چرا بانکداری اسلامی برای غیرمسلمانان جذابیت دارد؟/ راهکار حذف واقعی ربا از سیستم بانکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، یکی از دغدغه‌های همیشگی بسیاری از مردم ایران، حذف ربا از نظام بانکی و درنهایت تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور بوده است؛ موضوعی که سه دهه قبل برای تحقق آن قانون عملیات بانکداری بدون ربا نگاشته شد که اکنون این قانون به دلیل عدم تحقق کامل آرمان‌های اقتصادی ما در این زمینه، در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. برای بررسی وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران، موانع تحقق بانکداری اسلامی و میزان ارتباط بانک‌های جمهوری اسلامی ایران با بانک‌ها اسلامی در سراسر جهان با سپهدار رهنما، کارشناس مسائل اقتصادی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: ابتدا بفرمائید که شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا قانون عملیات بانکداری بدون ربا توانست اهداف ما در زمینه بانکداری اسلامی را محقق کند؟
همانطور که می‌دانید قانون بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 به تصویب رسید، وقتی قانونی تصویب می‌شود، قطعاً به لحاظ شرعی و فقهی مورد بررسی و تأئید شورای نگهبان قرار می‌گیرد لذا به‌ لحاظ شرعی حتماً با موازین اسلام تطبیق پیدا کرده است. البته این به معنای این نیست که صد در صد جامع و بدون ایراد است، بلکه می‌توان بازنگری کرده و مطلوبیت صد در صدی رساند. اگر با یک دید کلی به بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف امروزی در دنیا نگاه کنیم و اگر جمعیت جهان را بالغ بر 7 میلیارد نفر فرض کنیم، همه ترجیح می‌دهند از خدمات مالی مطابق اعتقادات مذهبی‌شان استفاده کنند و از طرفی شیوه بانکداری علاوه بر مسلمانان برای غیرمسلمان هم جاذبه دارد؛ مثلاً در کشوری همانند مالزی، بانک‌هایی دریافتند که تقریباً 27 درصد حساب‌های اسلامی، توسط غیرمسلمانانی که به دنبال محصولات بانکداری متفاوت و جدید هستند، گشایش می‌شوند. تعداد صاحبان غیرمسلمان حساب‌های اسلامی خاورمیانه، انگلیس، آمریکا از روندی آهسته، ولی یکنواختی برخوردار است و روز به روز در حال افزایش است، شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که چرا بانکداری اسلامی برای مشتریان غیرمسلمان هم دارای جاذبه هست؟ که شاید دلیل اصلی آن را آگاهی دادن در بعضی از کشورها، در بین غیر مسلمان تلقی کرد مثلاً در کشور بریتانیا، آموزش و آگاهی را در مساجد محلی شروع کردند؛ یعنی جذب مشتریان را با آگاهی دادن نسبت به حساسیت مسائل شرعی و تأیید کردن علامت تجاری و ارائه یک تعریف مشخصی از طرح ارزشی و معنوی آغاز کردند.
متأسفانه در ایران، در عملیاتی کردن بانکداری اسلامی و بدون ربا دارای مشکل هستیم. قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون مدونی است اما متأسفانه بسیاری از بانک‌ها نسبت به استاندارد کردن قرار‌دادها براساس بانکداری اسلامی حرکت نکردند یا اگر حرکت کردند، روند، روند کندی است. آموزش دادن به کارکنان و مشتریان و فواید بانکداری اسلامی ضروری و اجتناب ناپذیر است، گرچه بانکداری اسلامی می‌تواند زیر بنای اخلاقی و ساختار مالی‌ای باشد که بهره جستن از آن، یک شیوه مطلوب برای سرمایه‌گذاری و نگهداری وجوه مردم باشد. ولی بسیاری از مشتریان بانک‌ها نسبت به فواید این قوانین بی‌اطلاع هستند، حتی در بعضی از بانک‌ها، کارکنان نسبت به نحوه عملیاتی کردن قراردادها بیگانه‌اند.
