فاکتور صوری وجود ربا در نظام بانکی را اثبات می‌کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از مشکلات موجود در نظام بانکی ایران وجود پدیده‌ای به نام  فاکتور صوری است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اکنون بسیار گسترش پیدا کرده است و دلایل متعددی نیز برای آن ذکر می‌شود.  برای بررسی علل و ریشه‌های بروز این پدیده با کامران ندری،عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:

ایکنا: یکی از مشکلاتی که اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد وجود پدیده فاکتور صوری است ابتدا در این باره توضیح دهید که شما وضعیت فاکتورهای صوری در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با صحبت‌هایی که درباره وجود چنین پدیده‌ای صورت می‌گیرد موافقید؟

صوری‌سازی یکی از واقعیت‌های نظام بانکی است و نمی‌توانیم و نباید آن را انکار کنیم و این همانند این است که ما یک بیماری داریم و آن را انکار می‌کنیم که در اینصورت اتفاقی که می‌افتد این است که آن بیماری، بیشتر پیشرفت می‌کند ولی اگر آن را قبول کنیم می‌توانیم درمانی برای آن پیدا کنیم. بنده معتقدم فاکتور صوری وجود دارد اما اولین کاری که باید انجام دهیم این است که باید به دنبال علت بگردیم و اینکه چرا فاکتور صوری در نظام بانکی ما وجود دارد؟ و بی‌دلیل هم نه نظام بانکی و نه مردم را محکوم نکنیم بلکه ریشه‌های آن را شناسایی کنیم.

علت وجود فاکتورهای صوری در نظام بانکی ما، این است که ما یک قالبی را به نظام بانکی تحمیل کرده‌ایم و اگر قرار است تسهیلاتی به مردم اعطا شود باید در این قالب صورت گیرد؛ مثلا فروش باید به صورت اقساطی صورت گیرد. خارج از انطباق با شریعت، نظام بانکی ما به جهات دیگری هم ناکارآمد است. ناکارآمدی از این جهت که سپرده‌گذار باید مدت‌ها صبر کند تا بتواند به تسهیلاتی خُرد دسترسی پیدا کند و این مشکل ربطی به قانون عملیات بانکداری بدون ربا ندارد. ما در کشور خودمان دارای پدیده‌ای هستیم که یک سهیمه‌بندی اعتباری برای عده‌ای خاص به وجود آمده است. اکثریت مردم حداکثر تسهیلاتی که به آن دسترسی دارند، تسهیلات مسکنی است که اکنون حدود 50 میلیون تومان است و ده درصدی وجود دارند که تسهیلات کلان می‌گیرند. از نقطه نظر بانکداری اسلامی چنین وضعیتی ناعادانه است؛ چراکه غیر از موضوع ربا، موضوع عدالت هم برای بانکداری اسلامی مهم است. از نقطه‌نظر بانکداری اسلامی این عادلانه نیست که 90 درصد مردم عمدتا به تسهیلات خُرد بین 5 تا 50 میلیون تومان دسترسی داشته باشند و 10 درصد از مردم تسهیلات میلیاردی دریافت کنند و از بعد عدالت، حتی اگر در عملیات این سیستم ربا نباشد اما عادلانه نیست و باید اصلاح شود.

