی‌گیرد تا این فساد به وجود نیاید. اگر بر قوانین کشور نظارت خوبی وجود داشته باشد، چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود.
وی در خصوص اجرای قوانین تصریح کرد: در حقیقت یکی از وظایف دستگاه‌های مقننه، نظارت بر اجرای قوانین است. آیا مجلس می‌تواند در رابطه با صحت و سقم اجرای قوانین گزارشی را به مردم دهد؟ مگر چه اتفاقی در کشور افتاده که یک آقا از برجام خارج شده، بر قیمت سیب‌زمینی و پیاز تاثیر گذارده و تمام قیمت‌ها افزایش یافته است؟
تولیدکنندگان تاوان فساد را می‌دهند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: همه این موارد به جهت آن است که نظارت و کنترل به خوبی صورت نمی‌گیرد. وقتی که شهردار یکی از شهرهای چین رشوه گرفته و اعدام می‌شود، کسی جرئت ندارد که در آن کشور مرتکب فساد شود. فساد تنها این نیست که یکسری اقدامات پنهانی انجام دهند بلکه کسانی که فرار مالیاتی دارند نیز به نوعی دچار فساد شده‌اند. در نهایت نیز ما تولیدکنندگان بایستی تاوان آن را بدهیم که نتیجه آن را نیز مشاهده می‌کنیم.
انتهای پیام