ربا و شائبه ربا بودن در معاملات بانکی حرام است و بزرگان و ائمه اطهار(ع) نسبت به این موضوع هشدار دادند. در روایتی از مولا علی(ع) آمده است«مَعاشِر النّاسِ، الفقِه ثُمَ اَلمُتجَر، و للرّبا فی هذِه  الامَهِ أخصی منِ دَبیب النَّملِ عَلی الصّفا. ای مردم ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت نا پیداتر از حرکت موچه سیاه بر روی تخته سنگ سیاه در شب ظلمات است»
ضرورت و مهم بودن این موضوع، مسئولیت مدیران ارشد بانک‌ها را بالا می‌برد، یعنی در بدو ورود استخدام کارکنان بانک حتماً آموزش ببینند فنون و مسائل شرعی را یاد بدهند و سپس اجازه کار بدهند، برای مردم بازار هم همین است، یعنی کسی که به مسائل شرعی وارد نیست نباید مبادرت به عقد قرارداد نماید.
پیامبر اکرم(ص) در روایایت فرمودند «روزگاری بر این مردم خواهد آمد، که همه مردم ربا خواهند خورد و اگر هم کسی به ظاهر ربا نخورد غباری از ربا به وی خواهد رسید»(مستدرک الوسائل)این حساسیت موضوع را می‌رساند، که باید دست اندرکاران مسائل بانکی به هوش باشند که خدای نکرده شائبه‌ای در معاملات به‌نام ربا به‌وجود نیاید که دودمان انسان را به باد خواهد داد.
البته بعضی از بانک‌ها گام‌هایی بسیار خوب را نسبت به آموزش کارکنان، عملیاتی کردن بانکداری اسلامی و تنظیم قراردادها براساس شرع اسلام و بهره جستن از طلاب و روحانیونی که به مسائل بانکی و فقهی تسلط دارند، برداشته‌اند. همچنین شنیده‌ام که در بعضی شعب باجه‌ای را بعنوان بانکداری اسلامی دایر کرده‌اند که مشتریان مسائل شرعی قراردادها را آموزش می‌بینند و بعد افتتاح حساب می‌کنند، همین موضوع باعث ترغیب و تشویق مشتریان جهت افتتاح حساب می‌شود که امیدوارم روزی همه بانک‌های خصوصی و دولتی کشور نسبت به این موضوع مهم و حیاتی اهتمام ورزند.
مثالی را ذکر کنم؛ مثلاً مشتری در بدور ورود به بانک درخواست وام درمان یا وام جهت ادا کردن قرض(بدهی) خود دارد متأسفانه کارمند یا رئیس بانک به‌دلیل عدم آگاهی از عواقب وام فروش اقساطی را به مشتری پشنهاد می‌دهد، این در حالیست که مشتری اصلاً نمی‌خواهد کالایی را خریداری کند، لذا این قرار داد به لحاظ مسائل شرعی باطل است و سودی که مشتری به بانک می‌دهد شرعاً حرام و ربا است. در این مواقع متصدی اعتبارات بانک باید به ایشان وام قرض‌الحسنه یا وام جعاله درمان بدهد. لذا به بانک‌ها توصیه می‌شود که حتماً به این قراردادها و نمونه اجرایی آن حساس باشند.
اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور متأسفانه آنطوری‌که باید باشد، نیست و می‌‌طلبد که بانک مرکزی که در رأس بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان ناظر بر این نهادهایی پولی است، پژوهشکده آموزش و اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا را تأسیس کرده و از اهالی فن و متخصصین مسائل شرعی دعوت شود که به کارکنان و مجریان بانک‌ها آموزش بدهند و یا اصلاً از طرح‌های پژوهشی نخبگان بانکی حمایت کنند. وقتی که مشتریان بدانند که بانکداری اسلامی اطمینان می‌دهد که در پروژه‌های مشارکتی در سود و زیان با هم شریکند، حس وفاداری آنها بیشتر شده و احساس امنیت بیشتری می‌کنند.
ایکنا:  شما موانع رعایت دقیق عقود شرعی از جانب بانک‌ها را چه می‌دانید؟
در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته‌ است خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است. گر چه بانکداری نوین با سابقه 30 سال خود توانسته پا به رقابت جدی با بانکداری متعارف بگذارد و دارای سرعت و رشد و ترقی امیدوار کننده است لیکن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملیاتی آن در سطح بین‌المللی اندک است، لذا امروز مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری اسلامی را می‌توان غیر واقعی بودن برخی از معاملات در بانک دانست؛ بعنوان مثال با استفاده از عقد جعاله، جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می‌شود، در حالی‌که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می‌دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن کند یا بعضاً مشاهده می‌شود مسکن او نیاز به تعمیر ندارد، یا اگر نیاز به تعمیر هم داشته باشد، پول آن را برای کارهای دیگری انجام می‌دهد.
