جایگزینی نرخ بهره با نرخ سود سرمایه راهکار تحقق بانکداری اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره موانع موجود بر سر راه تحقق بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: ما پس از انقلاب ساختاری به نام بانک داشتیم که ساختاری وارداتی بود اما قانون عملیات بانکی بدون ربا را بر روی آن مونتاژ کردیم؛ در حالی که این ساختار کاملا مبتنی بر بهره است.

نرخ سود سرمایه جایگزین نرخ بهره شود

وی ادامه داد: تخصیص و تجهیز منابع در این ساختار براساس ربا صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر در کشورهای غربی اصلی را با این عنوان پذیرفته‌اند که ربا هیچ اشکالی ندارد و براساس این اصل این ساختار را تعریف کرده‌ و می‌گویند با نرخ بهره، منابع را تجهیز کرده و با همین بهره هم منابع را در قسمت‌های مختلف اقتصادی اختصاص می‌دهیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: وقتی‌که این ساختار متناسب با نرخ بهره است و براساس ربا شکل گرفته است چگونه یک قانون حذف ربا را در این ساختار به‌کار گیریم؛ در حالی‌که باید اعلام می‌کردیم نرخ بهره، برای ما کارآمدی ندارد و باید نرخ سود سرمایه جایگزین نرخ بهره شود.

تجهیز منابع باید براساس اطلاعات واقعی صورت گیرد

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که ساختار متناسب با نرخ سود سرمایه باید چگونه باشد و چگونه باید آن را طراحی کرد؟ گفت: باید اعلام کنیم که بانک باید دارای شرکت‌هایی تخصصی باشد که اطلاعات دقیق از فعالیت‌های اقتصادی دارند و تجهیز منابع را براساس نرخ سودی که پیش‌بینی می‌کنند انجام می‌دهند.

وی افزود: در این ساختار باید تجهیز و تخصیص منابع با اطلاعات واقعی صورت گیرد و مثلا بانک مسکن باید دارای شرکت‌هایی باشد که این شرکت‌ها پس‌اندازهای مردم را جمع کرده و در راه ساختمان‌سازی به‌کار می‌گیرند و وقتی به این شرکت که زیرمجموعه بانک مسکن است مراجعه می‌کنیم آنها اعلام کنند که در صورت مشارکت، من 20 درصد سود برای تو پیش‌بینی می‌کنم.

تخصیص منابع براساس اطلاعات واقعی با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد

حجت‌الاسلام نظری تأکید کرد: این پیش‌بینی براساس حضور آن بانک در میدان اقتصادی است. همچنین این شرکت‌ها باید تخصصی کار کنند؛ بدین معنا که برای بخش دولتی به یک نحو عمل کرده و برای بخش خصوصی، اطلاعات دیگری داشته باشند و براساس اطلاعات واقعی میدان فعالیت اقتصاد تقسیم کار کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: حلقه مفقوده کنونی اطلاعات واقعی در این ساختار بانک‌ها مانعی بر سر راه تحقق بانکداری اسلامی است و تا این اتفاق نیفتد بانکداری اسلامی هم محقق نخواهد شد و البته این تخصیص منابع براساس اطلاعات واقعی، باید با کمترین هزینه ممکن صورت گیرد.