قانون بانکداری بدون ربا؛ تنها نوآوری بانکداری ایران/ در اکثر حوزه‌ها از کشورهای اسلامی عقبیم
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: نوآوریها در حوزه بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی بسیار بیشتر از نوآوری‌های ما بوده است و تنها کاری که ما انجام داده‌ایم تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال ۶۲ است.
کامران ندری، عضو هیت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بررسی وضعیت نوآوریها درنظام بانکداری جمهوری اسلامی و ایران و مقایسه آن با بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر منظور از نوآوری، این است که روش‌ها و شیوه‌های تخصیص و تجهیز منابع در بانکداری ما با بانکداری دیگر کشورها متفاوت است و اگر بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها را بررسی کنیم، تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون می‌توان گفت این فاصله‌ها تا حدودی کم شده است.
علت استفاده بانک‌ها از عقود مشارکتی
وی افزود: به طور مثال، آنها به طور گسترده در ارائه تسهیلات از عقد مرابحه استفاده می‌کنند و ما قبل از تعیین سقف برای نرخ سود عقود مبادله‌ای، از فروش اقساطی استفاده می‌کردیم و بعد از آن به سمت عقود مشارکتی رفتیم که البته مشارکت به معنای کامل اتفاق نمی‌افتاد.
ندری اظهار کرد: علت اینکه بانک‌ها به آن سمت رفتند این بود که نرخ سود تسهیلات سقفی نداشت و می‌توانستند نرخ سود را هرگونه که مایل بودند تحت عنوان مشارکت تعیین کنند؛ بنابراین تفاوت آنچنانی بین روش‌های تخصیص منابع در کشور ما با سایر کشورهای اسلامی وجود نداشت و فروش اقساطی هم که ما داشتیم تقریبا شبیه همان مرابحه بود.
استفاده از مضاربه در بانکداری اسلامی سایر کشورها
وی خاطرنشان کرد: ما در نظام بانکی خود دارای روش‌هایی همانند مزارعه، مساقات و سرمایه‌گذاری مستقیم هستیم که در نظام بانکداری اسلامی کشورهای دیگر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش تجهیز منابع، رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار را تقریبا می‌توان گفت مختص ماست و در بانکداری اسلامی دیگر کشورها، رابطه‌ای که بین سپرده‌گذار و بانک تعریف می‌شود عمدتا رابطه مبتنی مضاربه است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: در این شیوه، سپرده‌گذار منابع مالی را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک تبدیل به عامل شده و این منابع را در پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد و سودی که به دست می‌آید را به نسبت تعیین شده توزیع می‌کنند.
ضعف استانداردهای حسابداری در بانکداری اسلامی ایران
وی افزود: بنابراین درآمدی که بانک‌های اسلامی دیگر کشورهای به دست می‌آورند حق‌الوکاله نیست بلکه از سود فعالیت‌های خود ناشی می‌شود و این سود به نسبه بین سپرده‌گذار و بانک تقسیم می‌شود؛ بنابراین در بخش تجهیز منابع می‌توان گفت تفاوتی وجود دارد که ما از عقد وکالت استفاده می‌کنیم اما در بسیاری از کشورهای اسلامی از مضاربه استفاده می‌کنند.
ندری با اشاره به ضعف استانداردهای حسابرسی در بانکداری اسلامی ایران اظهار کرد: متأسفانه ما در زمینه استانداردهای حسابداری یا حسابرسی نوآروی خاصی نداشتیم و بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62، همان سیستم حسابداری در بانکداری متعارف را برای عملیاتی و اجرایی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار دادیم و استانداردهای حسابرسی ما تغییر چندانی نکرد.
حسابداری تعهدی ارتباطی با بانکداری بدون ربا ندارد
وی تأکید کرد: اگر هم تغییراتی رخ داد عمدتا اینگونه بود که حسابداری نقدی در نظام بانکی به حسابداری تعهدی تبدیل شد که این هم هیچ ارتباطی با عملیات بانکداری بدون ربا نداشت و چه بسا در رابطه با عملیات بانکی بدون ربا مجبور شویم همان حسابداری نقدی را مورد استفاده قرار دهیم؛ به این دلیل که تا پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به ثمر نرسد و سود به معنای واقعی تحقق پیدا نکند نمی‌توانیم نسبت به پرداخت سود متعهد باشیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بنابراین در بخش حسابداری و حسابرسی، بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی از ما جلوتر بوده‌اند و در شرایط کنونی هم از ما جلوتر هستند.
ضعف نوآوری در مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی ایران
وی در ادامه به مقایسه وضعیت مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در حوزه مدیریت ریسک هم در کشورمان پیشرفتی نداشتیم و نوآوریها در این زمینه در کشورهای اسلامی که دارای بانکداری اسلامی هستند خیلی بیشتر از ما بوده است و مخصوصا کشور پاکستان که تغییر مسیر داده و از بانکداری اسلامی یکپارچه به سمت بانکداری دوگانه حرکت کرد، قدم‌های مناسبی در حوزه مدیریت ریسک برداشت.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران هر بحثی که در رابطه با مدیریت ریسک می‌کنیم، عمدتا مباحثی است که از تلاش‌های محققان اسلامی در سایر کشورها گرفته‌ایم؛ بنابراین در حوزه مدیریت ریسک هم می‌توان گفت نوآوری چندانی نداشتیم.
ضعف در زمینه مقررات احتیاطی و ابزارسازی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: در زمینه مقررات احتیاطی در حوزه بانکداری اسلامی هم می‌توان گفت در ایران نوآوری خاصی به چشم نمی‌خورد و آن اندازه که کشورهای اسلامی در این حوزه پیش می‌روند ما نتوانستیم پیشرفت کنیم.
ندری به مقایسه ابزارسازی در بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداخت و عنوان کرد: در حوزه ابزارسازی هم وضع به همین شکل است و ما هنوز درگیر عقود هستیم اما برخی از کشورها، به‌ویژه مالزی توانسته‌اند در حوزه ابزارسازی موفق باشد و پیش بروند. همچنین کشورهای اسلامی موفق شدند بازار بین‌بانکی اسلامی را بین خودشان ایجاد کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین کار را انجام دادند و حتی یک نرخ معیار بازار بین‌بانکی به وجود آمده است که در عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نبود نظارت شرعی در بانکداری اسلامی ایران
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت نوآوریها در حوزه بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی که بنده مصادیق آن را بیان کردم بسیار بیشتر از نوآوری‌های ما بوده است و تنها کاری که ما انجام داده‌ایم همین قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب سال 62 است که روش‌های جایگزین قرض را چه در بخش تخصیص و چه در بخش تجهیز منابع به ما معرفی می‌کرد اما فراتر از آن در حوزه‌‌هایی که بیان شد متأسفانه پیشتاز نبوده‌ایم و در بسیاری از موارد اقدام عملی خاصی هم انجام نشده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان تأکید کرد: حتی در حوزه نظارت شرعی هم وضع به همین شکل است و اگر دقت کنیم متوجه خوهیم شد که اساسا در نظام بانکی ما تا این لحظه نظارت شرعی تعریف نشده است و چنین موردی در طرحی هم که اکنون مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی پیشنهاد داده است، مطرح شده است که هنوز مراحل بررسی خود را طی می‌کند؛ لذا بنده معتقدم نوآوری خاصی در حوزه بانکداری اسلامی نداشته‌ایم.
