اقتصاد دستوری، بانکها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد/ ضرورت آزادسازی اقتصاد
گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام یوسفی، اقتصاد دولتی را بزرگ‌ترین عامل روی آوردن بانکها به بنگاهداری دانست و عنوان کرد: مهم‌ترین راهکاری که برای حل این مشکل وجود دارد روی آوردن به اقتصاد بازار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی‌شیخ‌رباط، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره عوامل گسترش بنگاهداری بانکها و راهکارهای مبارزه با آن پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگی که در نظام بانکی ما وجود دارد، این است که بانکها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و بانکها که باید واسطه بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات باشند عملا به فعالیت در بنگاه‌هایی روی آورده‌اند که خودشان ایجاد می‌کنند و معاملات اصلی‌شان هم در این زمینه است و در فعالیت‌هایی هم شرکت می‌کنند که مولد اقتصادی نیست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش این پدیده اظهار کرد: چند علت می‌توانیم برای این پدیده نام ببریم که یکی ورود بانک‌هایی به عرصه اقتصاد است که مجوز گرفته‌اند و به نهادهای غیر اقتصادی و به تعبیری شبه‌دولتی‌ها وابسته هستند و اینها فعالیت خود را در این قالب انجام می‌دهند. منشأ دیگری که بانکها را وادار می‌کند به بنگاهداری وارد شوند دولتی و دستوری بودن بسیاری از فعالیت‌های آنان است و چون بانکها به صورت دستوری عمل می‌کنند همین عمل باعث می شود آنها در این مسیر قرار بگیرند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: این موضوع درحالی است که اگر دست آنها باز باشد شاید این حالتی که امروزه ما از آن گله‌مند هستیم در اقتصاد کمتر شود. بنابراین به نظر من ورود اقتصاد دولتی و دستوراتی که بانک تحت عناوین مختلف دریافت می‌کند و ورود شبه دولتی‌ها به اقتصاد، عوامل مهمی هستند که باعث شده است این مشکلات شکل بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جنبه‌های شرعی و قانونی این اقدام بانکها اظهار کرد: این مشکل بیشتر بحث قانونی است البته نه اینکه از لحاظ شرعی اشکالی نداشته باشد بلکه چون خلاف قانون است می‌تواند خلاف شرع هم باشد و اگر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران در این زمینه وضع شده است نقض شود می‌تواند خلاف شرع هم باشد اما این صحیح نیست که بگوئیم بنگاهداری و فعالیت تجاری بانکها از لحاظ قانونی اشکال ندارد اما از لحاظ شرعی دارای اشکال است.
حجت‌الاسلام یوسفی ادامه داد: باید قانون در این رابطه به صورت شفاف اظهار نظر کند، چون واقعیتش این است که قانون آن‌طور که باید و شاید جلوی این کارها را نگرفته است. در قانون ما خلأ هایی وجود دارد که این خلا ها منجر شده‌اند که این پدیدها شکل بگیرند. هرچند بانک مرکزی هم به این کار راضی نیست اما در بسیاری موارد توانایی جلوگیری از این اقدام بانکها را ندارد و بحث دستوری بودن که مطرح است به این دلیل است و به همین دلیل بنده معتقدم، خود بانک مرکزی باید استقلال پیدا کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید تأکید کرد: وقتیکه دولت بانکها را مجبور می‌کند به جاهایی وام دهد که بازگشت سرمایه وجود ندارد و در آنجا پدیده معوقات بانکی مطرح می‌شود بالاجبار بانکها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران به این اقدامات روی می‌آورند. بنابراین اگر این وضعیت دگرگون شود، این مشکلات هم پیش نمی‌آید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه نرخ سود و بنگاهداری بانکها اظهار کرد: قطعا نرخ سود و بنگاهداری بانکها ارتباط تنگاتنگی دارند. وقتیکه ما دارای تسهیلات تکلیفی هستیم و در کشور ما، یک سوم تسهیلاتی که ارائه داده می‌شود عملا به مطالبات معوقه تبدیل شده است ونه در اصل و نه سود سرمایه، بازگشتی برای بانکها وجود ندارد طبیعتا بانک مجبور است از مابقی سرمایه‌ها حداکثر استفاده را ببرد و راهش هم همین است که اگر می‌خواهد سود سپرده گذاران را پرداخت کند باید نرخ تسهیلات را افزایش دهد اما اگر دولت دخالت نمی‌کرد و تسهیلاتی ارائه نمی‌داد که به مطالبات معوق منجر شود، با منطق اقتصادی نرخ سود قطعا کمتر می‌شد.
حجت‌الاسلام یوسفی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای حل مشکل فعالیت تجاری بانکها اظهار کرد: باید اقتصاد ما به سمت اقتصاد بازار حرکت کند اما نظارت بانک مرکزی و دولت برای اینکه اقتصاد بازار شکل بگیرد هم مهم است. همچنین بین اقتصاد بازار که به معنی مداخله حداقلی دولت است و بین فعالیت‌های مطبوعاتی آزادتر و احزاب مستقل، رابطه وجود دارد همچنین لازم است شبه‌دولتی‌ها کمتر در اقتصاد دخالت کنند تا بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد.
