63 درصد سرمایه کشور مربوط به بانک‌هاست!

رسول بخشی‌دستجردی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت جریمه تأخیر و وجه التزام و نقش وجه التزام در حل مشکل تأخیر در قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد:‌ بنده معتقدم جریمه تأخیر با وجه التزام هیچ تفاوتی ندارد و فقط اسم آن عوض شده است و باز اعتقاد دارم اصل قضیه دارای اشکال است و آن اینکه بانک‌ها از این طریق اقدام به رباخواری می‌کنند.

وجود معضل خلق پول در نظام بانکی

وی ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که حتی اگر وجه التزام و جریمه تأخیر که فرع، و اصل که رباست گرفته نشود باز مشکل مهم‌تری وجود دارد که بانک‌ها انجام می‌دهند و برای آن هم نمی‌شود چاره‌ای اندیشید مگر اینکه یک اصلاح ساختاری کاملا بنیادی صورت گیرد و اصول اقتصاد اسلامی در بانک‌ها رعایت شود و آن اصل اساسی در بانک‌ها بحث خلق پول است.

بخشی تأکید کرد:‌ بانک‌ها از طریق خلق پول و ترکیب این امر با مسائلی همانند جریمه تأخیر و ربا به راحتی مالک سرمایه‌های کشور می‌شوند و خیلی راحت از طریق خلق و محو پول مالک دارایی‌ها می‌شوند و امروز کل بدهی اقتصاد ایران و بخش خصوصی به بانک‌ها بیش از سه برابر درآمد ملی است و حدود 63 درصد از سرمایه واقعی کشور مربوط به بانک‌هاست.

خلق پول با رباخواری توأم شده است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد:‌ همه این موارد به خاطر وجود پدیده خلق پول در نظام بانکی است که با رباخواری هم توأم است و بنابراین بنده معتقدم که این خانه از پایبست ویران است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تحقق بازگشت سرمایه به بانک‌ها اظهار کرد: در بعد اقتصاد کلان و در مدل تعادل عمومی می‌توان نشان داد که تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست که بدهکاران به نظام بانکی بتوانند کل بدهی خود به نظام بانکی را پس دهند و الان با توجه به بدهی که در نظام بانکی وجود دارد اگر کل نقدینگی کشور را یکجا جمع کنیم و در اختیار نظام بانکی قرار دهیم باز بدهی نظام بانکی تسویه نمی‌شود.

میزان وام‌های نظام بانکی از سپرده‌ها بیشتر است

وی افزود: وام‌هایی که بانک‌ها امروزه به اقتصاد کشور پرداخت کرده‌اند نه تنها از سپرده‌هایی که مردم در بانک‌ها گذاشته‌اند بیشتر است بلکه از کل نقدینگی کشور بیشتر است و اگر بهترین  شرایط را برای بازپرداخت وام قرار دهیم باز وام‌های بانکی تسویه نمی‌شود و این امر جز ذات عملیات بانکی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در پاسخ به این  پرسش  که آیا چنین وضعیتی در همه نظام‌های بانکی حاکم است؟ اظهار کرد: بنده آمارهای ایران را چک کردم و معتقدم چنین وضعیتی از لحاظ نظری و عملی وجود دارد اما وضعیت دیرکردها در دیگر نظام بانکی را از لحاظ عملی بررسی نکرده‌ام.

میزان وام‌ها از سپرده‌ها بیشتر است

وی تأکید کرد:‌ در اقتصاد بر این نکته تأکید می‌شود که بانک‌های تجاری از طریق خلق پول به فعالیت می‌پردازند اما امکان‌پذیر نیست که وامی که پرداخت می‌کنند از کل سپرده‌های نظام بانکی بیشتر شود. امروزه بانک‌ها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و درصدی از آن را کنار گذاشته و بقیه را وام می‌دهند و این بقیه پولی هم که وام داده می‌شود نه تنها از کل سپرده‌ها، بلکه از کل نقدینگی کشور که سپرده هم جزئی از آن است بیشتر است.

بخشی ادامه داد:‌ چنین وضعیتی به لحاظ ادبیات بانکداری یک معجزه است؛ چراکه در نظام بانکی، وام از سپرده ایجاد می‌شود و سپرده نقش مادر را دارد و وام بچه این مادر است و جالب است که در ایران، با اینکه وام از سپرده خلق می‌شود اما سن این بچه از سن مادرش جلو زده است و این امر از عجایب است.

ضرورت افزایش نرخ ذخیره قانونی

وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای حل این مشکل اظهار کرد: ‌اولین نکته اصلاح ساختاری است و باید به سمتی برویم که نرخ ذخیره قانونی را به جای اینکه پائین بیاوریم، بالاببریم و متأسفانه نرخ ذخیره قانونی در دولت کنونی به زیر 20 درصد رسید و این امر وضع را بدتر می‌کند و باید آن را به نرخ صد درصد برسانیم که این معضل حل شود.