واکنش جامعه مدرسین حوزه به روزنامه «اعتماد» در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها
گروه حوزه‌های علمیه ــ روابط عمومی جامعه مدرسین در پی درج مطلبی از سوی روزنامه اعتماد در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها و انتساب موضع جامعه مدرسین به شخص آیت‌الله یزدی با صدور اطلاعیه‌ای، واکنش نشان داد.
به گزارش ایکنا، در پی درج مطلبی در روزنامه اعتماد با تیتر «ورزشگاه «آزادی» یا ورزشگاه «آقایان!؟» و بیان این مطلب در آن روزنامه که بیانیه «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در زمینه مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها تنها به امضای آیت‌الله محمد یزدی به عنوان «رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» رسیده است از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم متن جوابیه‌ای به این روزنامه ارسال شد که به شرح زیر است:جناب آقای الیاس حضرتی (زید توفیقه)
مدیرمسئول محترم روزنامه اعتماد
سلام علیکم
با احترام، پیرو درج خبری تحت عنوان «آیت‌الله یزدی به حضور زنان در ورزشگاه اعتراض کرد» که در روز پنجشنبه مورخ ۹ آبان ۱۳۹۸ در صفحه ۳ شماره ۴۴۹۹ آن روزنامه به چاپ رسید، به اطلاع می‌رساند موضوع ورود زنان به ورزشگاه، ابتدا در جلسه هیات رییسه محترم جامعه مدرسین مطرح، سپس در دستور جلسه شورای عالی جامعه مدرسین قرار گرفت. بر این اساس موضوع در جلسات متعدد شورای عالی با حضور اعضای محترم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از طی فرآیند قانونی و رسمی خود در نهایت منتج به صدور بیانیه رسمی گردید.
بنابراین تحلیل آن نشریه غیرواقع بوده و تشکیک در این بیانیه نابجاست. لازم به ذکر است کلیه موضع‌گیری‌ها، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های رسمی جامعه مدرسین که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد حوزوی منتشر می‌گردد، قبل از انتشار تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و براساس اساسنامه جامعه مدرسین پس از امضای ریاست شورای عالی جامعه، موضع رسمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
مقتضی است حسب قانون مطبوعات ترتیبی اتخاذ فرمایید این مطلب در همان صفحه و ستون در شماره بعدی (روزنامه شنبه مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸) به چاپ برسد.
والسلام
حمزه قربانی
مدیر روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
یادآور می‌شود، خبرگزاری ایکنا در گفت‌وگو با استادان و صاحبنظران حوزه به بحث فقهی در مورد موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها پرداخته است که علاقه‌مندان می‌توانند به این خبرگزاری مراجعه کنند.
عمده استادان فقه حوزه معتقد بودند که حرمت این مسئله قابل اثبات براساس احکام اولیه نیست و صرفاً اگر زمینه برای اختلاط نامحرم فراهم شود می‌توان رای به حرمت داد؛ این افراد معتقدند که اگر مخاطره احتمال اختلاط با تمهید مقدماتی از بین برود حکم حرمت هیچ مبنای اولیه و ثانویه ندارد.
انتهای پیام مطالب مرتبط
