آیتالله مبلغی بیان کرد
ضرورت رعایت الزامات فقهی، فرایندی و ساختاری در بانکداری اسلامی
استاد درس خارج حوزه علمیه، در نشست علمی «الزامات ساختارمندی عقود کلاسیک در بازارهای نوین مالی» در مجمع جهانی فقه اسلامی قم تأکید کرد تحقق بانکداری اسلامی تنها با مهندسی دقیق و رعایت الزامات ماهوی، ساختاری و فرایندی ممکن است و هشدار داد که کوتاهی در این زمینه هم به بانکها و هم به فقه آسیب میرساند.
به گزارش ایکنا، آیتالله احمد مبلغی؛ استاد درس خارج حوزه علمیه، 9 آذرماه در نشست علمی «الزامات ساختارمندی عقود کلاسیک در بازارهای نوین مالی» که در مجمع جهانی فقه اسلامی قم برگزار شد با بیان اینکه موضوعات مستحدثه همیشه برای حوزهها از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این اهمیت تا جایی است که فقههای مضاف برای تناول و دربرگیری این مسائل و موضوعات مستحدثه تشکیل شدهاند و هدف ما این است که به ویژه این مسائل را به حوزهها و به خصوص حوزه علمیه قم ضمیمه کنیم و این یک کار بسیار بزرگی است. وی با بیان اینکه موضوع نشست ساختارمندسازی عقود اسلامی است، افزود: وقتی گفته میشود عقود اسلامی، نگاه ما فورا به اسلامیسازی مؤسسات مالی، از جمله بانک معطوف میشود. مهم این است بدانیم، صرف قراردادن عقود اسلامی در سازمانهای مالی، مؤسسات مالی و ساختارهای مالی پیچیده، تعبیه، قرار دادن و ادراج کافی نیست، چه بسا مضر نیز باشد. چرا مضر است؟ چون عقد اسلامی وقتی میخواهد درون یک ساختار و سازمان قرار گیرد، باید بتواند ساختار هویتی آن سازمان را حفظ کند. همچنین خود عقد نیز، هویت، کیان و موجودیت خود را حفظ کند. یعنی هم عقد، عقد بماند و هم سازمان واقعاً سازمان باشد؛ نه اینکه ما عقد را ماهیتاً از بین ببریم و یا سازمان را فاقد کارایی کنیم.
آیتالله مبلغی با بیان اینکه باید بسیار سنجیده، دقیق، علمی، تخصصی، جامع الاطراف این ادراج و گنجاندن انجام بگیرد اضافه کرد: صوریسازی عقد، تبدیل شدن عقد اسلامی به قرض ربوی، تعارض این عقد اسلامی با قوانین بالادستی کشور، عدم قابلیت اجرای عملیاتی، از بین بردن فلسفه وجودی بانک و یا مؤسسه مالی و یا بورس، خطراتی است که ناشی از عدم ساختارمندسازی و یا بد ساختارمندسازی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اشکالی که به برخی از تجربههای جدید بانکداری اسلامی بعد از انقلاب وارد است، اینکه ما ساختارمندسازی را درست انجام ندادیم، افزود: یعنی در حوزههایی فعالیتهایی انجام شد، اما در بخشهایی ساختار کافی نبوده است و ساختارمندسازی نکردیم.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه تجربه مجمع فقه جده چیست؟ آیا آنها در این زمینه بر این ریل و این روال حرکت کردند؟ تا کجا؟ تا چه حد؟ ادامه داد: بحث ما در بیان اصل ساختارمندسازی عقود اسلامی از دو جهت است: یکی اینکه چه تعریفی دارد، چه الزاماتی را ایجاب میکند، سپس تطبیق آن بر مجمع جهانی فقه اسلامی.
وی با بیان اینکه ساختارمندسازی عقود فقهی در مؤسسات مالی عبارت است از یک فرایند مهندسی حقوقی مالی، اظهار کرد: در حقیقت یک فرایند مهندسی حقوقی مالی نظاممند و چند بعدی. مقصود از چند بعدی این است که ما در این زمینه هم به فقه، اقتصاد، حقوق، قوانین، نیازمندیم؛ چند بُعدی است، اما ماهیتش مهندسی حقوقی مالی است. مهندسی حقوقی مالی که به منظور بازطراحی و انطباق بخشی عقود کلاسیک اسلامی مانند مرابحه، اجاره، جعاله، مشارکت و...ایجاد شده است. پس یک فرایند مهندسی حقوقی مالی است. این فرایند زمانی موفقیتآمیز تلقی میشود که ۴ دسته الزام بنیادین زیر را برآورده سازد.