در بانکداری اسلامی، بایستی مشتری و کارگزاری بانک دقیقاً متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند، در غیر اینصورت عقد باطل است. در کشور ما راهکار مناسب جهت نظارت و کنترل شرعی فعالیت‌های بانک وجود ندارد، به اعتقاد بنده باید کمیته‌ نظارت بر ضوابط شرعی در بانک‌ها تشکیل شود که دقیقاً بر اجرای دقیق ضوابط شرعی پا فشاری کند.
عدم اهرم‌های نظارتی، تدابیر لازم، برنامه‌ریزی و آموزش و آگاهی، از موانع رعایت دقیق عقود شرعی است. در کنار این موارد می‌توانیم بسته‌های تشویقی و تنبیهی را تدوین کنیم.

ایکنا: لطفاً اندکی هم در مورد عقود رایج در بانک‌های ایران صحبت کنید.
در بانک‌ها انواع قرار دادهایی مانند عقود مبادله‌ای (اقساطی) سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، جعاله و عقود مشارکتی(مشارکت مدنی) و قرار دادهای قرض‌الحسنه وجود دارد. در وام‌های فروش اقساطی، بانک اموال مورد نیاز مشتری را تا سقف مبلغ تسهیلات پس از اعتبارسنجی لازم تهیه می‌نماید و بصورت نسیه اقساطی با قیمتی بالاتر( به لحاظ نرخ سود مصوب بانک مرکزی) به مشتری می‌فروشد.
در بعضی از بانک‌ها مشاهده گردید که مبادرت به تعیین فاکتور خرید که احیاناً شائبه صوری بودن هم دارد، می کنند که اگر متصدی یا رئیس بانک به صوری بودن فاکتور واقف باشد معامله حرام است و سود پرداختی توسط وام گیرند ربا است.
بانک‌هایی که قراردادهایی را با ضوابط شرعی تطبیق می‌دهند با اخذ وکالت عام از مشتری به مشتری وکالت می‌دهند که کالا را از طرف بانک خریداری و به خود بفروشند. زمانی‌که این کالا توسط مشتری خریداری شود و در آن تصرف کرد، فروش اقساطی محقق می‌شود
ایکنا: فرآیند تسهیلات فروش اقساطی به چه شکلی است؟
در اینجا ابتدا شخص باید کالای مورد نیاز خود را برای بانک خریداری کند دوم آنکه، آن کالای بانک را از طرف بانک به صورت نسیه اقساطی به خودش بفروشد یا مثلا تسهیلات خرید دِین بانکی، توافقی است که به موجب آن، بانک اسناد تجاری ناشی از معامله واقعی و مدت‌دار متقاضی یا شخص ثالث را به صورت نقد و به مبلغی از مبلغ اسمی آن خریداری می‌نماید.
یا به تعبیری اگر کسی طلب مدت‌داری که دیگری داشته باشد می‌تواند آن را به مبلغ کمتر از مقدار طلب به خود بدهکار یا شخص ثالثی به صورت نقد بفروشد که در اصطلاح به آن خرید و فروش دِین گفته می‌شود که خود فرآیندهای خاصی دارد که بانک تا سقف اعتبار تخصیص داده شده، اسناد تجاری واقعی را خریداری و تنزیل می‌کند. حتما این نکته‌ را متصدیان تسهیلات در نظر داشته باشند که به منظور ریاست موازین شرع مقدس، کلیه اسناد دِین را بررسی کرده و از تنزیل اسناد تجاری صوری خود‌داری کنند.
یا مثلا عقود سلف، عبارت است از پیش‌خرید کردن کالایی که قیمت آن نقد پرداخت شده و تحویل کالا را فروشنده در مدت مشخصی بر عهده بگیرد و این خود الزاماتی دارد.
اولاً خصوصیات کالای فروخته شده اعم از تعداد، وزن، مقدار و ... باید دقیقاً مشخص شده باشد و کل قیمت کالای پیش خریده شده(مبلغ تسهیلات) باید در زمان انجام معامله به فروشند( گیرنده تسهیلات) پرداخت شود. زمان و جعل تحویل کالا باید کاملا مشخص و معلوم باشد. اینکه فروختن کالای سلف شده قبل از سرسید آن شرعاً جایز نمی‌باشد مسئله بسیار مهمی است که باید مسئولین شعب بانک‌ها و بخصوص مسئولین اعتبارات توجه داشته باشند و در غیر اینصورت معامله سلف با اشکال مواجه می‌شود. یا مثلا جعاله در اصطلاح عبارت است از اینکه انسان متعهد شود در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهد مال اجرت معینی بدهد؛ یعنی متقاضی(جاعل) و بانک(عامل) اجرت معین هم(جعل) را بصورت اقساطی طی قرار داد به بانک پرداخت می‌کند.
