فراز و نشیب‌های قوانین موضوعه ایران در حوزه زنان

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی حمیده زرآبادی عصر دیروز، 7 آذر ماه، در نشست بررسی عملکرد ادوار فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و قوانین حمایتی از زنان که در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی برگزار شده بود، اظهار کرد: فراکسیون زنان در مجلس دهم در مقایسه با سال های گذشته ویژگی های برجسته ای دارد چرا که در مجلس دهم بیشترین تعداد خانم ها در فراکسیون ها را داشته ایم.

وی با بیان اینکه در مجموع مجلس دهم ۱۷ خانم به نمایندگی از مردم حضور دارند، اظهار کرد: از این تعداد حدود ۸ نماینده از تهران و ۹ نماینده از شهرستان ها هستند که همگی جوان بوده و این نشان از روحیه بالای بانوان برای حمایت از هم نوع خود دارد.

زرآبادی با بیان اینکه خیلی جای خوشحالی است که زنان جوان در رقابت های انتخابی در مقایسه با مردان با تجربه توانسته اند آرا را به سوی خود بکشانند، گفت: امسال نسبت به سال های گذشته بیشترین تعداد خانم در هیات رئیسه کمیسیون هایی همچون معدن، انرژی، اقتصاد، امنیت ملی و... را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه امروز شروط حضور بانوان در مجلس دهم و همچنین در مجامع بین المللی نیز مطرح است، عنوان کرد: در مجلس دهم زنان در دو اجلاسیه مهم EPE و IPU به عنوان رئیس پارلمان شناخته می شوند. ما شاهد حضور بانوان در هیات ها و شوراهای تاثیرگذاری همچون بورس، شورای عالی اداری، توسعه مدیریت و سرمایه گذاری و... هستیم.

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان اینکه در اجلاسیه اول مجلس دهم که برنامه ششم توسعه مورد توجه بود، افزود: در این برنامه برای 5 سال آینده کشور برنامه هایی ترسیم شد و برنامه های مختلفی در حوزه زنان در آن به بررسی گذاشته شد.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه هایی که در برنامه ششم توسعه در حوزه زنان به آن توجه شد عدالت جنسیتی در دستگاه های مختلف بود. در بودجه سال ۹۷ برای اولین بار 0.5 درصد از بودجه در راستای اقدامات در حوزه زنان به مرکز امور بانوان و خانواده هر استانداری تعلق گرفت.
زرآبادی قانون دوم در برنامه ششم توسعه را مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه ها دانست و گفت: این حضور در هیچ کجا از قانون منع نشده است. اگر شورای تامین هر استان امنیت برگزاری مسابقه را تامین کند، زنان نیز می توانند در آن مسابقه به عنوان تماشاگر حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: در حوزه قانون گذاری نیز برخی از قوانین از جمله کاهش ساعت کاری زنانی که فرزند زیر 6 سال و یا معلول دارند و ممنوعیت ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال به تصویب رسیده است. در حال حاضر قوانینی همچون اذن خروج از کشور برای زنان و یا افزایش تعداد زنان در برخی از پارلمان ها از جمله قوانینی است که در پیچ و خم تصویب گیر کرده اند.

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم تصریح کرد: مجلس دهم که بیشترین تعداد زنان را دارد، باز هم نهایت درصد آرای نمایندگان زن در آن 5.6 درصد است. هیچ قانونی با این تعداد آرا مصوب نمی‌شود. اینکه اصرار داریم تعداد زنان در عرصه های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده بیشتر باشد، به این دلیل است که جلوی کندی قوانین حوزه زنان را بگیرد.

وی تصریح کرد: لایحه تامین امنیت زنان با پیگیری‌های که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شد، در قوه قضاییه مراحل نهایی را می‌گذراند. این لایحه با پیگیری‌های فراکسیون زنان و ریاست مجلس از سه منظر حمایتی، پیشگیرانه و جرم انگاری به ‌زودی نهایی و تقدیم مجلس می‌شود.

زرآبادی در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش سن ازدواج را ۱۸ سال قرار نمی‌دهید، گفت: به دلیل اینکه قوانین را منطبق بر فقه کنیم. از نظر فقه سنتی دختر در سن بلوغ، یعنی ۹ سالگی می‌تواند ازدواج کند. همین ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم که مطرح شد، پیامک های زیادی داشتیم که چرا باید سن ازدواج دختر ۱۳ سال باشد. همچنین در بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی هم که در حال حاضر در حال انجام است، بسیار سنگ‌اندازی می‌شود‌. برخی افراد هم نسبت به این موضوع موضع گرفتند.

وی در خصوص ازدواج دختر بدون اذن پدر گفت: طرحی که ارائه شد یک شرط داشت آن هم این بود که دختران بالای ۲۸ سال بدون اذن پدر بتواند ازدواج کنند. این موضوع به صورت بدی منتشر شد. در فقه تصریح شده دختر رشیده که بتواند از نظر استقلال و تامین نیازهایش جامعه او را قبول داشته باشد. البته رشیده فقط سن رشد نیست زیرا سن رشد ۱۸ سالگی است؛ قانونی که در حال حاضر در این زمینه داریم، خود را نقض می‌کند و اشکال ساختاری دارد در قانون داریم.

زرآبادی با تاکید بر اینکه قوانین ما باید حمایتی باشد، افزود: این حمایت باید برای خانواده‌ها و افرادی که آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند، باید باشد. در یک خانواده سالم تمام تصمیمات، چه برای دختر چه پسر، به همراه خانواده گرفته می‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر تلاش زیادی وجود دارد که واژه رشیده توسط فقها تعریف شود زیرا دادگاه ها بر این اساس تصمیم گیری می کنند. اگر این موضوع مشخص شود وحدت رویه در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود و مراجعه به دادگاه ها کم تر شده و هویت و شخصیت زن هم حفظ می‌شود‌.

انتهای پیام