حال به تسهیلاتی می‌رسیم که مردم بعد از مدت‌ها در صف ایستادن برای دریافت آن مراجعه می‌کنند و فرض کنید مردم قبلا خرید خود را انجام داده‌اند و اکنون می‌خواهند چک‌ها را پرداخت کنند و فردی مدت‌ها هم منتظر مانده تا نوبتش رسیده و بعد از مراجعه به بانک، بانک به او می‌گوید من این 5 میلیون را می‌توانم در قالب فروش اقساطی به شما پرداخت کنم. این شخص نیازمند این است که چِکش را پاس کند و بانک هم متوجه است که او در اضطرار است و به او می‌گوید برو یک فاکتور بیاور. در اینجا کارمند بانک به فکر کمک به آن شخص است و مشکل اینجاست که بانک فقط در قالب فروش اقساطی تسهیلات پرداخت کند. در اینجا مقصر نه کارمند و نه شخص است بلکه مقصر آن نگاه ماست که طرح و ایده اولیه که نمی‌دانیم تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد را به زور به همه تکلیف می‌کنیم. حال یا باید برای پاس کردن چک‌ها روشی غیر از فروش اقساطی ارائه می‌کردند یا می‌گفتند اگر برای پاس کردن چک‌هایتان مشکل دارید سراغ من بانک اسلامی نیایید چون من راه حلی برای حل این مشکل ندارم و در اینصورت اگر فرد به بانک ربوی مراجعه کرده و قرض ربوی می‌گرفت حداقل در اینجا یک گناه انجام می‌داد و آن فقط ربا بود و دیگر فاکتور صوری به آن اضافه نمی‌شد و از لحاظ اسلامی عذاب کمتری هم داشت اما متآسفانه با نگاه دستوری در حال ترویج این امر هستیم و این بیشتر خلاف شرع است تا آنکه در بانکداری متعارف صورت می‌گیرد چراکه آن فساد است اما این افسد است. بنابراین به نظرم علت اصلی فاکتورهای صوری، این است که ما یک قالب مشخصی را به نظام بانکی تکلیف کرده‌ایم و این قالب هم نمی‌تواند به همه نیازهای جامعه پاسخ دهد و چون نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، خود جامعه برای دفع افسد به دنبال راه‌حل‌هایی است و به نظرم گناهی که مردم در این سیستم مرتکب می‌شوند به گردن کسانی است که یک طرح آزمون نشده‌ای را به کل جامعه تحمیل می‌کنند؛ به زعم اینکه از دیدگاه خودشان در حال حذف ربا هستند ولی به نظر من این حذف ربا نیست بلکه مفسده‌های دیگری را هم در سیستم ایجاد می‌کند.

ایکنا: در مورد وضعیت شیوع فاکتورهای صوری هم صحبت‌های زیادی وجود دارد آیا شما از میزان شیوع این پدیده در نظام بانکی ایران اطلاعی دارید؟

اتفاقا یکی از مشکلات ما، این است که اگر در یک جامعه پدیده فاکتور صوری وجود دارد عده‌ای به دنبال انکار آن هستند. منی که اینجا در پژوهشکده پولی و بانکی نشسته‌ام که این توانایی را ندارم که بررسی کنم در کل کشور این فاکتور صوری تا چه اندازه شیوع دارد؟ ولی مراکزی که در حال آمارگیری هستند و خود بانک مرکزی که آمار قیمت‌ها را ماهیانه جمع می‌کند و در تمام شهرها دارای آمارگیر است می‌تواند یک پرسشنامه تهیه کرده و آمارگیری انجام دهد و اگر هم خودش نخواهد این کار را انجام دهد مؤسسات آمارگیری خصوصی وجود دارند که می‌توانند این کار را انجام دهند اما مسئله این است که ما داریم انکار می‌کنیم و این همانند این است که عرض کردم در این وضعیت همانند مریضی هستیم که بیماری خود را انکار می‌کند و اصلا برای آزمایش به دکتر مراجعه نم‌یکند. نکته دیگری که باید دانست این است که موضوع فاکتور صوری بحث امروز ما نیست بلکه از حدود بیست سال پیش بحث فاکتور صوری وجود دارد و هرچه جلوتر می‌رویم بیشتر نمود پیدا می‌کند.

ایکنا: این انکار از جانب چه کسانی صورت می‌گرد و دلیل آن چیست؟

از جانب مسئولان صورت می‌گیرد اما اینکه چرا انکار می‌کنند را باید از خودشان پرسید. آیا شما تاکنون شنیده‌اید که یکی از مسئولان به وجود چنین چیزی اذعان کنند؟

ایکنا: بله جناب اقای سیف در بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی گفتند وجود پدیده فاکتور صوری را قبول دارم اما از میزان شیوع آن در نظام بانکی اطلاعی ندارم.

