ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری خواستار رفع مشکل کم‌آبی شدند

به گزارش ایکنا از چهارمحال و بختیاری، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری در پایان نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، درخصوص مشکلات آب استان به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند.

متن نامه به شرح ذیل است:

«همانگونه که استحضار دارید تداوم یک دهه خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور، کمبود آب در همه بخش‌های مصرف را به مهم‌ترین چالش استان تبدیل کرده و انتقال‌های غیر اصولی آب از یک طرف و وابستگی بیش از 70 درصد مصارف استان به آب‌های زیرزمینی و ممنوعه و بحرانی شدن عمده دشت‌های استان از طرف دیگر از جمله چالش‌های آبی استان است.

آنچه باعث شده که این شرایط در استان تشدید شود برخی رویه‌های فراقانونی و غیر کارشناسی در مدیریت آب است که این امر ناشی از فشار و لابی‌های قدرت که عمدتاً در استان همجوار است می‌باشد و باعث افزایش اختلاف آبی بین استان‌های (خوزستان،چهارمحال و بختیاری و اصفهان) شده که ادامه این رویه به مصلحت منطقه و کشور نیست و انسجام ملی را با خطر جدی مواجه می‌کند. اگر جلوی این یک‌جانبه‌نگری‌ها گرفته نشود باید منتظر عواقب وخیم بود.

چند مصداق از مصادیق تخلفات غیرقانونی و یک‌جانبه‌نگری ذکر می‌شود به امید اقدام عقلانی و منطقی؛ حفر تونل گلاب بدون اخذ مجوزهای قانونی و به قول خودشان از محل بودجه‌های استانی توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران که بزرگترین تهدید آینده حیات زاینده رود خواهد بود.
از یک طرف طرح‌های جدید آبرسانی به شهرستان‌ها ( 14 شهرستان) از طریق تونل غیرقانونی گلاب در دست اقدام است و از طرف دیگر آبرسانی قانونی به چهار شهرستان در این استان با تعلل و کارشکنی مواجه می‌شود.

روستاهای متعدد و مردم قابل توجهی در این استان با مشکل جدی آب شرب مواجهند و در مناطقی مردم شاهد خشک شدن درختان و مزارع خودهستند در چنین شرایطی القاء مستمر برداشت بی‌رویه آب از بالادست توسط بعضی در استان همجوار، ظلم به مردم شریف این استان است، مشکل اصلی سوء مدیریت در بهره‌مندی از آب است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

مردم واقع‌بین و منطقی استان چهارمحال‌وبختیاری به هیچ‌وجه مانع بهره‌مند شدن دیگر استان‌ها از آب نبوده و نخواهند بود اما تحقیر را نمی‌پذیرند، این که وزارت نیرو در مقام آن است تا سد کوهرنگ و قسمت عمده‌ای از آن منطقه را به نام آب منطقه‌ای استان دیگر یا شرکت‌های خارج از استان ثبت کنند را تحقیر خود دانسته و عواقب مناسبی برای آن نمی‌بیند.

با توجه به موارد عنوان شده آنچه ضرورت دارد آن است که سازمان‌های نظارتی بر رسالت و تکالیف قانونی خود عمل کرده و با توجه به انجام تخلفات مکرر طی سالیان گذشته، تحقیق و تفحص لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته، و نسبت به تعقیب مسئولین متخلف مربوطه توسط مراجع ذیصلاح اقدام شود و از ادامه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی جلوگیری به عمل آید.»
انتهای پیام