ایکنا: در شرایط کنونی، میزان ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های اسلامی در دنیا در چه وضعیتی است؟
همانطور که می‌دانید بانک و صنعت بانکداری، قلب تپنده اقتصاد هر کشوری را تشکیل می‌دهند و این قلب تپنده که خون را در رگ‌های اقتصادی کشور جاری می‌سازد بایستی بر پایه و اساس و منطبق با موازین اسلام شکل گرفته و فعالیت می‌کند.
60 درصد از اقتصاد کشور را بازار پولی تشکیل می‌دهد و تنها یک سهم از آن را بازار سرمایه شکل می‌دهد حساسیت توجه به بانکداری اسلامی و ارتباط آن با دنیا را دو چندان می‌کند. در دوران تحریم که 1+5 فشارهایی زیادی را بر ایران تحمیل کرد، چند بانک کشور را در لیست تحریم‌ها قرار داد، مبادلات ارزی را محدود و مجبور کرد که بعضی بانک‌ها به واسطه بتوانند در بازارهای جهانی فعالیت کند و فعالیت خیلی از بانک‌ها به ریال در ایران منوط شد، در وضعیت کنونی ارتباط با بانک‌های اسلامی را ضعیف ارزیابی می‌کنم و می‌طلبد که با ساز کارهای لازم با دنیای بانکداری اسلامی ارتباط برقر ار کرد و برخی از بان‌کهای ما باید مبادرت به تأسیس شعب در کشورهای اسلامی کنند.. بانکداری کشور ایران باید منادی بانکداری و پیشرو در اجرای شرع و دین و ضوابط فق‌ی باشد. هر گاه روح بانکداری ما از حالت رفتارهای مافیایی، فساد و رانت مبرا شد آن وقت است که می‌توان به بانکداری خود امیدوار باشیم و بانکداری اسلامی را اجرا و عملیاتی کنیم.
ایکنا: بعنوان سؤال پایانی بفرمائید که شما چه راهکارهایی برای بهبود عملکرد بانک‌ها در زمینه عقود شرعی و حرکت به سمت تحقیق بانکداری اسلامی در ایران ارائه می‌دهید؟
همانطور که می‌دانید بانکداری اسلامی و به گفتاری دقیقتر، بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و مبانی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دارد و تحقیق آن نیازمند استقرار کامل عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین توزیع عادلانه درآمد و ثروت در یک جامعه و کشور است.
مدیران ارشد بانک‌ها باید آسیب‌ها و موانع سد راه تحقیق بانکداری اسلامی را شناسایی کرده و پس از تحیلیل و کار کارشناسی کردن و تطبیق دادن با موازین اسلامی و شرع، نسبت به اجرایی کردن آن مبادرت ورزند.
نتایج حاصل از آسیب‌شناسی نظارت شرعی که در بعضی از بانک‌های به اجرا در آمده است ذکر کنم.
1- ضعف نسبی متصدیان اعتبارات به کارکردهای قرار دادهای عقود اسلامی
2- کم توجهی در لحاظ نمودن ادبیات شرع مقدس در قرار دادها
3- ضعف التزام عملی و همراهی اکثر تسهیلات گیرندگان در تحقیق الزامات عقود اسلامی
4- استفاده محدود از امکانات اطلاع‌رسانی و آموزش مشتریان

راهکارهای مناسب جهت رفع این آسیب‌ها
1- آموزش جامع ضوابط عقود اسلامی به متصدیان و کارمندان بانک
2- ایجاد سیستم کنترلی و نظارت با تأکید بر استفاده از نام عقود اسلامی
3- ایجاد ساز و کار تبلیغ محصولات و خدمات بانک‌ها با لحاظ نمودن ادبیات شرعی
4- بازمهندسی حجم فعالیت متصدیان بانک و ایجاد نظام انگیزش و بازدارنده جهت اجرای بانکداری اسلامی بر کلیه کارکنان بانک بویژه مجریان اعتبارات
5- ارائه مشاوره فقهی به صورت حضوری و منظم در بانک‌ها
6- تأسیس مرکز مشاوره فقهی بانکداری اسلامی بصورت متمرکز
7- تبیین آثار و برکات رعایت موازین و مسائل بانکداری اسلامی به کارکنان و مشتریان
8- تدوین و رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی