بانکداری دوگانه قابل پذیرش نیست/ وجود اشکال در قرارداد برخی بانک‌ها
گروه اقتصاد: موسوی‌لارگانی، پذیرش بانکداری دوگانه را دارای اشکال شرعی دانست و اظهار کرد: قراردادهایی که اکنون در برخی از بانک‌ها منعقد می‌شود خالی از اشکال نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که پس از سی سال از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اکنون در بین مراجع و اقتصاددانان اختلاف‌نظرهای بسیاری درباره ربوی یا غیرربوی بودن نظام بانکی وجود دارد، شما وضعیت کنونی نظام بانکداری ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: اگر نظر دسته اولی که بانکداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را کاملا ربوی می‌دانند بخواهیم بررسی کنیم قطعا اینگونه نیست و چنین دیدگاهی قابل قبول هم نیست و بنده معتقدم که دیگاه دسته دوم که تأکید بسیاری دارند که این بانکداری براساس موازین اسلامی است و هیچ اشکالی در آن نیست هم قابل قبول نیست.
ضرورت مشارکت بانک‌ها در سود و زیان
وی ادامه داد: در همین نظام بانکداری کشور ما قابل مشاهده است که برخی از قراردادهایی که برخی بانک‌ها منعقد می‌کنند دارای اشکال است. مثلا بانک اطلاع دقیق دارد که فردی که تسهیلاتی را برای اجرای پروژه صنعتی دریافت می‌کند هدفش سرمایه‌گذاری در ساختمان، زمین و... است و این قراردادهایی که منعقد می‌شود قطعا از همان ابتدا خالی از اشکال نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: نکته دیگری که قراردادهای بانک‌ها را زیر سؤال می‌برد این است که بعضا وقتی بانک با مشتری قرارداد منعقد می‌کند، به او می‌گوید که با تو در این کار شریک هستم که این امر ایرادی ندارد اما نمی‌شود که یک طرف قرارداد بگوید که من فقط در سود شریک هستم و کاری به شکست یا موفقیت پروژه ندارم.
قانون نظام بانکی اصلاح شود
موسوی‌لارگانی تأکید کرد: با این اقدام بانک‌ها برخی مشکلات شرعی اشکال ایجاد می‌شود و نکته مهم‌تر، این است که بعضا بانک‌های ما اگر مثلا کشاورز دچار خشکسالی شد و محصولش از بین رفته و نتوانست وامش را پرداخت کند، جریمه دیرکرد را هم سربار آن شخص می‌کنند که همه مراجع هم آن را ربا می‌دانند. با این شرایط اگر بگوئیم کل فعالیت بانک‌های ما دارای اشکال است قطعا اینگونه نیست و فعالیت بانک‌ها نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت‌های بسیاری داشته است.
نماینده فلاورجان در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا شما اعتقاد دارید که این قانون باید اصلاح شود؟ عنوان کرد: قطعا همینگونه است و قانون کنونی نظام بانکی ایران باید اصلاح شود و یکی از کارهایی که باید اولویت دولت و مجلس باشد همین موضوع اصلاح نظام بانکی است و در دولت‌های قبل هم مطرح بوده است اما متأسفانه لایحه اصلاح نظام بانکی همواره به تعویق می‌افتد.
بانکداری دوگانه منافی شرع است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دولت فعلی هم قول اصلاح نظام بانکی داده شده اما هنوز عملی نشده است و دلیل اینکه بنده معتقدم قانون نظام بانکی باید اصلاح شود این است که بانکداری ما بیمار است و این بیماری باعث شده است مشکلات عدیده‌ای برای کل کشور ایجاد شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اخیرا پیشنهادی مبنی بر پذیرش سیستم دوگانه مطرح شده است به این صورت که ما برخی بانک‌های خاص اسلامی ایجاد کنیم که قوانین اسلامی را به صورت کامل و شفاف رعایت کنند و مردم حق انتخاب بین این بانک‌ها را داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: بنده معتقدم در نظام جمهوری اسلامی ایران، ما یک بانکداری بیشتر نباید داشته باشیم وآن بانکداری مبتنی بر دستورات قرآن و شرع مقدس است و نکته دیگر که قابل توجه است این است که قطعا وقتی‌که ما سیستمی همانند قرض‌الحسنه مهر بسیجیان را داشتیم اینها در ابتدا به عنوان یک مؤسسه اسلامی شکل گرفتند اما هم‌اکنون برخی مؤسسات شکال گرفته و وابسته به برخی نهادها هم هستند که با جریمه دیرکرد تا 40 درصد سود دریافت می‌کنند.
موسوی‌لارگانی در پایان تأکید کر: بنده معتقدم چنین اقداماتی با دستورات اسلام منافات دارد و به نظرم این دوگانه بودن قابل پذیرش نیست و ما یک نظام بانکداری نباید بیشتر داشته باشیم و آن هم بانکداری مبتنی بر دستورات اسلام است.
