تفکیک وظایف بانکی؛ راهکار اصلاح الگوی بانکداری اسلامی

محمد‌جواد‌ توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره راه‌های تحقق بانکداری اسلامی در کشور و کاهش ارزش پول به واسطه سیاست‌های دولت پرداخت.

وی درباره راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه اکنون یک جو فکری در بعد تعدد نظریه‌پردازی در مدل‌های بانکداری اسلامی شکل گرفته است. اکنون برخلاف آن رویکرد غالبی که به عنوان بانکداری جامع وجود داشت، بحث الگوهای تفکیک مطرح شده است.

تفکیک وظایف بانکی؛ راهکار اصلاح الگوی بانکداری اسلامی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: برای تحقق یک مدل مناسب بانکداری اسلامی، باید الگوی بانکداری اسلامی را با تفکیک وظایف بانکی اصلاح کنیم؛ مثلاً عقود مبادله‌ای، مشارکتی و غیر انتفاعی، از یکدیگر جدا شوند و هر بانکی متکفل انجام یکوظیفه شود. این تقسیم کار باعث می‌شود تا کارکرد بانکداری اسلامی بهتر شده و زمینه برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم شود.

توکلی ادامه داد: در نظریه بانکداری اسلامی، باید یک تعادلی بین ریسک‌‌پذیری و سودی که عاید می‌شود وجود داشته باشد و این تعادل به صورت یک لنگر، باعث می‌شود که وقتی ما به دوران رکود وارد شدیم، به هیچ کس، نه به بانک و نه به‌ کسی که تسهیلات دریافت کرده است، فشار وارد نشود و اگر بخواهیم شاهد تحقق بانکداری اسلامی باشیم باد این اصل اساسی را رعایت کنیم.

آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد با کاهش ارزش پول

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش ارزش پول به واسطه سیاست دولت نوعی ربا محسوب می‌شود، اظهار کرد: این بحث پردامنه‌ای است که آیا دولت حق دارد ارزش پول را کاهش دهد یا خیر؛ چون برخی معتقدند، پول نوعی سند بدهی دولت و به عنوان یک پشتوانه و توان اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، نوعی قرارداد اجتماعی در اینجا اتفاق افتاده است.

توکلی افزود: اگر این را بپذیریم، دولت نباید برخلاف این قرارداد عمل کند و نباید ارزش این پول را کاهش دهد. برخی دیگر هم این موضوع را به بحث عدالت ارجاع می‌دهند و معتقدند، وقتی که ارزش پول را کاهش می‌دهیم، افرادی که فقیر هستند بیشترین آسیب را می‌ینند ولی کسانی که ثروت بیشتری دارند، می‌توانند این بار را به دیگران تحمیل کنند و کمتر دچار آسیب شوند.

کاهش ارزش پول توسط دولت، ربا محسوب نمی‌شود اما نوسانات بیش‌از حد، قابل قبول نیست

عضو هیئت‌علمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: در مقابل، برخی معتقدند، هنگامی‌که این کاهش ارزش منافعی داشته باشد؛ مثلا بتواند منجر به افزیش تولید شود و بیکاری را کم کند دولت این حق را دارد که ارزش پول را کاهش دهد. این نظریه ممکن است تا حدی توجیه‌پذیر باشد اما نوسانات بیش‌از حد، قابل قبول نیست.

توکلی تصریح کرد: اما درباره این‌که آیا می‌توانیم این عمل را نوعی ربا بدانیم یا خیر، بنده معتقدم که تعریف ربا بر این عمل صدق نمی‌کند، چون ربا نوعی قرض با جهت زیاده است، در حالی‌که در این‌جا بحث کاهش ارزش پول مطرح است. بر اساس نظریه‌ مقداری، افزایش حجم پول باعث تورم و پایین آمدن ارزش پول می‌شود. براین اساس، این عمل از بحث ربا خارج می‌شود.

کاهش ارزش پول باعث بی‌عدالتی می‌شود

وی در پایان عنوان کرد: اما انجام این عمل، مشکلاتی را به بار می‌آورد که یکی ایجاد بی‌عدالتی است و باعث می‌شود عده‌ای پولدارتر و عده‌ای فقیرتر شوند و و از طرفی دیگر ارزش دارایی‌های پولی عده‌ای که دارایی‌هایشان به‌صورت نقدی باشد، نسبت به کسانی که دارایی‌هایشان به صورت کالایی است و احیاناً ممکن است قیمت آن کالاها بالاتر هم برود، کاهش پیدا می‌کند.