مبارز ه با فساد تکلیف قانونی و ذاتی دستگاه قضایی است

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رییس کل دادگستری، در خصوص پرونده تبانی و تخلف در واگذاری واحدهای مسکن مهر شهرک جدید امیرکبیر اراک، اظهار کرد: متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید امیرکبیر از ابتدای دهه ۹۰ طبق قوانین و مقررات اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و هر متقاضی به صورت دوره‌ای مبلغی به حساب شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر واریز می‌کردند، ولی در سال‌های بعد از ثبت‌نام به علت کمبود اعتبار پیشرفت پروژه با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی دو دستور العمل و بخش‌نامه صادر می‌شود تا نسبت به پیشرفت پروژه‌ها اقدام صورت گیرد که دستورالعمل سال ۹۴ موسوم به واگذاری واحدهای فاقد متقاضی و بخشنامه سال ۹۵ موسوم به جایگزینی متقاضیان غیرموثر با افراد واجد الشرایط است.

موسوی ادامه داد: در سال ۹۷ قیمت مسکن در کشور رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند و در همین حین، در فرآیند واگذاری ۶۷ واحد مسکن مهر که ۶۰ واحد بدون متقاضی و ۷ واحد متقاضیان غیرموثر بوده‌اند تخلفاتی صورت می‌گیرد و واحدها با قیمت ارزیابی اولیه و به صورت سلیقه‌ای در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مشخصا در روند واگذاری‌های صورت گرفته مقررات قانونی رعایت نشده و حسب گزارش واصله از ناحیه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، افراد کم بضاعت و اقشار ضعیف جامعه نیز در لیست دریافت مسکن حضور داشته‌اند که هیچ‌گونه اطلاع عمومی یا مزایده‌ای نیز در روند واگذاری‌ها رعایت نشده و انتقال واحدها به برخی افراد خاص صورت گرفته که این انتقال با قیمت اولیه مصوب بوده است و افزایش نرخ عادله روز نیز رعایت نشده است.

وی افزود: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور بازپرس مربوطه، پرونده در مسیر تحقیقات اولیه قرار گرفت که در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های لازم انجام و پس از احضار افراد مسئول و مرتبط و تکمیل فرایند تحقیقات، کیفرخواستی با عنوان مجرمیت اهمال انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی صادر شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

موسوی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با اینگونه مفاسد، بیان کرد: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضاست و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های دادگستری استان مرکزی است و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصور مدیران و مسئولین با جدیت ادامه خواهد داشت.