
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به مشکلات جدی نظام بانکی و خلق پول غیرقابل کنترل گفت: برخی بانکها، از جمله بانک آینده، با خلق پول از هیچ و وامدهی به خود و شرکتهای وابسته، اقدام به پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب کردهاند که این روند باعث ناترازی سایر بانکها شده و بدهی این بانکها امروز به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آیا مجازات این تخلفات فقط انحلال بانک و بازداشت سهامداران متخلف است؟ در غیر این صورت، مردم باید هزینه این سوءمدیریت را پرداخت کنند.
وی افزود: بانکها صرفاً واسطه پول نیستند؛ بلکه خالق پول هستند. روزانه حداقل ۱۰ همت پول خلق میشود که حدود ۷۰ درصد آن در اختیار درصد محدودی از افراد قرار میگیرد. بهره و سود بانکی بالا اصلیترین دلیل خلق پول گسترده و عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: اگر دولت واقعاً میخواهد از اقتصاد و سفره مردم حفاظت کند، باید بهره را کاهش دهد. نرخ بهره در بازار غیررسمی بعضاً تا 8 درصد ماهانه است. این یعنی اگر کسی یک میلیارد تومان قرض کند، ماهانه حدود ۸۰ میلیون تومان باید پرداخت کرده و در نهایت ۲.۵ میلیارد تومان بازگرداند. چنین شرایطی غیرقابل تحمل است و فشار آن به طور مستقیم بر مردم وارد میشود.
وی افزود: کاهش نرخ بهره بدون کنترل نقدینگی و مقابله با سفتهبازی مؤثر نخواهد بود. دولت باید از فروش طلای خام، سکه و شمش به مردم دست بکشد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهطور کامل اجرا کند. رهبر معظم انقلاب نیز امسال تأکید کردند که خرید طلا و دلار مضر است و نقدینگی نباید به سمت سکه و زمین سوق پیدا کند. اگر این هشدارها نادیده گرفته شود، فشار تورمی بر مردم افزایش خواهد یافت.
بخشی دستجردی به موضوع توسعه شهری و مدیریت زمین اشاره کرد و گفت: با اینکه وسعت ژاپن یک پنجم خاک ایران است، پایتخت آن ۹ برابر بزرگتر از تهران است. تهران از نظر جمعیت رتبه بیست و دوم جهان را دارد، اما از نظر شاخصهای شهری رتبه ۱۲۵ را کسب کرده است. علت اصلی، عدم توسعه افقی و قوانین ناکافی در مدیریت زمین و املاک است. ما باید قوانین مقابله با احتکار زمین، املاک و طلا را اجرایی کنیم تا منابع موجود به تولید و توسعه شهری اختصاص یابد.
وی درباره نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کنترل تورم تأکید کرد: کنترل تورم صرفاً از پشت میز رئیس بانک مرکزی ممکن نیست. کاهش بهره بدون فراهم کردن مقدمات آن، منجر به هجوم نقدینگی به طلا، دلار و املاک میشود. مجلس اخیراً قانون مالیات بر سوداگران تصویب کرده و به دولت ۲۰ ماه فرصت داده شده است، اما تاکنون اقدامی در این زمینه دیده نشده است. انتظار من از وزارت اقتصاد این است که بهجای شانه خالی کردن، برنامه عملی برای کنترل تورم ارائه کند و در رسانهها توضیح دهد که چگونه با بانک مرکزی هماهنگ عمل میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: راهحل واقعی مشکلات اقتصادی کشور افزایش قیمت بنزین، آب، برق یا دلار نیست. این روشها صرفاً فشار بر سفره مردم را افزایش میدهد و کسری بودجه را کاهش نمیدهد. راهکار اصلی، کاهش موثر نرخ سود بانکی است. اگر بهره افزایش یابد، آتش تورم تشدید خواهد شد و رشد قیمتها شتاب بیشتری پیدا میکند.
وی در ادامه به اهمیت مقابله با سوداگری و سفتهبازی در بازارهای مخرب تولید اشاره کرد و گفت: تلاش برای کاهش نرخ بهره بدون اقدامات کنترلی، نقدینگی را به سمت طلا، دلار و زمین هدایت میکند. دولت باید با سیاستهای مالی و قانونی، بازارها را به سمت تولید واقعی و رونق اقتصادی هدایت کند. این اقدام شامل توقف فروش طلای خام و محدودسازی سوداگری در املاک است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: برای کاهش تورم و حمایت از معیشت مردم، دولت باید همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، سیاستهای کنترلی برای جلوگیری از سوداگری و احتکار در بازارهای مسکن، زمین، سکه و طلا اجرا کند. اجرای این سیاستها مستلزم همکاری مجلس و دولت است و طرح الزام دولت به کاهش نرخ سود بانکی در کارتابل نمایندگان محترم قرار دارد تا بتوانیم مسیر اصلاح اقتصادی کشور را به شکل علمی و کارشناسی پیگیری کنیم.
انتهای پیام