الزامات بنیادین فرایند حقوقی مالی عقود
وی افزود: نوع اول الزامات ماهوی: مقصود از الزامات ماهوی این است که شما بیایید و این عقد شرعی را که میخواهید در یک مؤسسه مالی تعبیه و یا ادراج کنید، ببینید از چه ماهیتی برخوردار است. به اصطلاح امروز DNA آن چیست؟ بافت اصلی و ماهیت اصلی عقد باید حفظ شود، چون شما دارید یک کار خطرناک میکنید. آن را از یک جایی منتقل میکنید به یک فضای پیچیده دارای ابعاد حقوقی مالی؛ لذا دستکاری یعنی عقد از شرعی بودن خود خارج میشود و این درست نیست. پس هر عقد شرعی یک ذاتی دارد، مثلاً بیع که اگر این ذات رعایت نشود وارد وادی غرر، ضرر و ربا و غیره خواهد شد.
وی با تأکید بر اجتناب از صوریسازی آن از رهگذر تأمین اغراض عقد، اظهار کرد: شما باید اغراض عقد را تأمین کنید و انتقال مالکیت واقعی رخ دهد؛ مثلاً در بیع، اگر بیع هست، واقعاً مالکیت انتقال پیدا کند. اگر مضاربه هست، واقعاً مشارکت در سود و زیان رخ دهد، نه اینکه فقط یک نامی از مضاربه باشد اماهیچگونه مشارکت عملی، عینی، واقعی و ملموس رخ ندهد.
آیتالله مبلغی با بیان اینکه دو ساختار عقد و مؤسسه مالی داریم که این دو الزاماتی دارد تا تطابق پیدا کنند، گفت: عقد کلاسیک با ساختار مؤسسه مالی. ما در واقع دو جهان متفاوت را به همدیگر وصل میکنیم. یک جهان عقد کلاسیک هست و یک جهان مؤسسه مالی مدرن، پیچیده، چند وجهی، چند لایهای مبتنی بر مدیریت ریسک، کار سادهای نیست که بگوییم ما بیع را آوردیم در معامله مالی قرار دادیم. شما باید ساختارشناس باشید، هر دو ساختار را بدانید. بعد مهندسی را انجام دهید که این دو ساختار بر همدیگر انطباق پیدا کنند.
استاد حوزه با اشاره به اصل تناسب در ساختارسازی، بیان کرد: اصل تناسب میگوید ظرفیتشناسی عقد باید مورد توجه باشد. این عقدی که شما میخواهید برای یک سیستم اقتصادی در یک بخشی، مقطعی از سیستم به کار گیرید، آیا این عقد ظرفیت حضوریابی و نقشآفرینی در این سیستم را داردیا خیر؟ مثلاً قرضالحسنه یک عقد است. آیا میتونید این را در یک پروژه عظیم پتروشیمی به کار بگیرید؟ بخواهید این پروژه بزرگ مالی سخت پیچیده را با قرضالحسنه حل کنید؟ خب نمیشود؛ جعاله یا وکالت شاید بتواند، اینجور نیست که همه عقدها ظرفیتهای مشابهی دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل: 90)، اضافه کرد: ممکن است عقدی جنبه عدل نداشته باشد، جنبه احسان داشته باشد و ما نمیتونیم احسان را جایگزین عدل کنیم؛ لذا هر عقدی یک ظرفیتی دارد؛ این ظرفیتشناسی عقدها تحت عنوان الزام اصل تناسب بحث میشود.
وی با بیان اینکه اصل دوم، اصل تکامل است، گفت: اصل تکامل یعنی، ترکیب ساختاری عقود. ببینید، گاهی عقدی به تنهایی نمیتواند سیستمی را تأمین کند، اما ترکیب دو عقد، سه عقد گاهی میتواند این بار عظیمِ سازمانِ مالی را تأمین کند؛ لذا همین کار را باید انجام دهیم. اسلام که اجازه داده، فقه نیز این اصل را پذیرفته است؛ «ترکیب العقود».
