آیا سودهای کنونی بانکی منطبق با بانکداری بدون رباست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره شرایط تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی و دلایل تلاش شورای پول و اعتبار برای کاهش سود بانکی  اظهار کرد: هنگامی‌که نرخ سود تعیین می‌کنند، اینکار یا برای عقود مبادله‌ای یا برای سود مورد انتظار یا سود علی‌الحساب تعیین می‌شود وگرنه سود قطعی برای عقود غیرمبادله ای، از قبل قابل تعیین نیست و این سود در عقود مشارکتی به عملکرد اقتصاد بستگی دارد.

دلیل ورود بانک مرکزی به تعیین نرخ سود

وی ادامه داد: در بخش پرداخت سود سپرده‌گذاران، به طور کلی نمی‌توان یک سود قطعی را تعیین کرد؛ به دلیل اینکه پولی که از طرف سپرده‌گذاران در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد در پروژه‌های مختلف و با استفاده از عقود مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود که از جمله این عقود، عقود مشارکتی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چون در عقود مشارکتی، نرخ سود قطعی در پایان دوره قابل تعیین است بنابراین سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند را در پایان سال می‌توانند قطعی کنند و در بین سال می‌توانند سود علی‌‌الحساب پرداخت کنند. طبیعتا وقتی بانک مرکزی به این مسئله ورود پیدا می‌کند، می‌خواهد چنین نرخ سودی که یا سود علی‌الحساب یا برای عقود مبادله‌ای است را تعیین کند.

تأثیر رونق و رکود اقتصادی بر نرخ سود بانکی

رجایی اظهار کرد: اما سودی که چه به صورت مبادله‌ای، چه علی‌الحساب و چه مورد انتظار باشد طبیعتا با توجه به سودآوری واقعی اقتصاد تعیین می‌شود؛ بدین معنی که اگر اقتصاد در دوران رونق باشد به طور طبیعی چون نرخ سودآوری بالا است نرخ سودی که تعیین می‌شود نرخ بالایی خواهد بود.

وی ادامه داد: در دورانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد پائین است طبیعتا نرخ سودی هم که برای عقود مبادله‌ای و یا دو حالت دیگر تعیین می‌شود چون تابعی از این نرخ سود واقعی است معمولا پائین تعیین می‌شود.

دلایل کاهش سود بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اکنون که بنا بر این است نرخ سود بانکی پائین بیاید، به این دلیل است که مسئولان احساس کرده‌اند بازدهی اقتصاد پائین بوده و نرخ سود بالا پاسخگو نیست و باید نرخ سود پائین بیاید که کار اقتصادی برای تولیدکنندگان به صرفه شود.

حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سودی که اکنون در اقتصاد ما وجود دارد منطقی و منطبق بر بانکداری بدون رباست؟ عنوان کرد: از نظر قانونی می‌توانیم چنین نرخ‌هایی داشته باشیم؛ بدین معنی که برای عقود مبادله‌ای یا نرخ سود مورد انتظار و علی‌الحساب می‌توان نرخ سود ثابتی را تعیین کرد. بنابراین چنین سودهایی می‌تواند وجود داشته باشد اما اینکه آیا این سودها می‌تواند برای پایان دوره دارای قطعیت باشد، در طرف سپرده‌گذاران قطعا اینگونه نیست.

کاربرد سود علی‌الحساب و انتظاری

وی ادامه داد: دلیل این سخن، این است که سود علی‌الحساب، موقتی بوده و بعدا قطعی می‌شود و سود مورد انتظار هم صرفا کاربردش در ارزیابی طرح‌ها است و سود عقود مشارکتی هم که در پایان دوره تعیین می‌شود؛ بنابراین چنین سودهایی نمی‌تواند جز در عقود مبادله‌ای از گیرندگان تسهیلات مطالبه شود و نمی‌تواند به عنوان یک نرخ سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
نماینده گناباد در خانه ملت در پایان تأکید کرد: وجود چنین وضعیتی مشکلی ندارد و هرکدام کارکردی دارند اما اینکه بگوئیم این سودها قطعی شوند، همواره اینگونه نیست و در پایان سال باید سود قطعی به صورت جداگانه اعلام شود.