قوانین مبارزه با ربا، قابل پیوند با سیستم بانکی کشور نیست/ بانک‌ها تخصصی شوند
گروه اقتصاد: قوانینی که برای فاصله گرفتن از ربا تصویب شده‌اند در سیستم بانکی ما جواب نمی‌دهد و قابل پیوند با این سیستم نیستند؛ چون سیستم بانکی دارای اطلاعات نامتقارن است و راهکار حل این معضل هم تخصصی‌سازی بانک‌هاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌آقا نظری، مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره صحت تعویق عمدی دریافت مطالبات بانکی از جانب بانک‌ها برای دریافت جریمه دیرکرد بیشتر اظهار کرد: ابتدا باید گفت که لازم است به جای جریمه دیرکرد، از واژه وجه التزام استفاده کرد؛ زیرا براساس قراردادی که بانک‌ها با گیرندگان تسهیلات امضا می‌کنند آنها ملزم می‌شوند در صورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، جریمه آن را بپردازند اما جریمه تأخیر براساس شرع اسلام و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز نیست.
وی افزود: به نظرم اینکه بانک‌ها عمدا برای دریافت مطالبات خود اقدام نکنند صحت ندارد؛ چون دارای توجیه اقتصادی نیست و اگر بتوانند دیون خود را دریافت کرده و دوباره اعتبارات پرداخت کنند در کوتاه مدت به سود آنان است؛ چون بیشتر قراردادهای بانک‌ها در کوتاه‌مدت است و اگر آنها در کوتاه‌مدت، دوبار وام پرداخت کنند بهتر از این است که بابت دریافت وجه تاخیر در درازمدت، یک بار وام پرداخت کنند.
نظری تاکید کرد: سودی که از طریق جریمه تاخیر به بانک می‌رسد به اندازه سودی نیست که بانک از قرارداد دوم حاصل می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها حداکثر سعی‌شان بر این است که مطالبات خود را سر موقع دریافت کرده و با شخصی دیگر قرارداد ببندند. همچنین بانکی که دارای مطالبات معوق فراوانی است برای خودش نیز یک نقص محسوب شده و کارایی‌اش زیر سؤال می‌رود؛ بنابراین چنین کاری از جانب بانک‌ها منطقی نیست و اصلا معنا ندارد؛ زیرا در نهایت خود آنها زیان خواهند دید.
مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین عواملی که باعث بروز مشکلاتی همانند جریمه تاخیر، مطالبات معوق و ربا در سیستم بانکی شده است اظهار کرد: اصل قوانین مشکلی ندارد اما سیستم بانکی ما دارای اطلاعات نامتقارن است و چون هنگام اجرا، از طریق بخشنامه‌ها، قوانین دور زده می‌شوند، قانون به محاق رفته و فراموش می‌شود؛ چراکه اطلاعات دقیقی ندارند و تأخیر دیون هم به دلیل عدم اطلاعات دقیق است و اگر دارای چنین اطلاعاتی بودند بخشی از این تاخیر دیون شکل نمی‌گرفت و اصلا به این شرکت‌ها یا افراد وام نمی‌دادند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وجه شرعی وجه التزام عنوان کرد: بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است در قراردادها به طرف بگوئید اگر تاخیر داشته باشید باید به پرداخت این مقدار جریمه ملتزم شوید و این همان شرط ضمن عقد است. البته چون شخص، خودش امضا کرده است، این التزام به تاخیر با جریمه دیرکرد متفاوت است و شخص، متعهد شده و مشکلی ندارد اما مشکل از اینجاست که قوانینی که برای فاصله گرفتن از ربا در سیستم بانکی ما تصویب شده‌اند در این سیستم جواب نمی‌دهند و قابل پیوند با این سیستم نیستند؛ چون همانگونه که ذکر شد این سیستم دارای اطلاعات نامتقارن است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره راهکارهای حل این معضلات در سیستم بانکی گفت: راه حلش این است که بانک‌ها را تخصصی کنند؛ مثلا بانک مسکن این مشکل را ندارد چون به صورت تخصصی عمل کرده و دارای اطلاعات دقیق است و حساب سود و زیان خود را کرده و وام می‌دهد. اکنون بانک‌ها تخصصی نبوده و به صورت تخصصی هم عمل نمی‌کنند. این بانک‌ها باید شرکت‌هایی را زیرنظر خودشان داشته باشند که کارهایشان را انجام دهند و بر همه چیز هم اشراف داشته و کار تخصصی انجام دهند؛ در این صورت هزینه‌هایشان هم کمتر می‌شود.
