به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ وزارت خارجه مصر امروز (5 اسفندماه) با صدور بیانیهای به اظهارات سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و گروهی از گزاشگران ویژه شورای حقوق بشر در ارتباط با اجرای حکم اعدام افراد متهم به ترور «هشام برکات»، دادستان سابق مصر واکنش نشان داد.
در این بیانیه ضمن تاکید بر استقلال دستگاه قضایی مصر در صدور احکام بر اساس قوانین این کشور که مبتنی بر احترام به قوانین بینالمللی تصویب شده، آمده است: این حکم پس از جلسات محاکمه طولانی و با رعایت همه شرایط محاکمه عادلانه صادر شده است.
وزارت خارجه مصر ضمن تکذیب اخذ اعترافات از متهمان با استفاده از شکنجه، خواستار قرائت اندیشمندانه حکم و مستندات موجود، به جای استناد به ادعاهای مغرضانه شد.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت پایبندی سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه حقوق بشر به احترام به ویژگیهای فرهنگی و قانونی کشورها و تفاوتهایی که احترام به آنها جزئی جداناشدنی از حقوق بشر به شمار میرود، تاکید شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه (سوم اسفندماه) ضمن انتقاد از اعدام ۱۵ نفر در ماه فوریه جاری، از مسئولان قضایی مصر خواست از اعتراف گرفتن از متهمان تحت شکنجه خودداری کنند.
«رابرت کولفیل»، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در این باره گفت: این نگرانی عمیق وجود دارد که اقدامات قانونی و محاکمه عادلانه در برخی موارد یا در همه موارد رعایت نشده باشد و تحقیقات مناسبی نیز درباره ادعاهای خطرناک مربوط به شکنجه (متهمان) انجام نشده است.
وی با اشاره به گزارش سازمان ملل در ژوئن سال ۲۰۱7، از شکنجه در مصر انتقاد و تصریح کرد: نباید هیچ گونه اعترافی که تحت شکنجه گرفته شود را پذیرفت.
مسئولان مصری روز چهارشنبه (اول اسفندماه) حکم اعدام 9 نفر را که به ترور هشام برکات، دادستان کل مصر در سال 2015 میلادی محکوم شده بودند، اجرا کردند.
انتهای پیام