کارآیی بانکداری اسلامی در دوره بحران اقتصادی

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی مفهوم تخصیص و تجهیز منابع در نظام بانکداری و تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی در انجام این امر پرداخت و اظهار کرد: در بانکداری به صورت عام و بانکداری اسلامی به صورت خاص دو بحث عمده وجود دارد؛ یکی اینکه کارکرد بانک، این است که وجوه سرگردان در جامعه را جذب کند و در استخری به نام استخر پول جمع کرده و بعد اینها را به کسانی که متقاضی تسهیلات هستند ارائه دهد.

مفهوم تخصیص و تجهیز منابع
وی افزود: قسمت ورودی این استخر پول را تجهیز منابع و قسمتی که به بیرون ارسال می‌شود بخش تخصیص منابع نامیده می‌شود. به بیان دیگر تخصیص و تجهیز منابع، کارکرد بانک است و وجوه افرادی که دارای امکانات هستند را جذب می‌‌کند و این را در اختیار افرادی که برای سرمایه گذاری و مصارف خود نیاز دارند قرار می‌دهد.

تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی در تخصیص و تجهیز منابع
توکلی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت کارکرد تخصیص و تجهیز منابع در الگوی بانکداری اسلامی و ربوی اظهار کرد: قانونی که در بانکداری ربوی بر جذب و تخصیص منابع حاکم است اینگونه است که بانک برای اینکه وجوه افرادی که دارای مازاد هستند را جذب کند یک نرخ بهره را به عنوان نرخ ثابت می‌پردازد و از کسانی هم که متقاضی تسهیلات هستند نرخ ثابتی را می‌گیرد و قاعدتا ما به تفاوت نرخ بهره این دو، عایدی بانک می‌شود.
وی در پاسخ به پرسش درباره تبعات بانکداری ربوی برای گسترش عدالت اجتماعی اظهار کرد: در سیستم‌های بانکداری ربوی بخصوص سیستم بانکداری تجاری، مشکلی که ایجاد می‌شود این است که کسانی می‌توانند عایدی را به بانک برگردانند معمولا افراد متمول و کسانی هستند که دارای وثیقه هستند و معنایش این است که بانک به سمتی می‌رود که منابع را به افراد متمول تخصیص دهد و سیستم به گونه‌ای می‌شود که منابع افراد کم درآمد تجهیز شده و به آدم‌های ثروتمند تخصیص می‌شود و این باعث بی‌عدالتی و توزیع نابرابر درآمد  می‌شود.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: اما بانکداری اسلامی، الگوی دیگری از تجهیز و تخصیص منابع را مطرح می‌کند؛ در اینجا هم کارکرد بانک همان کارکرد تخصیصی و تجهیزی است اما به این دلیل که هم ربا حرام است و هم استدلال می‌شود این سیستم ممکن است در خدمت اقتصاد واقعی جامعه قرار نگیرد؛ چون وقتی بانک از ما به تفاوت نرخ تجهیز و تخصیص استفاده می‌کند خیلی کاری ندارد که آن منابعی که به گیرندگان تسهیلات اختصاص می‌دهد کجا مصرف شود بلکه چیزی که برایش مهم است این است که این پول بازگشت پیدا کند.

مشارکت فعال بانک در تخصیص منابع در بانکداری اسلامی
وی افزود: بر این اساس در الگوی بانکداری اسلامی سعی شده است از الگوی بانکداری ربوی در تخصیص و تجهیز منابع فاصله گرفته و در آن، الگوی مشارکت در سود و زیان مطرح شده است. در این الگو که یک الگوی اسلامی در تخصیص و تجهیز منابع است، اعتقاد براین است که بانک باید در تخصیص مشارکت فعالی داشته باشد و سعی کند این منابع در بخش واقعی اقتصاد سرمایه‌گذاری شود و اگر ارزش افزوده‌ و عایدی کسب کرد بخشی از آن به بانک پرداخت شود.

در الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی دارای نواقصی هستیم
توکلی ادامه داد: در این سیستم، مبنا این است که پول به خودی خود حق عایدی ندارد بلکه اگر تبدیل به سرمایه شده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را پذیرفت به موازات این ریسک پذیری می‌تواند عایدی هم داشته باشد. در بانکداری اسلامی، نیم‌نگاهی هم به بحث توضیع عادلانه تسهیلات وجود دارد؛ به این معنی که همه تسهیلات به دست افراد خاصی که فقط وثیقه کافی یا توانمندی مالی دارند نرود. البته ما در الگوهای عملیاتی دارای نواقصی هستیم و گاهی همین الگوی  مشارکت در سود و زیان به چیزی شبیه بانکداری ربوی تبدیل شده است و نرخ‌های سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهیم را ثابت کرده‌ایم.

ضرورت تجدیدنظر در مهندسی نظام مالی
وی در پاسخ به پرسشی درباره نواقص کنونی سیستم بانکداری و ایده جایگزین برای آن عنوان کرد: ممکن است ما از لحاظ فقه فردی بگوئیم چنین سیستم تجهیز و تخصیصی اشکال ندارد اما اگر به فلسفه نظام مالی اسلامی نگاه کنیم چنین روشی با آن سازگار نیست؛ چون آن کارکرد مطلوبی که مد نظر نظام مالی اسلام بوده است را ندارد؛ به همین دلیل ما باید در مهندسی نظام مالی تجدیدنظر کنیم واکنون در مورد قانون عملیات بانکداری بدون ربا دو ایده مطرح شده است که یک عده طرفدار حفظ الگوی فعلی هستند و سیستم بانکداری تجاری را قبول دارند و مشکلات را در اجراء و آموزش می‌دانند.
مدیر مسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» تاکید کرد: در مقابل، ایده‌ جدیدی با عنوان «الگوی تفکیک» در بانکداری اسلامی مطرح شده است که معتقد است ما دارای مشکلات ساختاری هم هستیم و معتقد است که اگر ساختار مشکل داشته باشد اهداف ما در  بانکداری اسلامی برای تجهیز و تخصیص مناسب منابع محقق نخواهد شد؛ بنابراین ما باید به سمت تجدید ساختار حرکت کنیم و پیشنهادهایی هم همانند بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ در این زمینه مطرح شده است و قاعدتا در هر یک از این موارد، الگوی خاصی از تجهیز و تخصیص منابع مطرح است.

کارایی بانکداری اسلامی در دوره بحران‌های اقتصادی
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی اظهار کرد: البته به نظر می‌رسد در زمینه عملیاتی کردن بانکداری اسلامی هنوز هم نیاز به کارهای نظری بیشتر و هم تجربه بیشتر داریم؛ به این معنی که ساختارها و الگوهای جدیدی که معرفی می‌شوند باید مورد ارزیابی و آزمایش قرار گیرند و برخی نقایص الگوی اجرایی در عمل بهتر نشان داده شود و به نظر می‌رسد الگوی تخصیص و تجهیز در بانکداری اسلامی که بر اساس مشارکت در سود و زیان در خدمت بخش واقعی اقتصاد است، باعث می‌شود ثروت بدون ریسک‌پذیری به سمت عده‌ای نرود و به عدالت در توزیع منابع توجه شود، ایده مناسبی است و بحران‌های مالی بین‌المللی هم نشان داده است هنگامی‌که بانک‌ها به این سمت رفتند با آسیب کمتری مواجه شدند.