بی‌توجهی به بانکداری اسلامی نقطه ضعف لایحه دولت برای خروج از رکود است
گروه اقتصاد: احمدی اظهار کرد: یکی از ایراداتی که می‌توان به لایحه دولت برای خروج از رکود وارد کرد این است که در آن عملا توجهی به مقوله‌ای همانند بانکداری اسلامی صورت نگرفته و بنده در این لایحه چیزی در این زمینه مشاهده نمی‌کنم.
علی‌محمد احمدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به ارزیابی عملکرد اقتصادی یکساله دولت یازدهم پرداخت و اظهار کرد: در مجموع چون دولت با یک برنامه خاص اقتصادی شروع نکرد، نمی‌توان ارزیابی کرد که آیا این برنامه‌ها موفق بوده یا نبوده است؟ دولت عمدتا یک مسئله را مورد تأکید قرار داد و این مسئله، جهش اقتصادی بود که این موضوع را در دو فاز شامل تثبیت و تحرک‌بخشی تعریف کرد که علی‌القاعده باید در مدت شش ماه، بحث تثبیت را انجام می‌داد که نسبتا در این زمینه موفق بود و این دولت، یا با سرکوب و یا بدون سرکوب قیمت موفق شد نرخ رشد تورم را مهار کند؛ البته نه اینکه تورم را پائین بیاورد.
وی افزود: این موضوع هم با آن شرایط اقتصاد ایران، از جمله تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نسبتا توفیق کمی نبود اما واقعیت این است که اقتصاد ایران با عنایت به اینکه در سال 91 و 92 نرخ رشد منفی را تجربه کرده است، این موارد برای کشور کافی نبود و دولت باید تلاش می‌کرد موضوع رکود را هم حل کند و خروج از رکود را بدون تورم انجام می‌داد. همین لایحه‌ای که دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ارائه داده را اگر زودتر ارائه می‌داد، می‌توانست هم‌زمان با بحث تورم، موضوع رکود را هم حل کند و ما شاهد تحرک‌بخشی به وضعیت تولید باشیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تأکید کرد: با وجود اینکه این موضوعات باید تاکنون محقق می‌شد اما تا الان این اتفاق نیفتاده است و الان که در آستانه یک‌سالگی دولت هستیم و الان هم که این لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه داده است امیدواریم که این بستری باشد که ضمن تثبیت قیمت‌ها ما شاهد خروج از رکود هم باشیم تا هم هدف تثبیت و هم تحرک‌بخشی به اقتصاد محقق شود.
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد یکسال گذشته دولت در حوزه اقتصاد اسلامی اظهار کرد: معمولا اقتصاد اسلامی باید در اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. دولت گذشته موضوعاتی همانند اصلاح نظام مالیاتی و بحث هدفمندی یارانه‌ها را مد نظر قرار داد و قرار بود که اصلاح نظام بانکی را هم دنبال کند و ما هم انتظار داشتیم دولت گذشته این‌کار را انجام دهد اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است و من احتمال می‌دهم این پروسه دنبال شود و ما شاهد توجه به قانون بانکداری اسلامی باشیم.
وی افزود: من فعلا گمان می‌کنم اینکه در این شرایط فعلی که ما با رکود اقتصادی مواجه هستیم، بیائیم یک اصلاح ساختاری در نظام بانکی داشته باشیم، شاید کمک زیادی به این روند نکند. اعتقاد من این است که ما باید ابتدا این روند تثبیتی در اقتصاد را ادامه دهیم و بعد شرایط رشد اقتصادی را فراهم کنیم، سپس به سمت اصلاح نظام‌های پولی و مالی برویم اما این سخن شما درست که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و اقتصاد اسلامی، یک حلقه مفقوده در عملکرد اقتصادی دولت است.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در پایان اظهار کرد: البته تاکنون اولویت در مسائل اقتصادی، چیز دیگری بوده است و در لایحه دولت یازدهم هم چنین چیزی نیست و یکی از ایراداتی که هم که می‌توان به لایحه دولت وارد کرد همین است که در آن عملا توجهی به مقوله‌ای همانند بانکداری اسلامی صورت نگرفته و بنده در این لایحه چیزی در این زمینه مشاهده نمی‌کنم.