عضو خبرگان رهبری گفت: اصل سوم یا الزام، این است که سازگاری یا به تعبیر امروزی، اکوسیستم حقوقی فنی وجود داشته باشد؛ یعنی ادراج عقد در یک سازمان مالی با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشد، چون بانک مرکزی محور همه بانکهاست. اگر با قوانین بانک مرکزی تطابق نداشته باشد، شما ساختارسازی نکردید، مهندسی نکردید. پس سه اصل ذیل این بحث الزامات ساختاری وجود دارد؛ البته الزامات ساختاری بسیار بیشتر است، فقط رئوسش را بیان شد.
حوزه صرفا نمیتواند دیکتهکننده باشد
آیتالله مبلغی تأکید کرد: اگر قرار باشد بانکداری اسلامی تحقق پیدا کند، حوزه نمیتواند مستقل بنشیند و بگوید من نسخه مینویسم و شما باید همان را در اقتصاد اجرا کنید؛ در حالی که ممکن است خروجی آن عملاً کارآمد نباشد. برای رسیدن به نتیجه درست، لازم است همکاری و رفتوبرگشت مستمر و متقابل میان حوزه و بخشهای اقتصادی وجود داشته باشد تا این فرایند مهندسی بهدرستی انجام شود.
آیتالله مبلغی تصریح کرد: برخلاف تصور بسیاری که گمان میکنند فقه توان حضور در ساختارهای پیچیده حقوقی و مالی را ندارد، چنین نیست. اما این حضور نیازمند مهندسی است؛ هم فقهی که تولید میشود باید بر پایه روش و چارچوب باشد، و هم فرآیند مهندسی آن نیازمند روشمند بودن است.
استاد درس خارج حوزه با اشاره به الزامات فرایندی اظهار کرد: الزامات فرایندی مربوط به مراحل اجرا و پیادهسازی یک محصول است. فرایند صحیح انعقاد عقد اهمیت دارد؛ عقد باید بهدرستی منعقد شود و صرف انجام مهندسی کافی نیست. در واقع باید فرایندی طراحی شود که عقد را از نظر ایجاب و قبول و همچنین قیود و شروط آن محقق کند. اینکه صرفاً گفته شود «مضاربه انجام شد» کافی نیست؛ مراحل امضا، تبادل اسناد، نیت و قصد باید بهطور دقیق رعایت شوند. همچنین فرایند تملیک و قبض واقعی دارایی نیز، چه پس از عقد و چه در موارد متصل به آن، باید بهدرستی اجرا شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برخی معتقدند فقه میتواند بانکداری اسلامی ایجاد کند اما دخالت آن غیرضروری است و باید مردم کارشان را انجام دهند. ما بر این باوریم که فقه توانایی لازم را دارد و اگر معتقدیم میتواند در سازمانهای مالی مانند بورس یا بانک حضور داشته باشد، باید تمامی الزامات مرتبط تا پایان رعایت شود. در غیر این صورت، دیگر فقه نیست که اداره میکند و نتیجه این بیتوجهی، متضرر شدن هم بانک و هم فقه خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم استقرار کمیته یا واحد نظارت شرعی به عنوان یکی از الزامات، گفت: از دیگر الزامات میتوان به ایجاد خطوط گزارشدهی شفاف برای موارد عدم انطباق، بازبینی عملکرد و انطباق قانونی محصولات، پایش جریان ریسک و مدیریت ریسک اشاره کرد.
وی در پایان با اشاره به صدور بیش از ۹۰۰ فتوا از سوی مجمع جهانی فقه اسلامی اظهار کرد: سؤال ما این است که آیا مجمع به این الزامات توجه کرده است یا خیر؟ آیا صرفاً توصیه یا درخواست کرده، یا دستور صادر کرده است که مثلاً بیع، جعاله و سایر موارد وارد بانکداری اسلامی یا مؤسسات مالی مانند بورس شود؟ در زمینه الزامات ماهوی، توجه جدی و گستردهای به ماهیت عقود صورت گرفته است. در حوزه الزامات ساختاری نیز تا حد زیادی به این موضوع پرداخته شده، اما الزامات فرایندی تنها تا حدودی و الزامات حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و نیازمند توسعه دقیقتر هستند.
انتهای پیام مطالب مرتبط
