محمدجواد توکلی، عضو هیئتعلمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به بیان مؤلفههای تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: به نظر میرسد بانکداری ما در تعیین نرخ سود از الگوی سود شناور مبتنی بر مشارکت در سود و زیان فاصله گرفته و نرخ سود به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تعیین میشود که این روش، مزیتهای تعیین نرخ بهره در بازار آزاد و نه فایدههای نرخ سود شناور در بانکداری اسلامی را ندارد.
مبنای تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی
وی ادامه داد: دلیل این امر آن است که نرخ سود بانکی به صورت دستوری اعلام میشود و در این سازوکار به کارکرد بانک و اینکه این بانک به صورت کارآمد عمل کرده یا نه توجهی ندارد و نرخ ثابتی توسط مسئولان مربوطه اعلام میشود که باید پرداخته شود درحالیکه در بانکداری اسلامی مبنا بر این است که عملکرد بانکی مبنای تعیین نرخ سود باشد.
توکلی تأکید کرد: منظور از عملکرد بانکی، این است که بانک پس از اینکه وارد پروژهها و واقعیات اقتصادی شد، در انتهای سال سود حاصلشده خود را بررسی کند؛ در اینصورت سود سپردهگذاران نیز پرداخت میشود.
وی افزود: بنده در مطالعهای که داشتم مشاهده کردم که برخی بانکهای اسلامی از جمله بانک اسلامی اردن، نرخ سود ثابتی پرداخت نمیکنند چرا که در انتهای هر سال سود خود را محاسبه کرده و ممکن است رقمهای پرداختی متفاوتی داشته باشد.
نرخ سود بانکی تبدیل به ابزار سیاستگذاری شده است
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی ایران اظهار کرد: بنده پیشنهادی داشتم مبنی بر اینکه سیستم بانکی ما نرخ سود سال پیش را به عنوان مقیاسی برای پرداخت سود در نظر بگیرد و هر سال این نرخ از نظر محاسبه تعدیل شده و اعلام شود اما در محاسبه سود و زیان دارای مشکلات ساختاری هستیم و ساختار بانکی ما به گونهای است که نرخ سود عملاً تبدیل به یک ابزار سیاستگذاری شده است و اینگونه نبوده که نرخ سود بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین شود؛ در حال حاضر به گونهای نرخ سود تعیین میشود که بر متغیرهای دیگر تأثیر بگذارد.
عضو هیئتعلمی مؤسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: به نظر میرسد این معکوس شدن روش تعیین نرخ سود در بانکداری کشور انحراف از الگوی مشارکت در سود و زیان است و بسیاری از کارکردهایی که در بانکداری اسلامی وجود دارد، از جمله کارکرد بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است و این بانکداری میتواند به جای تشدید رکود و تورم با آن مقابله کند؛ اکنون دیگر چنین کارکردهایی وجود ندارد.
غلبه عقود مبادلهای بر عقود مشارکتی در نظام بانکی
توکلی تأکید کرد: مشکل دیگری که در سیستم بانکی ما وجود دارد این است که در این سیستم ترکیبی از تسهیلات مشارکتی و مبادلهای وجود دارد؛ در تسهیلات مبادلهای نرخ سود میتواند ثابت باشد اما در عقود مشارکتی قاعدتاً باید متغیر باشد اما شورای پول و اعتبار نرخ سود علیالحسابی را در نظر میگیرد که در نهایت غلبه با عقود مبادلهای است.
وی در پایان اظهار کرد: اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که در شرایط رکودی فعلی، نرخ سود بسیار بالاتر از توان تولیدی بنگاههای ماست و این باعث میشود که رکود تعمیق شود و به نظر میرسد غیر از این سازوکار دستوری کنونی، سازوکاری برای تعیین نرخ سود بانکی نداریم و این هم در نهایت منجر به مصلحتاندیشی شده و انتظاری که ما از سیستم بانکداری اسلامی داریم عملاً محقق نمیشود.