مشارکت بانک‌ها بر طبق عقود اسلامی در پروژهها، صرفا صوری نباشد
گروه اقتصاد: به گفته عاشوری، اگر بانک‌ها بر طبق عقود اسلامی مشارکت می‌کنند این مشارکت نباید صوری باشد بلکه باید در اصل و فرع و سود و زیان در پروژه‌های مختلف اقتصادی که توسط شرکت‌های مُجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند مشارکت واقعی داشته باشند.
ناصر عاشوری‌قلعه‌رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی دلایل رقابت ناسالم بانک‌ها برای افزایش نرخ سود پرداخت و اظهار کرد: واقعیت امر این است که سیستم بانکی دچار چند عارضه شده که یکی این است که در سال‌های اخیر بانک‌ها به سمت بنگاهداری رفتند که خارج از وظیفه قانونی بانکداری است و دوم اینکه یک رقابت افزایش نرخ سود را در پیش گرفتند، تا جایی‌که در این رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی سودها را تا 30 درصد هم افزایش دادند.
ضرورت مشارکت واقعی بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی
وی ادامه داد: این در حالی است که بانک در حقیقت امانتدار مردم است و سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و تنظیم بازار پولی و سرمایه را بر عهده دارد و وظیفه‌اش مشارکت در امر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، مسکن، کشاورزی و... است اما اکنون مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها به بازارهای دلالی و سفته‌بازی وارد شده و در حال فاصله گرفتن از این وظیفه قانونی خود هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این شرایط، موضوعی که باید دنبال کنیم این است که اگر بانک‌ها بر طبق عقود اسلامی در پروژه‌هایی مشارکت می‌کنند، این مشارکت صوری نبوده و واقعی باشد و در اصل و فرع و سود و زیان در پروژه‌های مختلف اقتصادی که توسط شرکت‌های مُجاز سرمایه‌گذاری می‌کنند مشارکت واقعی داشته باشند.
بانک‌ها در سرمایه‌گذاری، خود را مسئول نمی‌دانند
عاشوری افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر سیاست بانک‌ها اینگونه بوده که تسهیلاتی را ارائه داده، سپس به عنوان مشارکت مدنی، سهم خود را به شریک منتقل می‌کردند و بعد به این دلیل که وثایق و تضمینات مِلکی و کارمندی را گرفته بودند، صرفا به فکر دریافت سود خود بودند و دیگر کاری نداشتند که این سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی، سود یا زیان دارد یا خیر؟.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حقیقت در سال‌های اخیر بانک‌ها در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کردند که توجیه اقتصادی نداشت و شراکت‌شان هم صوری بود و هیچ تضمینی برای تولید و راه‌اندازی آن واحد وجود نداشت و نتیجه این نوع معاملات بانک‌ها در سطح کلان کشور این شد که اکنون بیش از چهل هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی رها شده و بدون استفاده مانده‌اند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل پدیده آمدن چنین موضوعی اظهار کرد: دلیلش این است که بانک، خودش را در این سرمایه‌گذاری مسئول و شریک واقعی نمی‌داند یا دلیل این بی‌مبالاتی‌ها این است که تسهیلات بانکی داده شده اما تضمینات لازم گرفته نشده است و نتیجه این موضوع، قفل شدن بیش از 82 هزار میلیارد تومان پول مردم و این سیستم بانکی بوده است، بنابراین این مقدار پول قفل شده است، بدون اینکه خروجی داشته باشد و در این‌صورت طبیعی است که سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هم صورت نمی‌گیرد.
