اقتضای بنگاهداری بانکها به موجب قانون بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بخشی از بنگاهداری بانکها را به اقتضای قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و اظهار کرد: لازم است بین سه نوع بنگاهداری اجباری، به مقتضای عقود مشارکتی و نوعی بنگاهداری اصیل که منجر به سفته‌بازی می‌شود تفکیک قائل شد.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خروج بانکها از بنگاهداری اظهار کرد: بحث بنگاهداری که اخیرا در فضای بانکداری کشور مطرح شده است از چند جهت قابل بررسی است و شاید در نگاه اول نتوان گفت که برای بانک‌های کشور یک نقطه مثبت یا منفی است و به بیانی دیگر باید ریشه بنگاهداری در نظام بانکی را بررسی کنیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد چند نوع نگاه در بانکداری اسلامی با فضای بنگاهداری می‌تواند وجود داشته باشد که برخی مردود و برخی مثبت است. آنچه امروزه بیشتر از آن انتقاد می‌شود، این است که بانکها مستقیما بنگاه اقتصادی را تشکیل داده و به جای اینکه پول را در اختیار مردم قرار دهند سرمایه را در اختیار بنگاه خود قرار دهند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چند قسم دیگر از بنگاهداری وجود دارد.
توکلی تأکید کرد: این مشکلی که الان بانکها در بحث معوقات با آن مواجه شده‌اند را می‌توان بنگاهداری اجباری نام گذاشت، چون برخی از شرکت‌ها نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند و بانکها مجبور شده‌اند این بنگاهها را مصادره کنند. در اینجا بانک اقدام به بنگاهداری کرده است اما چاره‌ای جز این کار ندارد چون باید مطالبات خود را وصول کند. همچنین برخی از این بنگاهها دارای مشکلات اقتصادی هستند و بانک نمی‌تواند آنها را بفروشد در نتیجه مجبور است به صورت کج‌دار و مریز با این بنگاهها برخورد کند.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که گاهی بنگاهداری بانکها به مقتضای خود قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ چراکه در این قانون، عقود مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی وجود دارد و اگر دقت کنید، مقتضای مشارکت مدنی این است که بانک شریک شده و مشارکت حقوقی هم نوعی سهامداری است که بانکها در بنگاهداری مشارکت می‌کنند و اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی هم اشاره کردند که بنگاهداری بانکها یک بخش از اقتضای بانکداری اسلامی است، چون ما در بانکداری اسلامی می‌گوئیم بانک باید به صورت فعال وارد بازار شده و واسطه صرف نباشد و یکی از لوازم این امر این است که یا سرمایه‌گذاری مستقیم کرده یا به صورت مشارکت حقوقی یا مشارکت مدنی وارد شود.
وی به سه گونه بنگاهداری بانکها اشاره کرد و گفت: پس به نظر می‌رسد باید بین سه دسته بنگاهداری که یکی را بنده بنگاهداری اجباری نامگذاری می‌کنم، دوم بانکداری به مقتضای عقود مشارکتی و بخش سومی که می‌توان گفت شاید منفی است، یک نوع بنگاهداری اصیل ـ جایی که بانکها مثلا هلدینگ‌هایی ایجاد کرده‌اند وعملا سعی می‌کنند از این فضا کسب سود کرده و اینگونه نیست که خودشان را درگیر فعالیت مشارکتی کنند و فضای واقعی اقتصاد را تحریک کنند ـ تفکیک قائل شد. پس به همین دلیل است که بنده معتقدم ما باید صورت مسئله را به گونه‌ای دیگر تعریف کنیم.
توکلی در پاسخ به پرسشی درباره نگاه بانکداری اسلامی به بنگاهداری بانکها اظهار کرد: آن‌چیزی که در ادبیات بانکداری اسلامی مطرح است این است که باید بین بخش واقعی و پولی فاصله‌ای نبوده و بانک، نیازهای واقعی اقتصاد را جواب دهند یعنی پول‌ها به جایی برود که ارزش افزوده واقعی اقتصادی ایجاد شود. حال اگر بانکها در پروژه‌ای همانند راهداری یا مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اشکالی ندارد.
وی ادامه داد: پس اگر بنگاهداری بانکها منجر به بلوکه شدن سرمایه در دست بانکها می‌شود یک نقطه منفی است اما برای اینکه این مسائل روشن شود باید سیاست‌گذاران بانک مرکزی همانند شورای پول و اعتبار، هم این مسئله را ریشه‌یابی کنند و هم اینکه برخی مقررات کنترلی را تدوین کنند که بانکها به گونه‌ای رفتار نکنند که سهامداران بانکها از رانت تجمیع وجوه استفاده کنند و مشکل عدم توازن در سیستم مالی اسلامی ایجاد شود اما در مجموع، این موضوع هم نیاز به کار تئوریک و هم کار عملیاتی دارد که آمارهای فعالیت بانکها در بخش‌های مختلف روشن شود و اگر این تفکیک صورت گیرد آنگاه پاسخ سؤال شما هم روشن می‌شود.
توکلی در پاسخ به این پرسش که اگر این تفکیک ایجاد شد، بخش سوم که مورد تائید نیست چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟ اظهار کرد: اینجا دو مشکل وجود دارد چراکه اگر فعالیت بانک در این زمینه حالت سفته‌بازانه داشته باشد آنگاه بانک، سرمایه‌ها را در بخش‌های غیرواقعی همانند سفته‌بازی، سکه، خرید و فروش مسکن و بازار ارز و... سرمایه‌گذاری کند آسیب‌های عمده‌ای را به اقتصاد وارد می‌کند و مشکل دیگری که وجود دارد این است که بخصوص در بانک‌های خصوصی نوعی عدم توازن ایجاد می‌کند؛ یعنی اگر بانکها به راهی برای تأمین مالی خود تبدیل شوند آنگاه به تراست‌‌ها و غول‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند و این راه، وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی خودشان می‌شود و کارکرد بانک که باید این وجوه را به نیازهای اعتباری اختصاص دهد از بین می‌رود و از این جهت دچار مشکل می‌شود و این‌کار جنبه منفی قضیه است.
مدیرمسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» در پایان عنوان کرد: نکته‌ای که در شرایط کنونی وجود دارد این است که بنگاه‌های تولیدی ما با مشکلات زیادی روبرو هستند و ما ضرورت دارد که نوعی عدالت توزیعی هم در تخصیص اعتبارات وجود داشته باشد و حتی اگر بانک، سرمایه‌ها را در کارهای مشارکتی فقط برای پروژه‌های خاص به‌کار ببرد، به گونه‌ای فقط بانک از رانت تسهیلات استفاده کرده و فضای عدالت تخصیصی دچار مشکل می‌شود.
پس یه دفعه بفرمائید رباخواری بانکها هم به موجب همین قانونه دیگه با سلام بنده به امید دریافت بافت فرسوده خانه خود را تخریب نمودم و حالا دولت به تعهدات خود در پرداخت وام بافت فرسوده شهری عمل نمی کند این مشکل هزاران نفر می باشد خواهشمند است رسیدگی فرمایید. سلام. ما سی سال پیش یه قانون بانکداری بدون ربا نوشتیم که هیچ جاش رعایت نمیشه حالا باید حتما اون یه قسمتش که مربوط به بنگاهداری بانکهاست رعایت بشه؟!!!! واقعا که!!! این دیگه چه مدلشه؟ اگر قراره رعایت بشه که همشو رعایت کنین دیگه. 