اتفاقا مسئله اصلی درباره همین شیوع موضوع فاکتور صوری است. من هم می‌توانم به شما پاسخی بدهم و بگویم ممکن است دو سه مورد باشد و دو سه مورد هم که مسئله‌ای نیست بلکه موضوع شیوع مهم است و این شیوع را چه کسی باید بسنجد؟ بانک مرکزی که این توانایی را دارد نباید بگوید من از شیوع فاکتور صوری اطلاعی ندارم. گسترش فاکتور صوری را که نباید از من و شما بپرسد ما که توانایی یک تحقیق گسترده آماری در سراسر ایران را نداریم و این کار را در سطح تهران هم نمی‌توانیم انجام دهیم اما مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی چنین توانایی را دارند و تا زمانی‌که این مشخص نشده است ما مجبوریم بر اساس مشاهدات و تجربه‌های خودمان قضاوت کنیم و درست است که این از لحاظ علمی صحیح نیست و نمی‌توانیم براساس نمونه محدودی که مشاهده کرده‌ایم به کل جامعه تعمیم دهیم ولی چاره‌ای نیست؛ معضلی وجود دارد و به مسئولین هم منعکس شده است اما مسئولین هیچ تحقیقی در این باره انجام نمی‌دهند حال در اینجا چه کسی مقصر است؟

ایکنا: آیا ممکن است بتوانیم این نظر را مطرح کنیم که اگر میزان شیوع فاکتور صوری روشن شود مسئولان این را نوعی ناکارآمدی برای خودشان تلقی کنند؟

این موضوعی فرهنگی است. ما تنها کشوری هستیم که وقتی  ضعفی را در خودمان کشف می‌کنیم آن را حمل بر ناکارآمدی می‌کنیم. اتفاقا باز اگر نگاه کنیم در تعالیم دینی ما و در گفتار معصوم هم آمده است که اگر کسی عیب و اشکال من را به من بگوید محبوب‌ترین شخص نزد من است، به این دلیل که باعث می‌شود من آن عیب را برطرف کنم. اگر تحقیقی نشان دهد ما در زمینه‌هایی دارای ضعف هستیم مثلا فاکتور صوری وجود دارد و شیوع هم دارد ما باید از آن محقق تقدیر کنیم چراکه یک اشکال اساسی ما را نمایان کرده است. مسئولان همانند پزشک هستند و باید به کسانی‌که درد را کشف می‌کنند جایزه دهند نه اینکه کسانی را مورد تشویق قرار دهند که از آنها تعریف می‌کنند. بنابراین در موضوع فاکتورهای صوری، نه، باید بدنه نظام بانکی و نه مردم را مقصر بدانیم آن چیزی که مقصر است فرهنگ مدیریتی ما در این زمینه است.

ایکنا: اکنون در نظام بانکی ما مشکلات زیادی وجود دارد مثلا موضوعی همانند نرخ بالای سود دارای منتقدان زیادی است و عده‌ بسیاری از آسیب‌های آن گله‌مند هستند حال چرا این موضوع فاکتورهای صوری تا این اندازه مهم شده است؟ مگر چه آسیب‌هایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

مسائل نظام بانکی را باید به دو دسته تقسیم کنیم که یکی مسائل اقتصادی و تکنیکی محض همانند موضوع نرخ سود است که به صورت مستقیم ارتباطی با مسائل شرعی ندارد و برخی بحث‌ها هم با مسائل شرعی ارتباط پیدا می‌کند. فاکتور صوری نشان‌دهنده دو چیز است و نشان می‌دهد که اولا ربا وجود دارد؛ چراکه نشان می‌دهد عملیات بانکداری اسلامی به خوبی اجراء نشده است و دوما، علاوه بر ربا مفسده دیگری هم وجود دارد حال چنین موضوعی برای من مسلمان نباید  مهم باشد؟ اگر ما نتوانستیم ربا را از نظام بانکی حذف کنیم چرا مفسده دیگری را به آن اضافه کردیم. به این دلیل است که فاکتور صوری اهمیت پیدا می‌کند.

