ساختار بانکی کشور توانایی کنترل ربا را ندارد/ بی‌ارتباطی تحریم و بانکداری اسلامی
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: ساختار بانکی کشور به گونه‌ای است که نمی‌تواند در درون خود به شکل واقعی ربا را کنترل کند و اساسا این ساختار متناسب با عقود اسلامی طراحی نشده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، چند هفته پیش پایگاه خبری گالف تایمز طی گزارشی نوشت: با رفع تحریم‌ها علیه ایران انتظار می‌رود پتانسیل ایران در بخش مالیه اسلامی آزاد شود و این کشور سلطه مالزی و عربستان در این بخش را به چالش بکشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایران بزرگ‌ترین سیستم بانکی اسلامی را در جهان دارد و دارایی‌های تحت قانون شریعت در این کشور بالغ بر 482 میلیارد دلار می‌شود که این رقم یک چهارم کل دارایی‌های بانکی اسلامی در جهان و بیشتر از مجموع دارایی‌های بانکی اسلامی عربستان، مالزی و امارات است. دارایی‌های بانکی ایران همچنین 10 برابر دارایی‌های بانک های اسلامی قطر است.
همچنین آمده است: در عین حال سیستم بانکی ایران تاکنون و به دلیل تحریم‌ها حضوری حاشیه‌ای در نظام بانکی جهان داشته است و بنابراین نتوانسته از مزایای رشد سریع بانکداری اسلامی در جهان بهره ببرد.
ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه و میزان ارتباط بازارهای مالی مختلف مخصوصا بازارهای مالی اسلامی اظهار کرد: البته این موضوع جای بحث دارد که این بازار، بازار مالی اسلامی یا بازار مالی نظام اسلامی است و ممکن است چارچوب‌هایی در آن رعایت شود اما بازارهای پولی، مالی و بیمه در ارتباط تنگاتنگ هستند.
یوسفی ادامه داد: هنگامی‌که مشاهده می‌کنیم سرمایه‌های مردم به سمت بازار پول و بانک می‌رود، بازار سرمایه و تولید ما تضعیف می‌شود و سرمایه‌ها به سمت سوداگری می‌رود و برعکس اگر دارای یک بازار سرمایه قوی، باثبات و با نرخ بازدهی قابل قبول برای سرمایه‌گذاران باشیم سرمایه‌ها به سمت رشد اقتصادی می‌رود.
بی‌ارتباطی تحریم و بازار مالی اسلامی
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر رفع تحریم‌ها بر توسعه بازار مالی اسلامی در ایران گفت: رفع تحریم‌ها هیچ تأثیری بر توسعه بازار مالی اسلامی در ایران ندارد. اساسا توسعه بانکداری اسلامی باید در چارچوب نظام اقتصادی جامع اسلامی دیده شود. حال ما کجا این نظام اقتصادی جامع اسلامی را دارا هستیم که جایگاه بازار پول، بازار سرمایه یا بازار بیمه آن را تعریف کنیم؟
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: تأسیس بازار مالی اسلامی و تحقق بانکداری اسلامی نیازمند دارا بودن نظام اقتصادی اسلام است و ما هنوز نظام جامع اقتصادی اسلامی را کشف و طراحی نکرده‌ایم که بخواهیم در درون آن بازار پولی و مالی اسلامی را تأسیس کنیم.
عقود اسلامی نمی‌تواند در درون نظام بانکی ایران نهادینه شود
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود بازار دلالی و واسطه‌گری به دلیل تحریم‌ها تأثیری بر گسترش ربا در نظام بانکی ندارد؟ عنوان کرد: قطعا تأثیرگذار است اما چه با وجود دلالی و چه بدون وجود دلالی‌گری در اقتصاد کشور، ربا ممکن است در بخش تولید وجود داشته باشد و این به ساختار بانکی کشور بستگی دارد.
یوسفی اظهار کرد: ساختار بانکی کشور به گونه‌ای است که نمی‌تواند در درون خود به شکل واقعی ربا را کنترل کند و اساسا این ساختار متناسب با عقود اسلامی طراحی نشده است. این ساختار بانکی، ربوی است و هرکاری که انجام دهیم، عقود اسلامی نمی‌تواند در درون این ساختار نهادینه شود.
ربوی بودن بسیاری از فروش‌های اقساطی
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: قوانین مبارزه با ربا بر روی کاغذ نوشته و تصویب می‌شود اما در عمل توان اجرایی کردن آن را نداریم. بسیاری از این فروش‌های اقساطی، کاذب است و کاذب بودن به معنی ربوی بودن آن است.
وی گفت: حتی اگر فاکتورها هم صحیح باشد در بسیاری از موارد با مشکلات شرعی و ربوی بودن مواجه می‌شود؛ چراکه ساختار ربوی است و برای عقود اسلامی طراحی نشده است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که بازنگری شده است هیچ معجزه‌ای نمی‌کند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: شاید در اصلاح این قانون صرفا در برخی موارد سخت‌گیری‌هایی شده و برخی ضوابط شرعی رعایت شود اما ساختار بانکی ما به گونه‌ای است که افرادی که قصد دارند اقدامات ربوی انجام دهند، راه این کار را پیدا می‌کنند.
