شهر مذهبی و غیرمذهبی وجود ندارد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی حسین سیمائی صراف ظهر امروز در دومین همایش منشور حقوق شهرنشینی در تالار شهر مشهد در واکنش انتقاداتی که به تکراری بودن مسایل مندرج در منشور حقوق شهروندی مطرح می شود، اظهار کرد: زمانی که منشورحقوق شهروندی آقای روحانی  رونمایی شد، عده ای انتقاداتی را بیان کردند اما در حال حاضر وقت عمل است و نیازی به برگزاری نشست ها و گفت و گو در این زمینه نیست. پاسخ ما به این افراد این است که ادبیات ما در زمینه حقوق شهروندی هنوز  کامل نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به چالش های فقهی و عرفی تدوین حقوق شهرنشینی عنوان کرد: مسالی نظیر ورود غیرمسلمانان به اماکن مقدس مذهبی، آزادی های مذهبی یا محدودیت هایی که در انجام مناسک مذهبی برای سایر ادیان و حتی مذاهب اسلامی وجود دارد، سوءاستفاده از آزادی های بیان در شهرهای مذهبی، کثرت مذاهب و... از عمده ترین مسایلی است که به عنوان یک چالش فقهی و عرفی باید حل شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: مدیریت اماکن متبرکه الزاما نباید در اختیار حاکم شهر یا منصوبان حاکم شهر باشد. سوال این است که چه اقداماتی می توان انجام داد که انحصارا یک سلیقه یا یک رویکرد در اداره شهر محور قرار نگیرد؟ حق شادی و محدودیت هایی که بر شادی ها ایجاد می شود، خصوصا شادی های جمعی و گروهی از دیگر چالش هایی است که در تدوین منشور حقوقی شهروندی مشهد پیش رو است. بایستی پاسخ به بعضی از این چالش ها را در فقه و بعضی دیگر را در اخلاق جست و جو کرد. 

سیمائی صراف با اشاره به اینکه مشهد یک شهر مذهبی دانسته می شود، در خصوص نحوه نگارش حقوق شهرنشنی در این شهر اظهار کرد: باید اساسا به سوال بزرگ تری پاسخ داد و آن این است که آیا شهر مذهبی در دستگاه فقه اسلامی احکام خاصی دارد؟ آیا مذهبی بودن یک شهر منبع حقوق و تعهدات تکالیف جدیدی می شود؟ با پاسخ به این سوال کلان، پاسخ سوالات دیگر نیز به دست می آید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در فقه اسلامی سرزمین ها به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم  شده اند. بنابراین سرزمین اسلامی دارالاسلام نامیده می شود پس در سرزمینی که دارالاسلام نامیده می شود، دارالاسلام تر و یا دارالاسلام مذهبی و غیرمذهبی وجود ندارد. این چالش ها در فقه پاسخ هایی دارد.

وی عنوان کرد: اینکه فکر کنیم یک شهر مذهبی هنجارهای خاصی دارد، در پاسخ باید گفت اینگونه نیست. اگر ما یک قانون مدنی و یک اصل حاکمیتی را پذیرفته باشیم، دیگر تخصیص دادن و استثنا دادن مجاز نیست.

انتهای پیام