ایکنا: یعنی بیشتراز بعد اقتصادی، بعد شرعی آن دارای اهمیت است؟

هردو بعد اقتصادی و بعد شرعی اهمیت پیدا می‌کند. در ضمن به یاد داشته باشید هرگونه نظام اقتصادی که در آن مفسده وجود داشته باشد و اینکه مردم مجبور شوند تن به فساد دهند یا اینکه داوطلبانه این کار را انجام دهند آن نظام اقتصادی حتی در امور اقتصادی صرف و دنیوی به رستگاری نمی‌رسد. فاکتور صوری برای جامعه دارای هزینه است. وقتی کسی خواهان دریافت تسهیلات است همینکه باید مقداری هزینه کند تا گواهی صوری دریافت کند از لحاظ اقتصادی لطمه می‌بیند حتی اگر پولی هم پرداخت نشود همین‌که چند روز باید به دنبال فاکتور صوری باشیم باز برای اقتصاد کشور هزینه دارد.

ایکنا: اکنون در نظام بانکی برای اعطای تسهیلات شرایط متعددی از جمله مدت‌ها در صف ایستادن، شرط سپرده، وجود چند ضامن و.... وجود دارد بنده در مستندی مشاهده کردم که مردم برای دریافت تسهیلات، مراجعه به نزول‌خواران و نهادهای غیررسمی را بر گرفتن تسهیلات از بانک ترجیح می‌دادند حال سؤال، این است که چرا وضعیت نظام بانکی ما به جایی رسیده است که برخی مراجعه به نزول‌خواران را به مراجعه به بانک‌ها ترجیح می‌دهند؟

اگر از یک منظربخواهیم به این قضیه نگاه کنیم این نگاه دستوری مفسده ایجاد می‌کند. این امر چه در نرخ سود و چه در عملیات بانکداری باشد چنین مفسده‌هایی را به بار می‌آورد. در همه جای دنیا یک بخش رسمی و یک بخش غیررسمی برای تأمین مالی وجود دارد و معمولا اعتماد مردم به بخش رسمی بیشتر است و هنگامی‌که به آنجا مراحعه می‌کنند از اینکه حق و حقوق آنها ضایع نمی‌شود اطمینان داردند اما اینگونه هم نیست که همه بتوانند به آن بخش رسمی اقتصاد دسترسی داشته باشند. در کشورهای دیگر، آنهایی که خیلی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به سیستم رسمی دسترسی ندارند مجبور می‌شوند به دام نزول‌خواران بیفتند اما متأسفانه در کشور ما به دلیل ضعف نهادها که یکی از آنها نهادهای قانونی است بخش رسمی و غیررسمی ما تفاوت چندانی ندارد و در برخی جهات گمان می‌کنید که خدماتی که بخش غیر رسمی ارائه می‌کند از  خدمات بخش رسمی سهل‌الوصول‌تر و ارزان‌تر است و این موضوع به این مربوط می‌شود که نهادهایی که باید بر بخش رسمی حاکم باشند از توانایی لازم برخوردار نیستند. یکی از این نهادها نهاد قانونگذار است که شما باید در پناه آن احساس امنیت  کنید اما اکنون این قانون چنین امنیت اقتصادی را ایجاد نمی‌کند چراکه به صورت تکلیفی و بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه ایده‌ای را می‌خواهد به جامعه تحمیل کند و این مشکل اصلی است اما شما در بخش غیررسمی این گرفتاری‌ها و قوانین دست و پا گیر را مشاهده نمی‌کند و با یک چک  مشکل شما حل می‌شود و حداقل از شما فاکتور صوری نمی‌خواهند و شرط‌ سپرده و ضامن زیاد هم نمی‌خواهند فقط ممکن است نرخش اندکی از بخش رسمی بیشتر باشد و علت اینکه ما اینهمه مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز داریم هم همین است که در آنجا نیازهای مردم بهتر برآورده می‌شود.