علیمحمد احمدی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و از امضاءکنندگان نامه به رئیسجمهور مبنی بر لزوم کاهش سود بانکی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به ضرورت کاهش سودهای بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: در مجموع در شرایط کنونی نرخ سود بانکی در کشور ما نسبت به همه کشورهای دنیا بالاست و این امر، قیمت تمام شده خدمات سرمایه را بالا میبرد و سرمایهگذاری را غیراقتصادی و توجیهناپذیر میکند.
لزوم توازن بین سیاستهای پولی و مالی
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات ساختاری همانند رشد نقدینگی که ما داشتیم، ساختاری ایجاد شده است که شکافی قابل توجه بین نرخ بازدهی در بنگاهها و سود تسهیلات وجود دارد و همین امر مسائل و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؛ بویژه الان که بحث کاهش نرخ تورم مطرح شده است باید فاصله نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا میکرد.
احمدی تأکید کرد: اما مسئلهای که در اینجا وجود دارد این است که دولت باید تلویحا تلاش خود را انجام دهد که نحوه تعیین نرخ سود بانکی را از حالت دستوری خارج کرده و این امر به گونهای باشد که در شرایط کنونی به صورت توأمان، ضمن اینکه به صورت دستوری نرخ سود را پائین میآورد، توازنی بین سیاستهای پولی و مالی ایجاد کند.
دولت نرخ سود را به صورت دستوری تعیین نکند
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: به نظرم اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق مناسبی است و به بهبود سرمایهگذاری و قدرت وامدهی بانکها کمک خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار باعث تحقق آمال اقتصادی ما خواهد شد؟ اظهار کرد: به هر حال نسبت به شرایط گذشته بهتر است اما همانگونه که عرض کردم این امر نباید صرفا دستوری باشد بلکه باید دولت تلاش کند که به طور همزمان از سیاستهای پولی و مالی مناسب استفاده کند .
شرط تحقق بانکداری اسلامی
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سود بانکی در حذف ربا از نظام بانکی مؤثر واقع خواهد شد؟ عنوان کرد: نه. این امر باعث حذف ربا از نظام بانکی نخواهد شد؛ چراکه ربا زمانی از نظام بانکی حذف میشود که سود تسهیلات، صفر شده یا در قالب عقود مشارکتی باشد.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: تا زمانیکه به شکل کنونی عمل کرده و سود دریافت میکنیم این شرایط فقط پوششی برای بانکداری اسلامی است؛ چراکه بانکداری اسلامی زمانی تحقق پیدا میکند که تمام مبادلات ما در قالب عقود اسلامی صورت گیرد.